المهتار: تطبيق مشروع تهيئة الأماكن للمعاقين

[COLOR=#000000][B]دعت أمينة سر الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين والسكرتير الوطني للتأهيل الدولي منيرة المطوع الكويت للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما وان جميع دول مجلس التعاون الخليجي وقعت على الاتفاقية إضافة إلى جميع الدول العربية باستثناء الصومال وجيبوتي.

وأشارت في تصريح صحافي على هامش اللقاء البحثي حول تطبيق دول العالم للمعايير الدولية لاتفاقية المعاقين الذي عقدته الجمعية مع الوفد الزائر من منظمة التأهيل الدولية الذي يزور الكويت وقام بجولات ميدانية لعديد من الأماكن والمرافق الخاصة والعامة.

وقالت إن الزيارة هي ضمن الاتفاقية التي وقعتها الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين مع المنظمة الدولية للتأهيل والتي تأتي ضمن ما نصت عليها الاتفاقية الدولية في المادة التاسعة بشأن توفير ارتياد آمن للأشخاص ذوي الإعاقة للاماكن العامة، لافتة إلى أنه تم تشكيل فريق قام بزيارات العديد من المرافق العامة والخاصة وسجل ملاحظاته لإجراء دراسة لتقييم الأماكن تمهيدا لتنفيذ مشاريع تأخذ بعين الاعتبار احتياجات كافة فئات المعاقين وليس الإعاقة الحركية فقط وتوفير كل ما يساعد المعاقين في العيش حياة متكاملة مثل الأسوياء.

بدوره قال رئيس المنطقة العربية في المنظمة الدولية للتأهيل خالد المهتار لقد بادرنا إلى إنشاء كيان خاص في المنطقة العربية باسم التأهيل الدولي للإقليم العربي برئاستي وأمين الصندوق هاشم تقي والمستشار محمد السيد من قطر وهذه الزيارة الثانية للاطلاع على الأبنية العامة والخاصة في الكويت وتبين لنا أن معظم هذه المؤسسات غير مؤهلة بشكل يمكن ذوي الإعاقة من الوصول إليها بسهولة وحاليا نعمل مع المجلس الأعلى للأسرة على تنفيذ مشروع تهيئة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى إن معظم الذين يتناولون قضايا ارتياد المعاقين يأخذون الإعاقات الحركية فقط دون الاهتمام بباقي الإعاقات ولكن هذه التسهيلات يجب إن تكون شاملة التكنولوجيا المعلوماتية والتربية والمناهج التعليمية، مؤكدا على أن المساعدات المادية للأسر التي لديها شخص معاق غير كاف في رأينا. وكشف المهتار أن الوفد سيعد تقريرا يتضمن رؤيته حول كيفية تأهيل المرافق الخاصة والعامة ويتضمن التقرير بعض المواصفات المعتمدة في عدد من الدول وعلى مستوى العالم كما سيتضمن عرض بعض التجارب الناجحة التي قامت بها المنظمة في وضع المعايير واستراتيجيات لتسهيلات الوصول.

مشروع حيوي

بدور أكد ممثل وزارة المواصلات المهندس مجبل الظفيري أن مشاركة الوزارة في هذا المشروع الحيوي لوضع إستراتيجية الكويت في تسهيل حركة ذوي الإعاقة في المباني الخدماتيه والأماكن العامة مشاركة مع اللجنة الدولية لتأهيل المباني والتي تترأسها بالكويت الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين وقامت اللجنة بزيارة عدد من المواقع المهمة بالبلاد لتقيم بناؤها منها برج التحرير ومسجد الشايع وموقف شركة النقل العام وجمعية الجابرية ومطار الكويت الدولي وتم الاطلاع على مخططات مستشفى جابر الأحمد حيث تم عمل دراسة مسحية لتلك المواقع بما فيها المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية بمشاركة بلدية الكويت ومعهد الأبحاث ووزارتي الأشغال والتربية وجمعية المعوقين صاحبة المبادرة والفكرة.

تسهيل الحركة

ومن جانبه أكد ممثل بلدية الكويت مدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم أن القوانين ولوائح البناء واشتراطاتها الخاصة لتسهيل الحركة على مرتاديها من ذوي الإعاقة حسب المواصفات الدولية داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت وفق قانون لائحة البناء الصادرة بالقرار الوزاري 14 / 2008 والذي خول اللجنة الفنية المختصة في مسؤوليتها في تحديد اختصاصاتها بحيث يتم تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والخاصة بما يتلاءم مع حالات ذوي الإعاقة ووضع التعديلات اللازمة تهيئ المساواة لهذه الفئة مع الآخرين.

