[B]تزوير الشهادات سيظل مستمراً في الكويت مادام لكل شهادة سعر ولا تهاون في تلك القضية. هذا ما اكد عليه وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد في حواره المطول والشامل
وسلط السعد الضوء على المشاريع التنموية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي ضمن خطة التنمية مشيرا الى ان عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين للخارج 5000 طالب وطالبة لافتا الى ان عدد مقاعد الابتعاث للعام الحالي 3300 مقعد. وكشف السعد ان هولندا وايطاليا هما مقار الابتعاث الجديدة للوزارة. وانتقلنا الى الحديث عن المكاتب الثقافية ومدى الحرية المتاحة لرؤساء المكاتب والتفويضات الممنوحة لهم مؤخرا من قبل الوزارة لتحسين سير العمل، وشدد السعد على ان كسر المركزية الموجودة حاليا هي اهم سمة في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بالاضافة الى استحداث ادارات جديدة. كما اكد على اهمية ان تتماشى زيادة المخصصات المالية مع التضخم على حسب كل دولة من دول الابتعاث، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في المكافأة الاجتماعية واهدافها. ولفت السعد الى ان قرار الخمسين طالبا سار ومستمر كاشفا عن آخر التطورات في قضية مشكلة طلبة مالطا وطلبة فرنسا مع الملحقية الثقافية وايضا طلبة الهند والفيليبين والجامعة الاميركية في اثينا، ويطمح السعد لارسال لجان تقييم من وزارة التعليم العالي حاليا للجامعات الاردنية واللبنانية والمصرية، واليكم تفاصيل الحوار:
هل انتقال وزارة التعليم العالي الى مبناها الجديد والمتوقع خلال الشهر الجاري له اي تبعات قد تؤدي لبعض التأخير او اعاقة سير العمل وهل تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك؟
٭ الانتقال من مكان لآخر لابد ان يواجه بعض المعوقات، وهناك بعض المعوقات في المبنى الجديد فيما يخص الكهرباء وحمل الطاقة الكهربائية بالاضافة الى المعوقات الخاصة بشركة الشحن والتي لم تكن بالكفاءة التي نطمح اليها ولن يتم استقبال مراجعين خلال اسبوع النقل فيما عدا العاجل من الامور، وسيكون المبنى الجديد في مبنى سنابل (وقف البابطين سابقا) بمنطقة شرق ومن الدور الثالث الى السابع عشر سيكون خاصا بادارات وزارة التعليم العالي.
المشاريع التنموية
نود تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي حاليا؟
٭ لدينا 11 مشروعا وهي المشاريع المدرجة في خطة التنمية ومن اولوياتنا تفعيل المجلس الاعلى للتعليم العالي وقد تم ارسال مشروع المرسوم الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف تمهيدا لارساله للفتوى والتشريع واقراره من مجلس الوزراء وصدور المرسوم، ويهدف المجلس الاعلى للتعليم العالي لوضع السياسة العامة واستراتيجية التعليم العالي نظرا لان وزارة التعليم العالي انشئت بعد انشاء مؤسسات التعليم العالي ومن ثم فان الحاجة ماسة لهذا المجلس الذي سيضع بدوره تصورا لقانون خاص بالتعليم العالي ويصبح كمظلة لعمل مؤسسات التعليم العالي.
