البحر : اهميه دمج ذوى الاحتياجات الخاصه فى المجتمع

[COLOR=#000000][B]أكد رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) طلال البحر أن الشركة نجحت في هيكلة كل ديونها البالغة 95 مليون دينار، وتمديد آجالها لفترات تتراوح بين 5 و8 سنوات، موضحا أنها تسعى لجدولة ديون بقية شركات المجموعة لآجال طويلة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البحر، خلال تصريحاته على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 63.5 في المئة، أن “إيفا” جنبت في آخر 3 سنوات حوالي 40 مليون دينار مخصصات، موضحا أنه في العام الماضي خصمت الشركة 10 ملايين دينار بناء على تعليمات الجهات الرقابية.
وذكر أن من بين خسارة العام الماضي مخصصات بقيمة 10 ملايين دينار، و6 ملايين كلفة دين ومصاريف، أما الخسارة المحققة فهي نحو 4 ملايين دينار، مشيرا إلى أن “إيفا” دخلت مؤخرا باستثمار في قطاع الأغذية، موضحا أن الاستثمار بالمشاركة مع مستثمرين آخرين، وسيتم إعلانه خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأداء المالي

وفي ما يتعلق بأداء الشركة المالي، أشار البحر إلى أن “ايفا” سجلت خسائر قدرها 20.7 مليون دينار (أي 31 فلسا للسهم) مقابل خسائر بلغت 18.2 مليونا (اي 28 فلسا للسهم) لعام 2010، ورغم ذلك حرصت الشركة في عام 2011 على الوفاء بالتزاماتها، من خلال سداد القروض وتنظيم التدفقات النقدية.
وقامت الشركة بسداد 7 ملايين دينار عن قضية مرفوعة ضدها في امارة عجمان منذ عام 1993، عندما كانت الشركة مملوكة للحكومة، ورغم تأثر الشركة بانخفاض الاسواق بشكل عام وخسائر هبوط القيمة والمخصصات الاحترازية فإنها مازالت تتمتع بمركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق المساهمين 106 ملايين دينار، ووصلت القيمة الدفترية للسهم في 31/12/2011 إلى 147 فلسا، اي اعلى من القيمة السوقية للسهم في 31/12/2011 البالغة 39.5 فلسا للسهم.
واستدرك: “في اعقاب نفاذ الدمج الثلاثي في 2011 بين الشركات، جيزان القابضة وكويت انفست القابضة والدولية للتمويل، الاول من نوعه في الكويت، الذي جمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، تستعد ايفا لطرح فرص استثمارية تمتاز بمقاومتها للركود الاقتصادي في قطاعات اخرى مثل قطاع الاغذية وتجارة التجزئة”.

قطاع الأغذية

واستطرد البحر: “تملك ايفا حصة 18 في المئة في شركة الوافر للخدمات التسويقية، المديرة لسوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة، وقد حققت شركة الوافر في اول سنة من تشغيل سوق الفرضة ارباحا جيدة، ونتوقع تحسن هذه الارباح في 2012″.
و”الفرضة” هو من احدث اسواق الخضار المتكاملة في العالم، حيث تم تجهيزه وفق احدث تقنية وتكنولوجيا عالمية، ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع انواع الخضار والفواكه، ومواقف سيارات واسعة، ومختبر لفحص الخضار والفاكهة، وخدمات مركز المطافئ، ومركز اسعاف طبي، اضافة الى سوق مركزي مكيف بالكامل وسلسلة من المطاعم والمقاهي.
وقد شهدت السنوات الماضية ارتفاعا في قطاع الاغذية سببه ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي والقوة الشرائية، وهذا الارتفاع دفع “ايفا” الى تأسيس شركة OnCost برأسمال قدره 3.25 ملايين دينار.
وتقدم OnCost مفهوما جديدا للبيع بالجملة “Cash&Carry”، الذي يركز على تلبية احتياجات ومتطلبات الفنادق والمطاعم ومراكز التجهيزات الغذائية والعائلات الكبيرة، وهو مفهوم اثبت نجاحه على المستوى العالمي، ويتميز عن غيره من مراكز البيع بالاسعار التنافسية، والتشكيلة المتنوعة من المواد الغذائية والسلع الاخرى تحت سقف واحد، وتخطط الشركة لفتح 15 متجرا في دول مجلس التعاون، بما في ذلك الكويت خلال السنوات الثماني القادمة.

المسؤولية الاجتماعية

أما عن مجال المسؤولية الاجتماعية فذكر البحر: “التزاما من ايفا بدورها في تنمية المجتمع، قامت الشركة في 2011 برعاية المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لاتحاد طلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة، والمشاركة فيه، واضافة الى تبرعها السنوي لجمعية القلب الكويتية -جمعية نفع عام، وتهدف الى مكافحة امراض القلب- قامت الشركة برعاية الحملة التوعوية للوقاية من امراض القلب”.
كما شاركت الشركة في حملة التبرع بالدم، التي نظمتها شركة خدمات القطاع النفطي بالتعاون مع بنك الدم، وايمانا من “ايفا” بأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مبكرا باعتبارهم جزءا منه، وتهيئتهم للانخراط في المجتمع الطلبي، قامت الشركة برعاية “Carnival of HOPE” الذي اقامته مدرسة هوب للاحتياجات الخاصة.
وشدد على أنه في ظل استمرار عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية في العالم بصورة عامة، وفي الكويت بصورة خاصة، ستستمر “ايفا” في العمل على اعادة توزيع اصولها مع التركيز على الاصول المدرة، كذلك تحسين اداء هذه الاصول بهدف تحقيق عوائد افضل للشركة ومساهميها، تكون سنة 2013 افضل للشركة والاسواق عامة.
ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود الاجتماع، بما فيها عدم توزيع أرباح، وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة.

