التقرير الموازي لحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرصد انتهاكات من الأسر والمجتمع المدني ومراكز تقديم الخدمات

[B]أنهى الفريق الوطني لرصد حالة حقوق الأشخاص المعوقين في الأردن، التقرير الموازي لتقريـر الحكومـــــــة حـــول الاتفاقية الدولية لحقـوق الأشــخـاص ذوي الإعــاقـــــــة، إذ من المنتظر رفعه إلى الأمم المتحدة قريبا.
ويمثل الفريق الوطني مختلف قطاعات المجتمع بإشراف المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورصد واقع ومدى مراعاة الأردن لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص دوي الإعاقة ودقة تطبيقها، إذ عمل على مدار عام.
ويهدف التقرير إلى تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال حث الحكومة على تحسين ظروفهم.
وقال رئيس الفريق العين الدكتور محمد الصقور أن الفريق درس ورصد (26) مادة من مواد الحقوق الواردة بالاتفاقية الدولية وهي ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز ما توصل إليه التقرير بحسب العين الصقور هو أن انتهاك الاتفاقية الدولية والخروج عن بنودها محدودين، مشيرا إلى أن الانتهاكات الموجودة هي فقط لبعض الحقوق ولحالات وممارسات «فردية النهج»، بعضها من الأسرة وأخرى من المجتمع المدني ومن المراكز ومؤسسات تقديم الخدمات.
وشدد على أن الانتهاكات الواردة بالتقرير هي «نهجها فردي وإطارها مؤقت أحيانا وطاريء أحيانا أخرى».
وأشار إلى أن فريق الرصد لمس مراعاة كثيرة واخذ بمبدأ وحق المشاركة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بهم.
وأكد العين الصقور أن بالأردن اهتماما وعناية وخدمات تتماشى مع معطيات وبنود الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وبأحدث صور التطبيق، ما يضع الأردن في طليعة الدول العربية على مستوى الالتزام ومراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخدماتهم من حيث توفير التشريع الملزم والمشاركة الواسعة والتمكين الشامل والتأهيل الملائم والكوادر المؤهلة والخدمات المتقدمة.
وسجل التقرير ملاحظات حول اللجوء إلى الجهات القانونية إذ بين أن لكل شخص (معوق أو غير معوق) ذي مصلحة وكل متضرر الحق بالتوجه للمحاكم للتقاضي.
ونبه في هذا المجال إلى أنه بالمحاكم الأردنية صون هذا الحق بالاستعانة بمترجم لغة الإشارة في حالات الإعاقة السمعية، أما لإعاقة البصرية فلا تتوفر لغة بريل في المحاكم ولكن تتلى إجراءات المحاكمة على مسامع الجمهور بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ورصد التقرير انتهاك حق اللجوء للجهات القانونية بالنسبة لمشاركة لأشخاص ذوي الإعاقة حركياً في جلسات بعض المحاكم في المملكة بطريقة تمس كرامتهم مثل حملهم إلى الطوابق العليا أمام مرأى الجمهور.
ولفت إلى أن بعض المحاكم والنظارات غير مهيأة بيئياً للمعوقين حركياً.
وأشار إلى عدم وجود ضمانات قانونية للأشخاص المعوقين لممارسة حقوقهم المدنية، إذ لا يستطيع الكفيف فتح حساب في البنك دون وجود كفيل، علماً أن القانون المدني اعتد بشهادة الصم أي إن للشخص المعوق أهلية قانونية كاملة.
إلى جانب نقص معرفة بعض القضاة بمرض التوحد وعدم صرف النفقة لأحد الوالدين المنفصلين بسبب جهل القضاة بحقوق المعوقون.
ورصد التقرير عدم قبول التعامل مع الأشخاص المعوقين في ثلاث بنوك في عمان عدم قبول التأمين الصحي للأشخاص المعوقين لدى القطاع الخاص.
ونبه التقرير بخصوص حق حرية الشخص وأمنه، إلى حرمان المعوق من الاختلاط بالعالم الخارجي أي خارج حدود الأسرة، لافتا أنها من الظواهر الاجتماعية السلبية السائدة في مجتمعنا، إذ تلجأ بعض الأسر إلى تقييد حرية الأفراد ذوي الإعاقة إذ تبين من خلال عملية الرصد (التي نفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني).
ورصد تعرض بعض الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييد حريتهم الشخصية وتقييد حركتهم وتنقلهم من قبل أسرهم خاصة ممن يعانون من إعاقة عقلية مما يؤدي إلى حرمانهم من الاختلاط بالعالم الخارجي.
