العدساني: وجه لوزير الشؤون استجوابا احداها تخص قضيه الاطفال الايتام

[B]وجه النائب رياض العدساني استجوابا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب أمس مكونا من 5 محاور.

وأكد العدساني، في مؤتمره في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس عقب تقديم استجوابه، ان فترة تولي الرجيب وزارة الشؤون ازدادت فيها التجاوزات بشكل ملحوظ، رافضا دمج استجوابه مع استجواب النائب الصيفي مبارك الصيفي الذي قدم قبل أيام.

وجاء المحور الأول في الاستجواب شاملا قضية الأطفال الأيتام في الحضانة العائلية والتجاوزات الحاصلة في هذا القطاع، فيما ركز المحور الثاني على قضية تجارة الإقامات والشركات الوهمية وأثرها السلبي على البلاد، مستعرضا الإجراءات المنقوصة من قبل الشؤون في مواجهة هذه الظاهرة. وتحدث المحور الثالث في استجواب العدساني عن تردي الشأن الرياضي المحلي وأثره على الأوضاع الرياضية، في حين ركز المحور الرابع على عدم تطبيق وتنفيذ القانون والأحكام القضائية وضعف الرقابة.

ولخص المحور الخامس تجاوزات القطاع التعاوني بالإضافة الى قضية الأغذية الفاسدة وظاهرة غلاء الأسعار التي يعاني منها المواطنون في شتى القطاعات.

وفيما نص الاستجواب كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحد الموافق 3/6/2012

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،، ،

واستنادا للمادة 100 من الدستور الكويتي: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم

وبرا بالقسم الذي أقسمته، يرجى توجيه استجوابي الى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل/ الفريق أحمد الرجيب المحترم

نسأل الله التوفيق وأن يعيننا على حمل الأمانة وتحمل المسؤولية والحرص والسعي على نهج الاصلاح في تطبيق القانون حسب ما جاء بالدستور.

قال الله تعالى

(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون).

السيد رئيس مجلس الأمة.. الأخوة الأعضاء المحترمين، ان ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والاتحادات التابعة لها يعتبر تعديا صريحا ومستمرا

المحور الأول: قضية أطفال الايتام في الحضانة العائلية

طلب الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية تحويل أرباح المليون دينار وبالاشارة للموضوع أعلاه وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (92/خامسا) بتاريخ 7/12/1999 تم تحويل ريع أرباح المليون دينار لصالح الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية منذ ذلك التاريخ والى الان غير ان ديوان المحاسبة كان في كل عام يحيط الوزارة علما بأن عملية تحويل تلك المبالغ مخالفة لقرار مجلس الوزراء .

تحويل مبلغ وقدره 652800 د.ك من الحساب الاستثماري لمدخرات أبناء دار الطفولة الى حساب الصندوق الخيري خلال الفترة من دون وجود سند قانوني يوثق اجراء هذا التحويل.

عدم وجود نظام رقابة ومتابعة من قبل الوزارة على المبلغ المحول للصندوق الخيري للتحقق من الهدف الذي صرف من اجله.

ان المبلغ المحول للصندوق الخيري بناء على تعليمات وكيل الوزارة ومجلس ادارة الصندوق الخيري لا يتفق مع ما ورد بكتاب مجلس الوزراء والذي نص على ان يتم صرف ريع ذلك المبلغ لصالح ابناء دار الطفولة بالوزارة وان اللجنة المشكلة التي اشارت لها الوزارة لا تحقق الهدف المنشود من وضع نظام رقابة فعال على التصرف في المبالغ المحولة والمودعة في الصندوق الخيري.

تحويل مبلغ 45000 د.ك من فوائد مدخرات ابناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (92/ خامسا) في اجتماعه رقم (6/ 99) بتاريخ 7/2/1999 لوحظ لدى الفحص والمراجعة قيام الوزارة بتحويل مبلغ 45000 دينار من فوائد مدخرات ابناء دار الطفولة لحساب الصندوق الخيري بتاريخ 23/11/2005 بالمخالفة للقرار المذكور، مع العلم أنه لم تتم محاسبة من قام بهذا الاجراء الخاطئ.

