اشكنانى : مشروع المعاقين المزمعة اقامته عن طريق لجنة المشاريع الوطنية

[COLOR=#000000][B]كشف الوكيل المساعد للتعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.جاسم اشكناني ان الوزارة تدرس امكانية تغيير النمط التعاوني لكي لا يعتمد فقط على الجانب الاستهلاكي بل يتطور ليشمل التعاونيات الاسكانية والطبية والاقتصادية وغيرها من القطاعات الاخرى التي يمكن للمواطن ان يستفيد منها على غرار استفادته من التعاون الاستهلاكي.
وأوضح د.اشكناني ان التجربة التعاونية الاستهلاكية الناجحة في الكويت هي التي تدفعنا الى السعي من اجل تنويع التعاونيات لتشمل قطاعات أخرى والاستفادة من تجارب دول عربية في هذا المجال، مشيرا الى ان الحاجة اصبحت ملحة لانشاء تعاونيات اسكانية وطبية وغيرها من التعاونيات التي تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين.
ومن جهة أخرى شدد أشكناني على ضرورة ان يتغير نمط الصرف من بند المعونة الاجتماعية في الجمعيات التعاونية والذي يعتمد على اقامة انشطة خدمية قصيرة المدى في حين انه تمكن الاستفادة من هذه الاموال في اقامة مشروعات صغيرة يمكن من خلالها تقديم الخدمات الى شرائح اكبر في المجتمع وعلى مدى فترات طويلة بصورة افضل من النمط التقليدي الحالي، لافتا الى ان هناك الكثير من المشاريع التي يمكن تنفيذها لخدمة المساهمين، منها مشروع الحافلات المدرسية لتخفيف الازدحام وتخفيف الاعباء عن اولياء الامور الذين يقومون بايصال ابنائهم الى المدارس، مشيدا في هذا الصدد بما قامت به الجمعيات التعاونية من اقامة مستشفى التعاونيات للقلب والذي تبرعت به الجمعيات لخدمة المجتمع بتكلفة زادت على 15 مليون دينار، وكذلك مشروع المعاقين المزمعة اقامته عن طريق لجنة المشاريع الوطنية التي تتبرع لها الجمعيات التعاونية سنويا بنسبة من الارباح.

تنظيم وتقنين

وعن جديد القطاع التعاوني في دولة الكويت أكد د.جاسم اشكناني ان هناك توجهاً لتنظيم عمليات طرح المحلات للاستثمار في الجمعيات التعاونية فضلا عن التعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لفتح آفاق جديدة وتسهيل كل الامور التي تختص بالجمعيات لوقف خروج بعض الجمعيات عن الاهداف التي انشئت من اجلها والبعد عن السعي لتحقيق الارباح والتركيز على الجوانب الاجتماعية بصورة اكبر من الصورة الحالية وتوعية الجمعيات بمسؤولياتها.
وعلى صعيد تعيين مجالس ادارات للجمعيات التي يتم حلها لوجود تجاوزات وفقا للقانون أكد اشكناني في هذا الصدد ان التوجه الجديد هو تقنين عمليات التعيين في الجمعيات التعاونية، فضلا عن التوجه لان يكون التعيين من خارج وزارة الشؤون مشيرا الى ان التعيين خلال الفترات المقبلة سيكون في اضيق الحدود وستعمل وزارة الشؤون على تكثيف الرقابة والتفتيش على الجمعيات بحيث تكشف أي مواطن خلل قبل استفحالها الامر الذي سيقنن عمليات حل مجالس الادارات في الجمعيات التعاونية ومن ثم تقنين التعيين في تلك الجمعيات ومساعدتها على حل مشاكلها.

[/B][/COLOR]