الوضع غير سليم

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب صالح السلمي إن الوضع الحالي الذي نمر به ليس سليما لا سياسيا ولا اقتصاديا، لافتا إلى أن المال العام بات يستخدم “ببلاش” جراء الاستخدام غير السليم له سواء من زيادات الرواتب أو الكوادر أو غيرها.
واشار السلمي إلى أن اتحاد الشركات الاستثمارية يتوجه لعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول فورية لمعالجة المشاكل الاقتصادية الحالية، مبينا أن القطاع الخاص يعاني الآن عدم القيام بدوره، نظرا إلى عدم قيام الحكومة بدورها الرئيسي تجاهه، وهو خلق وتهيئة الأجواء الاقتصادية المناسبة له.
وأكد أن ما يمر به القطاع الخاص ليس بسبب سوء إدارات الشركات، بل يرجع للتعامل الحكومي مع أزماتها، موضحا أن مساهمة الشركات الاستثمارية لوحدها في الناتج الإجمالي للكويت في 2009 وصلت إلى 14 في المئة، وهذه النسبة لقطاع الشركات الاستثمارية فقط وليس القطاع الخاص كله، مشيرا إلى أنها انخفضت بعد ذلك نتيجة محاربة القطاع الخاص وعدم معالجة أوضاعه.
وبالنسبة إلى اقتراح اتحاد الشركات الاستثمارية بإنشاء المجلس الأعلى للاقتصاد، قال السلمي إن “المقترح تم تقديمه بشكل رسمي كما أعلنا من قبل، ومن ثم شرحناه للمجلس الأعلى للتخطيط، وبانتظار الردود من الحكومة عليه”.
وعن “إيفا”، أوضح أن إدارة الشركة عملت على إعادة هندسة المجموعة من الناحية المالية والعملية، وحرصت على تحويل كل ديونها إلى ديون طويلة الأجل، مضيفا أنها نجحت في تحويل ديون “إيفا” إلى ديون طويلة الأجل لمساعدة الشركة خلال الفترة المقبلة على القيام بأداء أفضل، تقديرا للمساهمين.

تحفظ البنوك

أشار البحر إلى أن البنوك لاتزال متحفظة في تقديم التمويلات للقطاع الاستثماري، ما يساهم في قلة السيولة في السوق، كما أنه لا وجود لخطة واضحة المعالم لمعالجة الأوضاع على صعيد تحسين البيئة الاقتصادية التشغيلية العامة، كي تتمكن الشركات من العمل، مبينا أن غياب السيولة من شأنه أن يساهم في غياب صناع السوق، الذي بات المتحكم الرئيسي فيه تحركات الأفراد.
وقال إن «اغلب الشركات عليها ضغوط من البنوك لسداد الديون وتقليل الاستثمار في الأسهم، كما أن التوجه نحو القطاعات التشغيلية يحتاج بعض الوقت والصبر».

آخر عام في الخسارة

قال البحر إن الشركة نجحت في تخفيض ديونها في العام الماضي بنسبة 10 في المئة، مضيفا أنها مستمرة في هذا الاتجاه بتخفيض كلفة خدمة الدين والمصاريف بقدر الإمكان، متوقعا أن يكون العام الحالي هو آخر عام للشركة تحقق فيه خسائر، موضحا أنه «في حالة استمرار الأوضاع أو تحسنها فإننا سنخرج من عنق الزجاجة، والتحول لتحقيق أرباح، خصوصا بعد حجم المخصصات الكبيرة التي استقطعناها خلال السنوات الماضية».

اقتراح «الاتحاد»

قال السلمي إن اتحاد الشركات الاستثمارية ساهم منذ بداية الأزمة في تقديم المقترحات ووضع الحلول اللازمة لإنعاش القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، مضيفا أن أغلب مقترحاته ركزت على تطوير الوضع الاقتصادي الحالي، وتعديل تركيبته، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للدولة، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تغير هذا الوضع لإتاحة المجال للقطاع الخاص كي يقوم بدوره.

خلط الأوراق

ذكر البحر أن الأزمة المالية الحالية قامت بخلط الأوراق من ناحية أسعار الأسهم المدرجة، مضيفا أن «سعر إيفا الحالي في السوق أقل من القيمة الدفترية به، ولو نظرنا من أكبر بنك حتى أصغر شركة فإننا لا نستطيع أن نحكم على أدائها بالنظر إلى أسعارها»، مؤكدا أن الظروف تظلم بعض الشركات ذات الوضع المالي الجيد من حيث مستقبلها وأرباحها.
23 [/B][/COLOR]