التربيه : من اهم المشاريع تطوير العملية التعليمية لذوي الاعاقة

[B]كشفت مصادر تربوية علمية ان وزارة التربية بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية من اجل سحب طلبها في اعتماد الوحدات التنظيمية لمراقبات التربية الخاصة واستحداثها في المناطق التعليمية, واستبداله بكتاب اخر يتضمن تحويلها الى رئاسة اقسام في المناطق.
واشارت المصادر الى ان الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري طلب خلال اجتماع لجنة التنظيم التي ترأستها وكيلة الوزارة تماضر السديراوي تحويل المراقبات الى رئاسة اقسام كونها لا تتضمن عملا يرقى الى عمل المراقبات ويكتفى بأن تكون اقساماً تؤدي عملها في متابعة تجربة الدمج في عدد المدارس في التعليم العام لا تتجاوز اصابع اليد مقارنة مع مراقبات المراحل التعليمية الاخرى التي تتابع عمل مئات المدارس وآلاف الطلبة.
وبينت المصادر ان الوزارة استحدثت مراقبات التربية الخاصة في المناطق التعليمية في عام 2008 بعد الغاء الامانة العامة للتربية الخاصة وتحويل العاملين بها الى المناطق لتتبع في هيكلها ادارة الشؤون التعليمية. واستمر العمل في هذه المراقبات حتى العام 2010 اذ اعلنت الوزارة عن شواغر المراقبات واجرت المقابلات لنحو 65 متقدماً تمخص عنها اختيار 6 مراقبين كانوا انفسهم من تولوا عمل المراقبات منذ انشائها في المناطق ما عدا مراقب الجهراء الذي استبعد من المجموعة بعد ان جاء ترتيبه سابعاً وقد تقدم بتظلم الى الوزارة بأحقيته بالمنصب الشاغر لعدة اسباب ساقها في تظلمه, وبعد مرور 18 شهراً من اعلان نتائج المقابلة اصدرت الوزارة قرارا بندب هؤلاء المراقبين لمدة عام.
وبينت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية بعث بكتاب الى الوزارة يفيد بأن الاعلان عن وظيفة مراقب التربية الخاصة ومقابلة المتقدمين تم على غير اساس اذ ان كتاب الوزارة من اجل اعتماد المراقبات في الهيكل التنظيمي لم ينظر به ولم يعتمد من مجلس الخدمة المدنية, موضحاً ان الديوان وافق من حيث المبدأ على اعتماد هذه الوحدات وفق الاختصاصات المتعلقة بعملها الا انها لم تدخل في النظام الهيكلي كوحدة قائمة حتى يتم تسكينها.
وأوضحت المصادر انه في حال اعادت الوزارة كتابها الى الديوان لتعديل الهيكل التنظيمي في هذه الوحدات من مراقبات الى رئاسة اقسام واعتمادها الديوان بأن الوزارة ستقوم بالغاء قرارات الندب التي اصدرتها سابقاً والاعلان عن 6 شواغر جديدة لرئاسة قسم للتربية الخاصة بالمناطق التعليمية ومن المرجح ان يتقدم ما يزيد على 100 شخص تنطبق عليهم شروط رئاسة قسم التربية الخاصة بالمناطق التعليمية خصوصاً مع دخول كثيرين حيز الشروط التي حددها الديوان لشغل الوظيفة مع شروط الوزارة التي تتطلب شغل هذه الوظيفة.
وفي ذات السياق أوصت الادارة القانونية في وزارة التربية بالغاء قرار ندب احدى مراقبات التربية الخاصة لم تنطبق عليها الشروط وجاءت باستثناء وزيرة التربية السابقة الدكتورة موضي الحمود.