وسجل التقرير ملاحظات بخصوص العنف والاعتداء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تفيد بأنه ينبغي تضافر الجهود للتصدي للعنف الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان نفذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني برامج توعية وإرشاد لغايات تغيير الصورة النمطية حول هذه الفئة من المجتمع ليس فقط لتوعية المجتمع، ولكن لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في هذه التجمعات والتدريبات التي تهدف إلى توعيتهم بحقوقهم وحتى لا يكونوا عرضة للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.
ورصد التقرير انتهاكات بحق التعليم تتمثل بحرمان الطلبة المعوقين من الدراسة و/أو إتمام دراستهم لوجود معيقات بيئية.
ولفت إلى أن خدمات التشخيص التربوي ضعيفة في المملكة ولا تلبي احتياجات هذه الفئة من المجتمع، كما يعتبر الإلمام ومعرفة الهيئة التدريسية بحقوق الأطفال المعوقين وآلية التعامل الايجابي معهم ضعيف ولا يرقى للمستوى المطلوب في عملية الدمج الصحيح.
ويؤخذ على غرف مصادر التعلم أنها غير مفعلة بصورة جيدة بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية وبسبب اكتظاظ المدارس أيضا, ويؤخذ على مدارس الصم أن معظمها لا يتوفر بها صفوف لإنهاء المرحلة التعليمية الأساسية أو الثانوية مما يضطر الطلاب في الكثير من الحالات التوقف عن التعليم بسبب عدم وجود و/أو تهيئة المدارس الحكومية لاستقبال هذا النوع من الإعاقات.
وأشار إلى أن الطلاب المعوقين حركياً يعانون من عدم قبولهم أو تقبلهم للدراسة في المدارس الحكومية العامة، ويعاني بعض الطلبة ذوي الإعاقة في بعض الأحيان من صعوبة التنقل والوصول إلى المدارس الحكومية العامة و/أو مدارس التعليم الخاص.
ويؤخذ على التعليم في المرحلة الجامعية عدم توفر بيئة تعليمية مناسبة لتعليم الطلبة المعوقين من مختلف الإعاقات في معظم الجامعات وضعف الوعي بحقوقهم من قبل الهيئة التدريسية والطلبة بشكل عام
وبخصوص حق العمل بين التقرير أن هناك حرمان للشخص المعوق من فرصة الحصول على عمل على أساس انه لا يقدر على القيام بأي عمل، وعدم توفر بيئة عمل مناسبة وأدوات أو وسائل مساعدة لدى الكثير من المؤسسات والتي تساعد الأشخاص المعوقون على تأدية أعمالهم، و.يعاني الكثير من العاملين من ذوي الإعاقة من عدم تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأجور المحسوبة لهم.
وبخصوص الحق بالرعاية الصحية رصد التقرير امتناع القطاع الخاص من قبول تأمين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقلة الكوادر الطبية المتخصصة، إذ تم رصد التقصير في التأهيل الصحي بسبب قلة المعالجين الطبيعيين.
ورصد عدم وجود أو كفاية مراكز التشخيص المبكر وإمكانية المتابعة منذ البداية، وهناك تقصير في تأهيل الأشخاص المعوقين بسبب قلة عدد المعالجين الطبيعيين لحالات الإعاقة المختلفة.
وفي ما يتعلق بالحق في التسهيلات البيئية رصد التقرير الكثير من الانتهاكات التي تتعلق بعدم التزام منشئي المباني والمؤسسات العامة ومرافق الدولة مثل دائرة الأحوال المدنية ووزارة التربية والتعليم بكودة البناء الوطنية.
وتم كذلك رصد انتهاك هذا الحق من خلال تقاعس أفراد الأسرة عن مساعدة أبنائهم ذوي الإعاقة وعدم تفرغهم لمرافقتهم في الأماكن الصعبة الوصول.
ورصد التقرير بخصوص المرأة المعوقة أن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة يعانين من تدني نسبة التعليم بالنسبة للذكور بحسب دائرة الإحصاءات العامة،وتدني نسبة تشغيل المرأة من ذوي الإعاقة، وانخفاض عدد المتزوجات منهن.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
وحول احترام البيت والأسرة، أظهر التقرير أن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة يعيش ضمن أسرهم ولكن في عزلة عن المجتمع بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي.
وسجل التقرير بعض الانتهاكات المتعلقة بالإيذاء الجسدي والجنسي والحرمان من الميراث من قبل بعض الأسر تجاه أبنائها من ذوي الإعاقة، فضلا عن أنه يواجه بعض الأشخاص ذوي الإعاقة معاناة وإهمالا بعد وفاة الوالدين.
وأشار التقرير إلى أن 70% من الأسر تقوم بإجراء تعديلات في بيئة المنزل لتسهيل حركة الشخص ذو الإعاقة من أفرادها.

[/B]