[COLOR=#000000][B]قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور جاسم التمار أن بنود قانون 8/2010 انتقت أفضل الخدمات والحقوق من قوانين دول العالم واستقت معظم موادها من الاتفاقية الدولية الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة لذوي الإعاقة في المجتمع.
واعتبر التمار ان قانون 8/2010 يعد الوثيقة الأكثر تطورا والأعلى امتيازات مادية ومعنوية بين دول العالم التي تقدم خدمات خاصة لذوي الإعاقة مؤكدا ان الهيئة تعمل بأقصى طاقة لها من اجل تمتع هذه الفئة بكل الحقوق الممنوحة بالقانون.
وأوضح أن تشخيص الإعاقة يتم عبر مجموعة لجان طبية تخصصية في العديد من المجالات حسب التعريف والتصنيف العالمي وما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية بما يخص المنطقة العربية.
وأضاف التمار أن إصدار شهادة الإعاقة يتم عبر إجراءات تنظيمية ورقابية داعيا كل من لديه دليل على إصدار شهادة إثبات إعاقة غير صحيحة “تزويدنا بالمستندات لتحويلها إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها”.
وأكد إن حقوق ذوي الإعاقة “حقوق إنسان وليست منة او إحسانا” مشددا على ان الهيئة تعمل من أجل النهوض بهم وتمكينهم في المجتمع “لا سيما ان الاتفاقيات الدولية تتضمن تشريعات تنظم العلاقة بين ذوي الإعاقة وأسرهم وبين أفراد المجتمع وتكفل لهم جميع الحقوق الممنوحة بالقانون لتتم مساواتهم مع الآخرين”.
[/B][/COLOR]