ذوو الاحتياجات الخاصة للكاتب / مشرف عقاب

[COLOR=#000000][B]لقد تم إشهار الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين سنة 1970 أي منذ أكثر من 40 سنة، فهل يعقل بعد هذه الفترة الطويلة مازالت حالة المعاقين مكانك راوح، ولا جديد حول أي إنجاز خاص للمعاقين، وتخرج تصريحات المسؤولين بأن الدولة تولي المعاقين
الاهتمام والعناية، وهذا غير صحيح، وأكبر دليل على التخبط وعدم الاهتمام تصريح الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأن زيادة أعداد المعاقين قد وصل إلى أكثر من 35 ألف معاق هو تصريح شجاع ولكن من هو المسؤول عن هذه الزيادة غير الطبيعية، وهذا يعتبر سرقة للمال العام وكسب غير مشروع. السؤال هل الجهات واللجان الخاصة بالمعاقين تتبع وزارة الشؤون، سؤال بريء من يجيب عنه؟ السؤال أين جدية الحكومة في حال مشاكل هذه الشريحة المهمة من المجتمع، إن المعاقين بحاجة ماسة إلى بعض القوانين وأهمها إيجاد مقر للمجلس الأعلى للمعاقين الذي لا يصلح للأصحاء وليس لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن من يريد أن يصل إلى المجلس يسير مسافة أكثر من كيلومتر، ناهيك عن عدم وجود مواقف للسيارات وتسهيلات خاصة للمعاقين، من القوانين التي يجب النظر فيها تصنيف الحالة للمعاق بمعنى هل من المعقول اعتبار المريض النفسي معاقا؟
يجب أن نفرق بين أمرين: الأول المصاحب لإعاقة وأداة كالسماعة أو الكرسي المتحرك والثاني المريض النفسي فقط بدون إعاقة، فيجب اعتبار الاول معاقا فعليا أما الآخر لا يجب تصنيفه معاقا.
ومن جانب آخر يجب التنبه لقضية (التزوير) في شهادة الإعاقة لأن من وجهة نظر منطقية سيزيد نظرا للمغريات والمميزات المالية التي أقرها القانون لهذه الفئة، يجب أن تكون شهادة الإعاقة مصدقة ومختومة من عدة جهات ومن لجان مستقلة حتى نحد من عملية (التزوير). وختاما يجب التشديد في القانون الجزائي ومن عقوبة السجن والغرامة المالية، ويجب الامتثال وتطبيق القانون وعدم اختراقه لاستقامة المجتمع.[/B][/COLOR]