بالاضافة الى مشروع القبول المركزي من خلال انشاء جهاز للقبول المركزي يستطيع الطالب من خلاله التقدم الى جهة واحدة ويقوم الجهاز بدوره بتوزيع الطلبة على مؤسسات التعليم العالي سواء بعثات داخلية او خارجية او جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك من اجل تنسيق الجهود وتوجيه مخرجات الثانوية لمؤسسات التعليم العالي وللتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن مشروع البعثات الاميرية وهي بعثات تميز للدراسات العليا، فالوزارة لديها بعثات تميز للدراسة الجامعية ولكن لا توجد بعثات تميز للدراسات العليا وبالتالي فالبعثات الاميرية ستكون مخصصة لهذا الغرض وهناك فريق من جامعة الكويت يعمل حاليا لوضع النظام العام لها والجامعات والتخصصات ونظام الحوافز المالية، كما ان هناك مشروعا مهما بالنسبة للمواطن والخاص بمركز نظم المعلومات بادارة طارق المرزوق حيث ان لديهم مشروعا خاصا بالخدمات الالكترونية في محاولة لتحويل نظام العمل بالوزارة من النظام الورقي التقليدي الى النظام الالكتروني للاسراع في اداء الخدمة وتوفير قاعدة بيانات وايضا من اجل القضاء على معاناة المواطن في الانتقال من مكان لآخر والحفاظ على اوراقه من الضياع، وذلك المشروع لم يكن من خطة التنمية ولكننا اضفناه لاحقا.
الطلبة المبتعثون
كم عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين حاليا للدراسة في الخارج وهل من خطط جديدة لزيادة العدد؟
٭ هناك نحو 5000 طالب مبتعثين ونحو 80% منهم موزعون بين اميركا وبريطانيا واستراليا، وزاد عدد مقاعد البعثات من 350 الى 1800 في عام 2008 في عهد الوزيرة السابقة نورية الصبيح والعام الماضي وبسبب ازمة القبول وما ترتب عليها اتخذ مجلس الوزراء قرارا بزيادة مقاعد البعثات في حدود 1500 مقعد وبالتالي اصبح عدد مقاعد الابتعاث 3300 مقعد، وهناك تفكير حاليا من وزير التربية ووزير التعليم العالي في رفع العدد الى 4000 وهناك لجنة تنسيق القبول بين مؤسسات التعليم العالي وستتخذ قرارا اذا كانت هناك حاجة لزيادة العدد سواء العام الحالي او المقبل، ولابد من معرفة وتقييم قدرة الوزارة على استيعاب تلك الاعداد.
ماذا عن خطة البعثات التي تعدها الوزارة ومتى سيتم طرحها؟
٭ سيتم الانتهاء من اعداد التقرير النهائي لخطة البعثات تمهيدا للاعلان عنها الاسبوع الجاري وسيكون هناك اجتماع من اجل اقرار خطة البعثات بصورتها النهائية.
مقار ابتعاث جديدة
دائما هناك توجه من الوزارة لفتح مقار ابتعاث جديدة فهل هناك جديد في هذا الامر؟
٭ بناء على توصيات المكاتب الثقافية من المحتمل ان نفتح عددا محدودا من مقار الابتعاث الجديدة في هولندا وايطاليا والامر حاليا في طور الدراسة من اجل التأكد من الجامعات المعتمدة في تلك الدول وطبيعة الحياة ومستوى المعيشة والقبول والدراسة وتجربة الدراسة بلغة غير اللغة الانجليزية.
وهل خطة البعثات تضم تخصصات جديدة؟
٭ هي ليست تخصصات جديدة بقدر كونها تخصصات لا يقبل عليها الطلبة وكنا نعاني من التحاق الطلبة بها على الرغم من احتياج سوق العمل لها وبالتالي نحاول خلق حوافز تشجع الطلبة على الالتحاق بتلك التخصصات منها تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج الطبيعي وعلاج النطق فهذه التخصصات المساعدة هامة للغاية ولكن مع الاسف لا تحظى باقبال الطلبة عليها.
هل هناك مراجعة دورية من الوزارة للتخصصات التي يبتعث اليها الطلبة حتى تكون ملائمة لاحتياجات سوق العمل؟
٭ لابد ان تكون هناك جهة توكل اليها مهمة دراسة احتياجات سوق العمل على مستوى الدولة، فوزارة التعليم العالي تخرج نحو 10% فقط من مخرجات التعليم العالي وبالتالي فليس من العدالة ان تتحمل الوزارة عبء دراسة احتياجات سوق العمل، وعلى الارجح يفترض ان يكون جهاز اعادة الهيكلة او ديوان الخدمة المدنية مسؤولين عن عمل دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل.