انشاء دار لضيافة الفتيات بمجمع دور الرعاية الاجتماعية، علما بان انشاء هذه المواقع تدخل ضمن مشاريع الوزارة في خطتها الخمسيه (2000 – 2005).

قامت مواطنة كويتية بالتبرع لوزارة الشؤون الاجتماعية لبناء بيت الأيتام وذلك في سنة 2005 ولايزال المشروع على الهيكل على الأسود.

تسبب مسؤولو دار الاطفال بمشاكل تراكمية خطيرة للأبناء:

٭ تعلم وممارسة الابناء لسلوكيات جنسية مخلة بالآداب وانتشارها بين الاطفال وانتقالها من طفل لأخر دون علاجها او الحد منها.

٭ تأثير تلك السلوكيات على تنشئة الاطفال الاجتماعية .

٭ هناك محضر بوزارة الشؤون في لجنة فنية بسنة 2005 يبين مشاهدة الاطفال لأفلام اباحية .

٭ هناك محضر بوزارة الشؤون في لجنة فنية بسنة 2005 يبين أنه لم يتم وضع خطة علاجية لمعالجة هذا السلوك بين الاطفال واستمر بالانتشار ويبين ايضا عدم وضع برامج وأنشطة لشغل وقت فراغ الاطفال .

٭ هناك محضر بوزارة الشؤون حول التأثير السلبي لفتيات دار الضيافة المجاورة لدار الاطفال .

٭ عدم بناء السور رغم مناقشته بعدة لجان سابقة لتفادي مشكلات خطيرة منها ما سبق ذكره.

٭ تم اخفاء مشكلة ابنة.. عند نقالها من دار الاطفال الى دار أخرى واعطاء معلومات خاطئة «يوجد نسخة من محضر الاجتماع في وزارة الشؤون ويبين افادة مشرفة دار الاطفال ان الابنة لا تعاني من مشاكل».

لوحظ تدني المستوي التحصيلي لدى الابناء والاهمال في علاجها ويتضح ذلك:

٭ عدم وضع خطة لمتابعة الابناء الراسبين او تقوية جميع الابناء – يوجد نسخة من محضر الاجتماع في وزارة الشؤون – اللجنة الفنية السادس عام 2004.

٭ فشل القسم التربوي ودار الاطفال بوضع خطط تربوية لمساعدة الابناء دراسيا – يوجد محضر في اجتماع اللجنة الفنية السابع 2004 .

٭ رسوب أغلبية الأبناء في دار الأطفال نتيجة الإهمال وعدم وضع خطط مما أدى لضعف تراكمي لدى الأبناء – يوجد اجتماع اللجنة الفنية 6 لعام 2005.

٭ مثال: يوضح اهمال في متابعة التحصيل الدراسي للأبناء والوقوف على المشكلات

الابن محمد… يعاني من بطء تعلم حدي ويتضح ذلك من الضعف التراكمي الواضح في شهاداته منذ المرحلة الابتدائية والتي تبين ضعفه بالمواد الأساسية.

خضع التلميذ محمد لعدد من الاختبارات لقياس قدراته وتحصيله العلمي، وسيرة محمد النموية والصحية طبيعية، أما وضعه الأكاديمي فيتميز بضعف شامل وخلال التقييم كان محمد متعاونا ولكنه كان متسرعا أحيانا بإجاباته، وقد ترجمت جميع الاختبارات الى اللغة العربية – رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشؤون.

٭ استخدام الأدوية الخاصة بالنشاط الزائد والطب النفسي بإيعاز من مسؤولي دار الأطفال للتخلص من ازعاجهم وتخديرهم دون العمل على معالجتهم:

استخدام أدوية الطب النفسي لعلاج مشكلات تستدعي تدخلا بوضع خطط لتعديل السلوك بالإضافة للعلاج الدوائي، حيث ان الجانب السلوكي أساسي في حل المشكلة إلا انه يتم الاعتماد كليا على العلاج الدوائي لتخدير الأبناء والتخلص من إزعاجهم لا لعلاجهم وحل مشكلاتهم.