وقالت المصادر ان تظلمها تقدمت به احدى اللواتي تقدمن باجراء المقابلات تؤكد فيه ان الشروط متوافرة فيها وان الوزارة استثنت مراقبة لشغل الوظيفة دون ان تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة, موضحة ان سنوات الخبرة الطويلة التي قضتها هذه المراقبة في عملها بمجال التربية الخاصة لم تشفع لها في ذلك على الرغم من استحقاقها لها كونها الاكثر خبرة في مجالها, كما ان للوزير ان يستثني من يراه من واقع صلاحياته لشغل وظيفة اشرافية الا ان كل ذلك ذهب هباء منثورا امام الرأي القانوني في الوزارة.
ونوهت المصادر الى ان تعثر اعتماد شاغر وظيفة مراقب التربية الخاصة في المناطق التعليمية جاء بسبب التسرع في استصدار قرارات وزارية دون الرجوع الى الهيكل التنظيمي المعتمد في الديوان واستحداث وحدات تنظيمية في الوزارة دون الرجوع الى ادارة التطوير والتنمية لاستطلاع رأيها حول توجه الوزارة نحو استحداث وحدات تنظيمية جديدة, ما احدث ربكة وعشوائية في العمل وتكرس جهود موظفين على مدى سنوات لوظائف غير معتمدة أصلاً في كيل الديوان او الوزارة ما عدا قرار ورقي لا يسمن ولا يغني من جوع أوقع الجميع في حرج لا ينتهي الا باعادة الامور الى نصابها الصحيح وفق قرارات لهيكل تنظيمي معتمدين الديوان وبناء عليه يتم الاعلان عن هذه الوظائف الشاغرة ثم مقابلات ليعلن بعدها المستحقين وفق قرار قانوني وهيكل تنظيمي مبني على اساس واضح ورسمي.
والجدير بالذكر ان الوزارة تسعى جاهدة نحو تطبيق وتوسيع تجربة الدمج في مدارس التعليم العام وذلك في اطار تفعيل بنود قانون ذوي الاعاقة رقم 8/2010 المتعلق بالجانب التعليمي لهذه الفئات, ورصدت العديد من المشاريع من بينها مشروع تطوير العملية التعليمية لذوي الاعاقة لفئتي الموهوبين والاعاقات الاخرى التي من الممكن ان يشملها الدمج والتي تتضمن في مرحلته الاولى تطبيقه في 67 مدرسة في منطقتي العاصمة والجهراء التعليميتين بواقع 30 مدرسة في كل منطقة منها 15 لمرحلة رياض الاطفال و15 مدرسة للمرحلة الابتدائية اضافة الى 7 مدارس في ادارة التربية الخاصة, بتكلفة اجمالية للمشروع قدرها مليوني دينار على مدى 36 شهراً وتستمر حتى 14 مارس ,2014 وتشمل دمج 1700 طالب وطالبة من ذوي الاعاقة في مدارس التعليم العام.
وتتضمن التجربة تكوين شبكات مدرسية مكونة من 5 الى 7 مدارس, واعداد مذكرة تفاهم لكل مجموعة لتشمل دراسات وبحوث وتطبيق ومتابعة لتشخيص يشمل 26 الف طالب وطالبة وتقديم علاج فردي لنحو 2500 طالب وطالبة في المدارس المشاركة في المشروع.
في حين كشف تقرير اللجنة العليا لمتابعة دمج المعاقين بمدارس التعليم العام عن سلبيات الدمج الحالية والتي حددها التقرير في 28 سلبية من بينها عدم وجود معلمين مؤهلين واستمرار النظرة الدونية لذوي الاعاقة من الطلبة, وان دمج الطلبة مجرد عزل بلا فائدة علمية وتربوية.
واكدت المصادر ان عدم جدية الوزارة وتذبذب قراراتها تجاه انشاء وحدات ادارية تنظيمية لمتابعة استمرار هذه التجربة وجعلها واقعاً ملموساً على ارض الواقع في كل المدارس والمناطق التعليمية يهدد استمرار تطبيق الدمج في التعليم العام.[/B]