بعثة التميز
ماذا عن بعثة التميز؟
٭ بعد حصول الطالب على بعثة عادية يمكن ان ينتقل الى بعثة تميز بشرط ان يلتحق بجامعة متميزة ويحافظ على معدل 3 من 4، والبعثة الجديدة للتميز تشترط ان يحصل الطالب على قبول غير مشروط في جامعة متميزة اما الطالب الذي يحصل على قبول مشروط فأحد الشروط الاساسية لحصوله على بعثة التميز الا يقل معدله عن 3 ونصف او 90%، ونفكر مستقبلا في التوسع في برنامج بعثات التميز من ناحية المزايا المالية وايضا من ناحية التحاق الطلبة بالجامعات المتميزة وتخفيف شرط المعدل.
نود تسليط الضوء على معايير اختيار رؤساء المكاتب الثقافية ومدى الحرية المتاحة لهم لاسيما بعد التفويضات التي منحت لهم من الوزارة مؤخرا؟
٭ المكاتب الثقافية تقوم بدور مهم وحيوي ويعتبر عملها مكملا لعمل الوزارة، وفي السابق كانت تنص اللائحة فيما يخص البعثات على توصية المكتب الثقافي وموافقة الوزارة وتكون الموافقة النهائية للجنة البعثات التي تستمد اختصاصاتها وصلاحياتها من قرار مجلس الوزراء ولكن حاليا بسبب زيادة عدد البعثات والعبء الاداري الواقع على الوزارة ومنها على سبيل المثال المكافأة الاجتماعية للطلبة والتي اسند معها للوزارة اعمال فوق طاقتها وبالتالي فالوزارة ترغب في تفويض المكاتب الثقافية لاداء الكثير من المهام التي تقوم بها الوزارة، وستكون بداية تلك التفويضات في ان تقوم المكاتب بتشكيل لجنة اكاديمية للنظر في الطلبات المقدمة من الطلبة ويتم اتخاذ القرار في المكاتب الثقافية مادام في اطار لائحة البعثات.
لديكم نية لفتح مكتب ثقافي في كندا، فهل هناك جديد حول ذلك الامر؟
٭ سنبدأ اولا بتعيين ملحق ثقافي في كندا لتشجيع الطلبة على الالتحاق بالجامعات الكندية وان وجدنا ان عدد الطلبة يستوجب انشاء مكتب ثقافي فسنقوم باتخاذ القرار بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وقد زرت كندا مؤخرا والتقيت بسفيرنا في كندا وابدى استعداده وتعاونه في حال ارسلنا ملحقا ثقافيا مبديا استعداده لاستضافته في السفارة ومنحه مكتبا ليباشر عمله لحين انشاء مكتب ثقافي.
تطوير المكاتب الثقافية
قلة الكوادر البشرية وتطوير المنشآت وغيرها من الامور هي ابرز ما تعانيه المكاتب الثقافية التي يلقى على عاتقها مهام كثيرة خاصة مع ازدياد المبتعثين، فما خطتكم في هذا الشأن؟
٭ طلبنا من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ميزانية اضافية للتعيينات في المكاتب الثقافية، نظرا لاننا في مسألة التعيينات نحتاج الى موافقة سواء من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية وعندما اقرت الزيادة في البعثات سابقا لم يتم مراعاة ذلك الامر، وطلبنا ميزانية لدعم المكاتب الثقافية ونأمل اقرارها من مجلس الوزراء من اجل زيادة عدد موظفي المكاتب الثقافية.
وبالنسبة للمنشآت وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمالية سنقوم بشراء اماكن دائمة للمكاتب الثقافية خاصة في الدول الرئيسية التي تضم اعدادا كبيرة من الطلبة الكويتيين.