حيث ان الابن/ عيسى.. والذي يعاني من مشكلة النشاط الزائد المقترن باضطرابات سلوكية أخرى كالعدوان حيث كان يستخدم معه أدوية الطب النفسي بجرعات كبيرة بهدف تخديره والتخلص من ازعاجه وحركته دون وضع خطة لتعديل سلوكه مما أثر سلبا على تركيز الابن ونشاطه وتحصيله الدراسي (النوم أثناء الحصص نتيجة تأثير الدواء) – رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشؤون.

٭ ابرز المشكلات والملاحظات التي تم رصدها على أبناء دار الأطفال ما يلي:

٭ سوء التنشئة وعدم وضع خطط وبرامج لتنشئة سليمة.

٭ ضعف الوازع الديني لدى الأبناء الأيتام (بعضهم ليس لديه معرفة بالصلاة وأدائها من وضوء وطهارة وفروض الإسلام وآدابه بشكل عام).

٭ الإهمال في علاج مشكلات الأبناء بدار الأطفال والذي أدى الى العديد من المشكلات المزمنة والتراكمية منذ سنوات طويلة لدى الأبناء مع عدم وضع أو تقديم خطط وبرامج وأنشطة لعلاج تلك المشكلات.

٭ اخفاء هذه المشكلات بعدم تدوينها في الملفات الخاصة بالأبناء.. حيث ان الملفات عبارة عن نسخ غير موضح بها التاريخ التطوري للحالة مع العمل على اخفاء تلك المشكلات عن الادارة والدور التي ينقلون اليها وهذه المشكلات منها (محاولات الانتحار – التحرش الجنسي).

٭ تسببت المشرفة في دار الأطفال في تعرض بعض الأبناء لمشاكل نفسية وهروب بعض الأطفال لبيت ضيافة الفتيات المجاور للدار ومشاهدتهم لأفلام غير لائقة حيث تعلم الأطفال الممارسات الجنسية وذلك بالنسبة للتقارير المرفوعة للوزارة – رفع المحضر ويوجد نسخة في وزارة الشؤون.

٭ تدني المستوى التحصيلي لدى الأبناء وضعف الحصيلة اللغوية لديهم وافتقارهم لأبسط مفاهيم البيئة المحيطة بهم مع تكرار رسوبهم بالمدرسة.

٭ وجود مشكلات اجتماعية مختلفة لدى الأطفال الأيتام: اضطرابات سلوكية عدة كالعدوانية – والكذب وافتقار الأطفال لمهارات التواصل الاجتماعي والحرمان العاطفي.

٭ بعضهم دخل إلى سجن الاحداث وهذا يبين أن هناك إهمالا في رقابة الأبناء حتى وصلت الحال إلى هذه الحالة.

٭ وجود مشكلات نفسية لدى الأطفال (القلق والخوف المرضي، الميل لإيذاء الذات وانخفاض تقدير الذات والشعور بالنقص والانطواء والعدوانية وعدم القدرة على التميز بين الانفعالات المختلفة والتعبير عنها بطريقة سليمة وعدم الاستقرار النفسي).

٭ انتشار بعض السلوكيات المشتركة بين الأطفال بالدار (شيوع الملكية العامة وعدم ادراك الملكية الخاصة، عدم احترام الكبير والتعامل بعدوانية وعدم احترام ومعرفة آداب الحديث والآداب العامة للتعامل).

٭ حبس الأطفال في غرفهم وبتعليمات من مشرفة الدار مما أدى الى عدم اختلاطهم بمحيط إيجابي وافتقارهم لمهارات التواصل الاجتماعي وعدم القدرة على التعامل مع الآخرين والشعور بالكبت وعدم القدرة على التعبير عن الذات.

٭ تخزين التبرعات والألعاب والهدايا المقدمة للأطفال في مخازن الأقسام وتكديسها حتى تتلف دون استفادة الأطفال منها.

٭ تكديس الأبناء داخل الأقسام بكثافة عددية كبيرة مما أدى لانتشار بعض السلوكيات السلبية فيما بينهم وغيرها من المشكلات الأخرى في مقابل اغلاق بعض الغرف الخاصة بالأطفال الأيتام وعدم استغلالها لصالحهم والعمل علي جعلها مخازن لتخزين التبرعات.

