[B]
البداية كانت مع رئيس القانون الدولي بجامعة الكويت د. مدوس الرشيدي يعاني ضعفا شديدا في البصر، الذي استطاع أن يواجه إعاقته ويتغلب عليها بسلاح الصبر واليقين والجد والمثابرة حتى استطاع أن يبرز بين أقرانه ونظرائه، بل ويتفوق على كثير من المبصرين منهم ويدوِّن اسمه في سجل المتميزين والمتفوقين والمبدعين.
ويقول الرشيدي إن أسرته كان لها دور كبير في إعانته والوقوف بجانبه وتفهم ظروفه الخاصة فكانت تحثه على التمسك بالعلم ومواصلة الدراسة والاجتهاد حتى استطاع أن يحقق مكانة علمية مشرفة، إذ لم تكتف بحصوله على درجة الليسانس وينخرط كالآخرين في سلم المحاماة، بل شجعته على المثابرة للحصول على الماجستير من جامعة ميامي في الولايات المتحدة عام 1984 ومن ثم واصل طريق الكفاح، فسافر إلى جامعة ادنبره في بريطانيا وحصل منها على درجة الدكتوراه عام 1989.
ولم تنته مسيرته عند هذا الحد، فبعد انتهائه من دراسته عاد الرشيدي إلى أرض الوطن مرفوع الرأس وقرير العين سعيد القلب، بما حقق من إنجاز ليخدم وطنه ويرفع رايته عربياً ودولياً، فعمل مدرساً بكلية الحقوق في جامعة الكويت من عام 1991 إلى 1999 وأصبح أستاذا مساعداً في العام ذاته في الكلية نفسها، ويتبوأ – حالياً – منصب رئيس قسم القانون الدولي.
عراقيل
وحول العراقيل التي واجهته في الحقل التعليمي، نفى الرشيدي وجود أي مشكلة اعترضته، قائلاً «لا توجد مشكلة تعليمية، وإنما إدارية خُلقت لاستبعادي عن التدريس في الجامعة، فضلاً عن تنافس بعض الأشخاص.. كل هذا عرقل طريقي في البداية، ولكن بإيماني وعزيمتي نجحت في تجاوزها بعد جهد جهيد دام قرابة 5 سنوات تحت التجارب حتى اقتنعوا بقدراتي وموهبتي، إلى أن تقلدت وظيفتي التي كنت أطمح إليها.
وتحدث الرشيدي عن جانب آخر من المأساة التي يواجهها – حالياً – حول مسألة التفرغ العلمي، حيث إنه قدَّم كتاباً للجامعة للتفرغ العلمي في الخارج لمدة عام، إلا أنها – الجامعة – نصحته بالتوجه إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث قدم كتابا إلى مدير الهيئة العامة إلا أنه لم يجد ردّا حتى الآن، علماً بأن المادة 5 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد ينص على ضرورة وجود معين (مساعد) في كل إدارة يتولى مهمة مساعدة هذه الفئة.
معاناة الصم في التعليم
أشار الرشيدي إلى معاناة فئة الصم في السلك التعليمي من حيث انعدام وجود مترجمي إشارات ومتخصصين أكاديمين، الأمر الذي يُعيق تعليمهم الجامعي والاكتفاء بالتعليم الثانوي.
مأساة الهيئة العامة
لفت الرشيدي إلى مأساة ذوي الإعاقة – خاصة الحركية – في مبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من حيث التنقل وطريقة تعامل الموظفين مع المراجعين من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن تصرفاتهم مخالفة للقانون والمبادئ والأخلاق العامة، بالإضافة إلى عدم منحهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم.
صمت
عاب الرشيدي، على سلطات الإدارة العليا، عدم تحرُّكهم، حيث إنهم في صمت، فلم يقوموا باتخاذ أي إجراء، رغم المميزات التي يتمتع بها القانون.
قانون ذوي الإعاقة
شدَّد الرشيدي على ضرورة تفعيل القانون الجديد، موضحا أن ثمة بنوداً بسيطة تم تفعيلها، والتي لا تمس المعاق مباشرة، ومنها الرعاية السكنية وساعات العمل.
وأبدى استياءه من انتهاك حقوق هذه الفئة، لافتاً إلى أنها منتهكة انتهاكا صارخاً في شتي الميادين، وحتى في أبسط الحقوق، مثل: المواقف والمدرجات، وكذلك العنصرية ضدهم!
[/B]