الطبطبائى : توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إقامتهم

[B]
تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح في شأن تطوير الرعاية الصحية أكد فيه على إلزام الحكومة بأن تضع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إستراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030، وإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية تتولى إداراتها شركة متخصصة، بالإضافة إلى إنشاء شركة للتأمين الصحي وإنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030 وذلك على أن تتضمن برامج ولها أن تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية .

وتنظم الحكومة مؤتمراً وطنياً لمناقشة هذه الاستراتيجية جميع الجهات المعنية.

(مادة ثانية)

تلتزم الحكومة خلال ثلاث سنوات من العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية ، تشتمل على ما يأتي :-

1- الخدمات الثانوية والتخصصية .
2- الرعاية الصحية التأهيلية.
3- الرعاية التلطيفية.
4- مركز الحوادث والطوارئ.
5- المركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر .
6- مركز التخطيط والجودة الصحية.

ولها أن تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام ” الإدارة الشاملة ” لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي .

(مادة ثالثة)

تلتزم الحكومة بتأسيس شركة متخصصة للخدمات الصحية للمواطنين تقوم بإدارة المدينة الطبية المشار إليها في المادة السابقة .
وتطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام وفقاً للنسب التالية :-

1- 25% للمؤسسات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء .
2- 30% للاكتتاب العام .
3- 25% تطرح بالمزاد العلني للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية .
4- 20% لمستثمر رئيسي يتمثل في شركة طبية عالمية متخصصة في إدارة المناطق الصحية أو مؤسسة عالمية متخصصة ومعتمدة .

(مادة رابعة)

تلتزم الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتي :-

1- تأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين .
2- إنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين بمساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
3- العمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي .
4- إنشاء مشروع الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين .
5- وضع نظام لقياس الأداء والإنجاز في المؤسسات الصحية .

(مادة خامسة)

تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب إجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة .

وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الكويت والمنطقة .

(مادة سادسة)

تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد :-

1- الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الكويت والمنطقة.
2- نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالمياً .
3- الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمباني والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها .

وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .

وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة .

(مادة سابعة)

ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم ” تعزيز الصحة ” يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي:

1- الإشراف المباشر على برنامج ” تعزيز الصحة الشخصي ” بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2- إعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض .
3- إعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية .
4- حفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم ، وإنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى” البرنامج الوقائي الشخصي”.
5- إعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات الغير صحية المنتشرة في المجتمع .
6- دراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية .
7- إعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد به الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب إجراء الفحوصات فيها.
8- تحويل المريض إلى الطبيب المختص في حالة اكتشاف أي مرض خلال الفحوصات الدورية .

(مادة ثامنة)

تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى (وحدة الرعاية المنزلية) يتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بالآتي :-

1- توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إقامتهم .
2- توفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن إقامتهم .
3- دراسة بيئة اقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل اقامتهم واقتراح إجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص.
4- توفير الرعاية النفسية للمرضى .
5- إعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض .

(مادة تاسعة)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(مادة عاشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون في شأن تطوير الرعاية الصحية

تدعيماً للرعاية الصحية للمواطنين أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على إلزام الحكومة بأن تضع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إستراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2030 .

وتنص المادة الثانية على إنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية تتولى إداراتها شركة متخصصة يتم توزيع أسهمها بين المؤسسات الحكومية (25% ) والاكتتاب العام (30%) والمزاد العلني (25%) والمستثمر الرئيسي (20%) ( المادة الثالثة ).

كما نص الاقتراح في مادته الرابعة على إنشاء شركة للتأمين الصحي وإنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين وفي المواد من (5 إلى 8) وضع الاقتراح البرامج اللازمة لتعزيز الصحة ومن بينها إنشاء أقسام تسمى أقسام تعزيز الصحة في كل منطقة صحية وإنشاء وحدات للرعاية المنزلية .

كما نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الصحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
[/B]