مواقف المعاقين معاناة لا تنتهي

[COLOR=#000000][B]مواقف المعاقين معضلة مزمنة تستعصي على الحل فأصحابها يعانون من جو الاسوياء عليها واحتلالها بوضع اليد دون النظر الى معاناة اصحاب الاحتياجات الخاصة التي لا تنتهي وهو ما دفع بالكثير الى المنادة بتغليظ العقوبات بحق من يعتدي على تلك المواقف وتفعيل حملة «تبي مكاني خذ اعاقتي» وسحب السيارة ممن يقفون بالاماكن المخصصة للمعاقين، رصدت تلك المشكلة في التحقيق التالي:
البداية استنكر فيها جاسم بن يوسف ما يرتكبه البعض من مخالفة القوانين العامة ومن ابرزها الوقوف بالامكان المخصصة للمعاقين، مضيفا انه يجب مراعاة مشاعر المعاق مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه».
واضاف بن يوسف انه يجب تغليظ العقوبات لانها لم تعد كافية بل يجب تغريم المخالف واخذ تلك المشكلة على محمل الجد.

مشكلة

ومن جانبه قال عبداللطيف يوسف بورحمة إنه يجب علينا النظر بجوانب تلك المشكلة حتى نتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث انها تعتبر قضية إنسانية ووصف المخالفين «بمعدومي الإنسانية» لأنهم لم يقدروا شعور المعاق ولم يحترموا إعاقته.
ونوه الى أن وزارة الداخلية تقوم بدورها من حيث القوانين لكنها من وجهة نظره لم تعد رادعة، ووجه بورحمة رسالة للمخالفين بالنظر إلى المعاق وليضع نفسه مكانه فما عساه أن يفعل!.

خطوة

بدوره قال ناصر الشريفي إنه لابد من وزارة الداخلية أخذ خطوة جادة تجاه المخالفين، وأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الداخلية، معربا عن استيائه من بعض رجال الداخلية لأنهم يعتبرون قدوة لتطبيق القانون، لكن البعض لا يحترم المهنة ويخالف القانون سواء باستخدام الأماكن الممنوعة بشكل عام أو باستخدام مواقف المعاقين على وجه التحديد.
واقترح الشريفي على وزارة الداخلية أنه اذا اضطروا لسحب مركبة المخالف فهذا قد يكون رادعا لبعض المخالفين «المهملين».
من جهته قال المهندس مشعل المرجان انه يجب إيجاد الحلول لمشاكل مواقف المعاقين لأن المسؤولية تقع على المجمعات التجارية والدولة والمواطنين، مشيدا بدور أحد المجمعات التجارية التي أطلقت حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار «تبي مكاني أخذ إعاقتي»، مطالبا بدراسة أماكن المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فالعملية نسبة وتناسب، منوها الى أن بعض المجمعات لا تراعي هذا الجانب حيث تكون عدد المواقف قليلة بحيث لا تسع العدد الكافي للمعاقين.
وأضاف المرجان أن البعض يستغل وجود بطاقة المعاقين «الملصق على المركبة» وهو غير معاق والحل من وجهة نظري يكون بتخصيص بعض الموظفين للتأكد من أن الشخص معاق أم يأخذ موقف غيره بالنصب والاحتيال.

تسهيلات

ومن جانبه قال علي زيد الدمخي انه يعاني كثيرا من تلك المشكلة خصوصا ان له اقارب من ذوي الاحيتاجات الخاصة موضحا ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع، فليست وزارة الداخلية هي المسؤولة فقط بل ان المجمعات التجارية والاماكن العامة والمجتمع للمساهمة في علاج تلك المشكلة معربا عن استيائه من بعض الافراد وتصرفات بعض المخالفين غير الحضارية والمنافية للآداب، فالمعاق بوجهه نظرة يحتاج لتسهيلات كتخصيص موظفين لمساعدة المعاقين في النزول والصعود من المركبة وايصالهم للمكان مطالبا وزارة الداخلية بتغليظ العقوبات حتى لا تتفاقم المشكلة ويضيع حق المعاقين.

عقوبة

ومن جانبها قالت بدور الربيعان: «اقترح على وزارة الداخلية حسب المركبة المخالفة لمدة اسبوع وكما تفرض عليه الخدمة كمتطوع في احد المراكز الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهذه الطريقة سيشعر بخطئه ولن يخالف اما الغرامات المالية فلا جدوى منها بهذا الزمن».
[/B][/COLOR]