الهيكل التنظيمي الجديد
الهيكل التنظيمي الجديد مشروع كثر الحديث عنه ولكن متى سيتم تفعيله ونراه على ارض الواقع واهم ملامحه والفلسفة التي يقوم عليها؟
٭ لقد تم اعداد دراسة الهيكل التنظيمي الجديد من قبل استاذ في الادارة بكلية العلوم الادارية وهو من الاساتذة المشهود لهم بالخبرة والعلم بهذا المجال وقام بوضع الهيكل التنظيمي الجديد وتم ارساله للوزير السابق من اجل اعتماده تمهيدا لرفعه لمجلس الخدمة المدنية والموافقة عليه، وفي الحقيقة فان الهيكل التنظيمي القديم اخذ الطابع الرأسي ومركزية القرار في الادارات ولكن الهيكل الجديد يأخذ الطابع الافقي من اجل كسر المركزية الموجودة حاليا في الوزارة واعطاء صلاحيات للمديرين والوكلاء المساعدين الذين سيتم تعيينهم والاقسام التابعة للادارات، والميزة الاساسية في الهيكل التنظيمي الجديد الغاء مستوى وظيفي معين وهي وظيفة مراقب ما عدا الادارات الكبيرة التي يحتاج فيها المدير الى مساعد يعينه في الادارة.
بالاضافة الى الميزة الاخرى المتمثلة في انشاء ادارات جديدة كانت غير موجودة او ادارات نابعة عن ادارة اخرى وعلى سبيل المثال استحداث ادارة جديدة مسؤولة عن التوجيه والارشاد والمتفوقين ومتابعة الخريجين، اما الادارات النابعة عن ادارة اخرى فقد لاحظت ان ادارة الشؤون المالية تقوم بجميع الاعمال وهذا الامر خاطئ فيفترض ان الجهة المسؤولة عن الشراء ليست هي الجهة المسؤولة عن دفع مبالغ الشراء.
تطالب دائما بحوافز مالية لتشجيع الموظفين على العمل من خلال كادر ككادر التربية فما الجديد في هذه المطالبة؟
٭ لا يوجد امر جديد ومازلنا نحارب مع مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى الدور الذي تقوم به نقابة التعليم العالي للمطالبة بهذا الكادر وما يهمني كمسؤول في الوزارة ان لم يتم اقرار كادر فعلى الاقل ان تكون هناك حوافز مالية ومكافآت نظير ما يقومون به من اعمال وتحملهم لاعباء العمل.
نود تسليط الضوء على اخر تطورات انشاء جهاز الاعتماد الاكاديمي؟
٭ بعدما يتم إنشاء جهاز الاعتماد الأكاديمي سيكون بإشراف من وزير التعليم العالي كجهاز مستقل عن الوزارة، وهناك لجنة حاليا للاعتماد الأكاديمي برئاسة الوزير ووكيل الوزارة عضو بها والوزارة تنفذ قرارات اللجنة، ولكنها ليست تابعة لوزارة التعليم العالي، وجهاز الاعتماد الأكاديمي سيكون مختصا باعتماد الجامعات المحلية والخارجية وسينظم الدراسة في الخارج.
زيادة المخصصات المالية
هل هناك دراسة لزيادة المخصصات المالية تماشيا مع التضخم في معظم البلاد حاليا؟
٭ هناك سؤال من النائب فيصل المسلم بخصوص ربط المخصصات بمعدل التضخم، وحاليا تقوم الوزارة بدراسة لمعرفة هل كانت زيادة المخصصات المالية أكثر أو اقل أو مساوية لمعدل التضخم في الدول الرئيسية التي يبتعث اليها الطلبة خلال السنوات العشر الماضية، وفي الواقع فان ربط المخصصات بمعدل التضخم أمر مهم للغاية، وبالتالي يفترض أن تكون الزيادة متماشية مع معدل التضخم.