وبين الاطرم أن وفدا من البلدية رافق لجنة التأهيل الدولي في جولاتها على عددا من الجمعيات التعاونية خاصة وأنها منتشرة في جميع مناطق الكويت وتعتبر من الأماكن التي يرتادها أغلب الأشخاص من ذوي الإعاقة وتم تسجيل عدد من الملاحظات على تلك المباني وخاصة المنحدرات للكراسي المتحركة فأغلبها مهمل وغير مناسب ومع الآسف أغلب المؤسسات تبني ولا تتذكر المعاقين الا بعد الانتهاء ويجب تعديل هذا الوضع ولا يتم ذلك الا من خلال وضع عقوبات رادعة لكل من لا يطبق القوانين كما يجب تغيير الثقافة الموجودة في المجتمع.

القوانين والتشريعات

بدوره قال الرئيس السابق لمنظمة التأهيل الدولي والرئيس الحالي للمؤسسة الوقفية للتأهيل الدولي مايكل فوكس من استراليا، أعمل في مجال الهندسة المعمارية، ومنذ سنوات طويلة وأنا أعمل في مجال تأهيل المباني لاستقبال المباني للمعاقين في استراليا، وفي جميع أنحاء العالم، وخلال الـ10 سنوات الأخيرة كنت ناشطا في الأمم المتحدة في العمل على إعداد اتفاقية للأمم المتحدة خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “crpd”، ومؤخرا تمت دعوتنا للمجيء إلى الكويت لتقييم مدى قدرة المعاقين على ارتياد المباني المختلفة، ومدى سهولة ذلك وهل تتوافق المباني العامة في الكويت لهذا الغرض، إضافة إلى مدى طواعية التشريعات والقوانين في البلاد لهذا الهدف.

وأضاف، نقوم حاليا بزيارات عدة للكثير من المباني لمعرفة مدى ملائمتها للشروط العالمية، وكيف يمكن مساعدة المعاقين في ذلك، لافتا إلى أن الفريق الزائر اجتمع خلال الأيام الماضية مع المؤسسات الحكومية، والمرحلة القادمة ستكون لمراجعة كافة المعلومات التي قمنا بجمعها.

وأشار إلى أن هناك زيارة قادمة للوفد ستكون في سبتمبر القادم سيقدم خلالها توصياته من خلال المشاهدات التي تمت خلال هذه المرحلة حول “ إستراتيجية تسهيل المباني لروادها من المعاقين”، لافتا إلى أن الفريق يمثل منظمة التأهيل الدولي “ ri” وهي من أكبر المؤسسات العالمية التي تعمل لمساعدة ذوي الإعاقة وتم تأسيسها منذ 90 عاما، ومقرها في نيويورك والكويت أول دولة عربية انضمت إليها.

التزام الدول

وبدوره استعرض رئيس اللجنة الدولية للتكنولوجيا وارتياد المباني جوزيف كوان من هونج كونج، استعرض في عرض مرئي مدى التزام بعض الدول في العالم مثل اليابان واستراليا بالمادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للمعاقين، لافتا إلى أن إلتزام اليابان بتلك الشرط أتى بنسبة 98 في المائة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعه السياحة لديها العام الماضي إلى 15.5 مليون زائر 10 في المائة منهم معاقون.

ولفت إلى أن 15 في المائة من سكان العالم معاقون لذلك أصبح من المهم الالتزام بمواد الاتفاقية الدولية للمعاقين منوها إلى أن الإحصائية التي تقول بأن 10 في المائة من أهل الكويت معاقين إن كانت صحيحة فهذا عدد كبير “ مبالغ فيه” يفوق المعدل العالمي، مشددا على أهمية تضمين مناهج الهندسة في كافة بلدان العالم لتلك الشروط الخاصة باتفاقية المعاقين ليتم دراستها وتطبيقها في المستقبل.

من جانبه استغرب مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين هاشم تقي أن تبقى الكويت الدولة الوحيدة في دول الخليج التي لم توقع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة حتى اليوم ولم يتبق من الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية سوى الصومال وموريتانيا فهل الكويت تتساوى في خدماتها للأشخاص من ذوي الإعاقة مع تلك الدول بالطبع لا، لأن الكويت أول دولة عربية قدمت خدماتها في مطلع الستينات وكان يقصدها عدد من طلاب البعثات في الدول العربية لنيل تعليمهم في المراحل التعليمية بها ومع هذا مازلنا ننتظر أن تشارك الكويت الدول المتقدمة والمتأخرة في توقيع الاتفاقية فحتى الجمهورية العراقية غير المستقرة سياسيا وقعت على الاتفاقية في شهر فبراير الماضي ونحن نحصل على الوعود من وزير شؤون إلى آخر وحتى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وعدنا وقال إن الإجراءات في مراحلها النهائية للتوقيع وما زلنا ننتظر.[/B][/COLOR]