تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]وجه النائب شايع الشايع الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مجموعة من الاسئلة تتعلق بتطبيق قانون ذوي الاعاقة 8/2010.
وقال الشايع: «ما مدى التزام الهيئة بساعات العمل بالدولة؟ وما دواعي قفل أبواب المكاتب بالمفتاح أثناء ساعات العمل الرسمية ومنع المراجع من الدخول؟ ولماذا يتم تعليق اعلانات للمراجعة بساعات محددة وبأيام محددة وهو الامر الذي يتعارض مع الالتزام والتقيد بساعات العمل بالدولة؟ وهل يوجد نظام يحفظ جميع ملفات المراجعين بشكل امن ومناسب؟ وهل يوجد نظام ارشيف في الهيئة يحفظ جميع ماهو مطلوب من مستندات من ذوي الاعاقة تعفيهم من تكرار الطلب مرة اخرى؟ وهل يوجد اتصال الكتروني بين وزارة الدولة تبين فيها حالة المعاق وكيفية التعامل مع الحالة؟ وما التاريخ المحدد لربط الهيئة بوزارات ومؤسسات الدولة الكترونيا».
وأضاف: «ما مدى تطبيق الهيئة للمادة 29 والمادة 42 من قانون ذوي الاعاقة؟ وهل توجد حالات وقعت على التنازل من حقها في ما يخص هذه المواد؟ وما خطط الهيئة للمحافظة على تماسك أسر المعاقين والحد من تفككها وتقليل العدد المهمل في دور الرعاية والمستشفيات؟ وهل هناك مواد أخرى بالقانون سيتم الغاؤها او عدم تطبيقها للتنازل عن حقوقه المنصوصة له بالقانون؟».
وتابع: «هل يوجد تأخير في صرف المخصص الشهري لاستحقاق المرأة التي ترعى معاقا؟ وما التاريخ المحدد للصرف وان كان هناك تأخير هل سيكون التطبيق بأثر رجعي ومن أي تاريخ؟ ولماذا لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للمعاق في منزله حسب نص المادة 8 وما التاريخ المحدد لتطبيق هذه المادة؟ وما الاقتراحات التي قامت بها الهيئة لتسهيل خدمة ذوي اعاقة وهل يوجد مكاتب بمراكز خدمة المواطن تستقبل طلبات الهيئة لتسيهل على المواطنين؟».
وقال الشايع: «من خلال تصريح رئيس الهيئة بمقابلة تلفزيونية ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بصدد تسليم الهيئة مبنى جديدا في جنوب السرة ولكن لاسباب لا يعلمها تم تجاهل الموضوع لذلك ارجو تزويدي بأسباب التأخير في تسليم المبنى الجديد».
[/B]