وما رأيك في المكافأة الاجتماعية للطلبة، لاسيما بعد المطالبات الحالية بزيادتها؟
٭ المكافأة الاجتماعية قرار من مجلس الوزراء وهي مساعدة للطلبة، ومن وجهة نظري يجب إعادة النظر في فلسفة المكافأة الاجتماعية وأهدافها، خاصة أنها وإن كانت تخفف العبء عن الأسرة، ولكن في الوقت ذاته تخلق قضية اجتماعية مهمة بالنسبة لاستقلالية الطفل أو الطالب عن أسرته ماديا.
قرار الـ 50 طالبا
ماذا عن قرار الخمسين طالبا، لاسيما بعد توصية مجلس الامة بإلغاء القرار؟
٭ كان هناك اجتماع أخيرا للجنة التعليمية بخصوص قرار الخمسين طالبا، وتم طرح الموضوع على لجنة الاعتماد الأكاديمي قبل أسبوعين في اجتماعها الاخير، ولابد من وجود ضوابط لالتحاق الطلبة بالجامعات، خاصة ان تكدس الطلبة في الجامعات له آثار سلبية خاصة في الخارج، والبعض يقول إن 95% من طلبة جامعة الكويت هم كويتيون، ولكن أقول لهم إن جامعة الكويت داخل الكويت، ومن الطبيعي ان تكون النسبة الأكبر من الدارسين بها من أبناء البلد، ولكن من غير الطبيعي تكدس الطلبة الكويتيين في إحدى الجامعات الخاصة في دولة أخرى دون الجامعات الاخرى، وقرار تحديد خمسين طالبا في كل كلية سار ومعمول به لحين الحصول على بيانات من المكاتب الثقافية بخصوص إعداد الطلبة في كل جامعة وستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة الاعتماد الأكاديمي، وستجتمع اللجنة التعليمية بمجلس الامة خلال الأسبوع الجاري مع لجنة الاعتماد الأكاديمي لمناقشة تلك القضية.
زيارة مالطا
زرت أخيرا مالطا للتعرف على مشاكل الطلبة، فما أهم ما خرجت به من تلك الزيارة؟
٭ المشكلة في جزيرة مالطا ان بها جامعة واحدة فقط، والطالب الذي يتعثر في تلك الجامعة لابد من ان ينتقل الى بلد آخر، بالإضافة الى ان اللغة الرسمية للدولة بالاضافة الى اللغة المالطية هي اللغة الانجليزية ولكن المشكلة التي يواجهها الطلبة الكويتيون ان بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتحدثون باللغة المالطية وليس الانجليزية وتمت مناقشة ذلك الموضوع مع إدارة الجامعة ووعدونا بأنهم سيطلبون من الاساتذة التحدث باللغة الانجليزية.
هناك مشكلة حاليا لطلبة فرنسا مع الملحقية الثقافية جعلتهم يطالبون برحيل الملحقية الثقافية بسبب الخصم من رواتبهم وتأخير صرفها وعدم اهتمام الملحقية بتوقيع اتفاقيات لصالح الطلبة
٭ في اعتقادي ان هجوم الطلبة على المكتب الثقافي بباريس مبالغ به، فقد تم تعيين رئيس المكتب والملحق الثقافي منذ اقل من عام وهي فترة قصيرة يصعب من خلالها ان يتم تقييمهم، والمكتب الثقافي أنشئ منذ أكثر من 20 سنة، ولا يمكن ان نلوم القائمين على المكتب حاليا، لأنهم لم يقوموا بأمور كان يفترض ان تتم خلال السنوات الماضية ومنها توقيع الاتفاقيات، وتباحثت مع رئيس المكتب في هذا الشأن وأخبرني بأنه يقوم حاليا بالتباحث مع الجامعات لعقد اتفاقيات ثنائية بيننا وبين الجامعة، ولكن تلك الاتفاقيات لا تلغي دور الطالب واستعداده للقبول الجامعي الذي يعتبر مسؤولية الطالب فيفترض عليه ان يحقق الشروط المطلوبة للقبول بالجامعات، وإذا كان هناك تقصير محدد من المكتب الثقافي فيمكننا محاسبته.