٭ عدم توفير باحثات متخصصات من الكوادر الوطنية وقد عملت مشرفة الدار على مدار 24 سنة على محاربة الكوادر الكويتية من الباحثات مع الحفاظ والحرص على وجود العناصر غير الكويتية حفاظا على وجودها وبقاء الوضع على ما هو عليه ولا يكون هناك بديل عنها.

٭ مبيت مشرفة الدار بشكل غير قانوني وإقامتها اقامة دائمة بالدار وما ترتب عليه من استغلالها غرفة في احد أقسام الدار (أسرة 4) وحرمان النزلاء من الاستفادة منها والأكل من طعام الأطفال الأيتام، استخدام سيارات النقليات والمخصصة للأبناء لأغراضها الشخصية هذا فضلا عن استغلال وجودها في التسلط على الأبناء (بعدم وجود علاقة مهنية بين مشرفة الدار والأبناء) بالإضافة للتسلط على الموظفين وجعل المكان طاردا للكوادر الوطنية خصوصا الباحثات لمحاربة مشرفة الدار لوجودهن – كل ما ذكر يوجد تقارير توضح تلك السلبيات والإهمال الذي قامت به وزارة الشؤون، وقد رفعت التقارير إلى الوزارة حول هذه الممارسات الخاطئة.

وتنص المادة (166) من القانون الجزائي على انه:

كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص اخر عاجز عن ان يحصل لنفسه على ضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو تقييد حريته، سواء نشأ الالتزام عن نص القانون مباشرة أو عن عقد أو فعل مشروع أو غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك الى وفاة المجني عليه أو اصابته بأذى يعاقب حسب الجاني وجسامة الإصابات بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و150 و160 و162 و163 فان كان الامتناع عن إهمال لا عن قصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 154 و164.

اجتماع اللجنة الفنية الأولى لعام 2008 (البند الثاني) نقل الفتيات وعدم الإبلاغ عن حالات محاولات انتحار الأطفال واخفاؤها دون علاج.

وطلب تشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة للنظر في المذكرة المرفوعة من وزير الشؤون في 15/7/2010 بشان ما يتعرض له الأطفال الأيتام من انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية.

المشاريع المتعلقة بادارة الحضانة العائلية الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر.

بالإشارة الى كتاب السيد وكيل الوزارة بشأن أهمية المتابعة الشخصية للخطوات التنفيذية للسياسات والمشاريع الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية حسب المدة المحددة للانجاز والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في التنفيذ ورفع تقرير متابعة دوري كل ثلاثة شهور عن كل مشروع مدرج في برنامج عمل الوزارة موضحا فيه مؤشرات المتابعة ومعدلات الانجاز والصعوبات والمعوقات التي تحول دون التنفيذ في المدة المحددة والمدرجة في البرنامج.

وبناء على مشاريع قطاع الرعاية الاجتماعية الواردة في برنامج عمل وزارة الشؤون والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث ان المشاريع المعتمدة لصالح ادارة الحضانة العائلية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بشأن العمل على تنفيذ وتوفير المتطلبات اللازمة لكل مشروع لأهمية ذلك في تنفيذ المشروع بصفة متكاملة وضمانا لتحقيق المشروع بما يتفق مع أهدافه وكافة متطلباته وخطواته التنفيذية وبدرجة تتفق مع اجمالي المتطلبات المالية التي تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتي تبين تكلفة أهداف كل مشروع.

وأختم بقوله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)

في ظل الوضع السياسي الذي يواجهه وزير الشؤون في شأن الاستجوابين المقدمين في حقه، أكدت مصادر ان الوزير ربما يطلب عقد جلسة خاصة في 12 الجاري لمناقشة الاستجوابين معا أو بشكل منفصل ومتتابع.

وقالت المصادر ان استجواب العدساني ادرج على جدول أعمال جلسة الغد والتي قد يعلن فيها الرجيب استعداده للمناقشة. وفي شأن اجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية انتهت اللجنة خلال اجتماعها مساء أمس الى عرض محاور استجواب النائب د.خالد شخير لوزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد على الوزير نفسه لإصلاح الخلل أو تقديم الاستجواب. مصادر من «التنسيقية» قالت ان اللجنة ستجتمع اليوم في مكتب الحربش لاستكمال جدول أعمالها.[/B]