على الرغم من تناوب أربعة وزراء على حقيبة التعليم العالي، لاتزال قضية طلبة الفيليبين والهند والجامعة الأميركية بأثينا تراوح مكانها، فإلى أين وصلت تطورات تلك القضية؟
٭ في عهد الوزير السابق أحمد المليفي تم تشكيل فريق عمل لوضع حل نهائي لهذه المشكلة واجتمع الفريق وخرج بتوصيات معينة وبدأنا على أساسها بتشكيل فريق عمل لتسلم طلبات طلبة الهند والفيليبين والجامعة الأميركية في اثينا وتم تسلم الطلبات بالفعل وأحيلت الى إدارة المعادلات من اجل التدقيق بها والطلبات المكتملة الأوراق ستحول الى لجنة المعادلات التي بدورها ستنظر وتدقق للتأكد من ضوابط المعادلات وان كانت مستوفية شروط المعادلة ستعادلها وان كانت غير مستوفية سيتم اتخاذ قرار بعدم معادلتها ويمكن للطالب عندئذ اللجوء الى القضاء ان لم تنصفه الوزارة.
هل تم إرسال لجان لتقييم الجامعات في الأردن ولبنان وماذا عن الجامعات الخاصة المصرية التي تم إيقافها سابقا؟
٭ منذ عام تقريبا لم يتم إرسال أي وفد لتقييم الجامعات ونطمح حاليا في إعادة تفعيل إرسال وفود من المتخصصين في المجالات المختلفة للدول المختلفة لتقييم الجامعات بما فيها الجامعات الخاصة المصرية.
إشهار الاتحاد
ما الجديد في قضية إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وهي القضية المنتظرة لجميع الطلبة؟
٭ تم تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لإشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت وانتهت اللجنة من إعداد الدراسة ووضعت مشروع القانون وتم إرساله لوزير التربية ووزير التعليم العالي، ونحن كوزارة سندرس القانون نظرا لان الوزارة غير ممثلة في اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم أعضاء من مختلف مؤسسات التعليم العالي وسنبدي ملاحظاتنا على القانون تمهيدا لرفعه للوزير.
ماذا عن تصديق شهادات حملة الدكتوراه لطلبتنا الدارسين في مملكة البحرين؟
٭ بدأت وزارة التعليم العالي تنظر في شهادات الماجستير وتعتمد بعضها بينما شهادات الدكتوراه لا يوجد شيء جديد ولا يتم تصديقها حتى الآن.
صندوق الأوفست
أعربت عن أسفك لإيقاف ابتعاث الطلبة عن طريق صندوق الأوفست، فهل ستكون لك مساع لدى الوزير لإعادته؟
٭ نحاول مع الجهات المختصة بما فيها شركة الأوفست ووزارة المالية من أجل إحياء هذا البرنامج، لأننا على يقين بأهمية ذلك البرنامج، ويجب ألا يتأثر بالمشادات السياسية بين المجلس والحكومة، خاصة انه كان لصندوق الاوفست دور أساسي وكبير في مساعدة الطلبة الدارسين في الخارج، لاسيما طلبة الدراسات العليا.
البعض ينادي بفصل وزارة التربية عن التعليم العالي.. فما رأيك في ذلك؟
٭ وزارة التعليم العالي مفصولة بالفعل عن وزارة التربية، وأيضا على مستوى الوزير، فوزير التربية مفصول عن وزير التعليم العالي، ولكن بحكم الدستور وعدد الوزراء المسموح بتعيينهم وهم 16 وزيرا، نجد أن أكثر من وزير يحمل أكثر من حقيبة وزارية، ووزير التربية يحمل حقيبة وزارة التعليم العالي بحكم ارتباط هذا التخصص، وفي المستقبل يجب أن يزيد عدد الوزراء نظرا لزيادة عدد الوزارات وتضاعف العمل بالدولة.
مطالب النقابة
هل وزارة التعليم العالي متعاونة مع مطالب نقابة التعليم العالي؟
٭ النقابة جزء أساسي من الوزارة، وهم موظفون بالوزارة ويطالبون بحقوق الموظفين من ناحية، ومن ناحية أخرى تطالب الوزارة بحقوقها، فلابد أن يكون هناك تواز في الحقوق والواجبات، فدور النقابة ان تحافظ على حقوق الموظفين ودور الوزارة هنا التأكد من أن الموظف يقوم بواجبه، وهناك تعاون بيننا وبين النقابة في الكثير من الأمور، ولكن دائما هناك خلاف بيننا وبين النقابة بخصوص حقوق الموظفين فهم يريدون حقوقا مطلقة ونحن نؤكد أن الحق لابد ان يقابله واجب.
هناك مطالبات من قبل الاتحادات الطلابية بتفعيل وتطوير إدارة التوجيه والإرشاد بالوزارة؟
٭ نحرص على توجيه الطالب توجيها سليما، وبالتالي لا نسمح بتضارب المعلومات بين موظف وآخر فلابد أن تكون هناك جهة مسؤولة عن المعلومات التي تعطى للطالب وأيضا عن الإرشاد الذي يعطى للطالب، ونتمنى تفعيل ذلك من خلال إنشاء الإدارة الجديدة، وحاليا نستعين بالمكاتب الثقافية لتقوم بدور اكبر في التوجيه والإرشاد، كما أننا ننظم أنشطة مثل الملتقى السنوي للتوجيه والإرشاد الذي يساعد على توجيه الطلاب وإعطائهم المعلومات الكافية للدراسة في الخارج.
ما آخر أخبار توفير سكن للطالبات في مصر؟
٭ نحن في طور توقيع عقد بيننا وبين الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخصيص أرض في القاهرة، وسيتم بناء سكن خاص للطالبات.
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الطلبة الكويتيين الذين اعتصموا باستراليا تضامنا مع الشعب البحريني؟
٭ تم توجيه إنذارات بضرورة التزامهم بضوابط البعثات وقواعدها، وأن تكون الدراسة الجامعية جل اهتماماتهم.
أزمة قبول جديدة
مع احتمال توجه 30 ألف طالب جديد من خريجي الثانوية العامة نحو مؤسسات التعليم العالي، هل تتوقعون أزمة قبول جديدة كالتي شاهدناها سابقا؟
٭ المتوقع توجه أكثر من 30 ألف طالب الى مؤسسات التعليم العالي، وتم تشكيل لجنة تأسيسية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي الذي يولي قضية القبول الجامعي اهتماما بالغا وتجتمع بشكل دوري من أجل تنسيق القبول بين مؤسسات التعليم العالي ونتوقع عدم حدوث أي أزمة في القبول، ولكن هناك نقطة مهمة للغاية يجب مراعاتها مستقبلا، وهي انه ليس كل خريج ثانوية عامة مؤهلا للدراسة في الجامعة، وبالتالي فنحن يفترض ألا نخرج عن الوضع الطبيعي في العالم كله، حيث انه يفترض أن بين 70 و75% من خريجي الثانوية العامة يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي، وهذا هو المتوسط العالمي، حيث إننا بحاجة لخريجي ثانوية ينخرطون في سوق العمل ويلتحقون بمؤسسات أخرى، فليس كل خريج ثانوية مؤهلا ان يكون طالبا جامعيا بالإضافة الى أهمية ان يكون هناك تركيز على التخصصات العلمية، نظرا لأن البلد بحاجة الى تلك التخصصات في المستقبل.
سلبيات النظام التعليمي
ما سلبيات النظام التعليمي في الكويت من وجهة نظرك؟
٭ إن مستوى التعليم في البلد بحاجة الى وقفة وإعادة نظر في المناهج الدراسية، سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم الجامعي، والحاجة ماسة لخلق المنافسة بين الطلبة من أجل التميز العلمي والدراسي، ونحتاج الى توجيه الطلبة للالتحاق بالتخصصات العلمية أكثر من التخصصات الأدبية، كما أننا نحتاج الى إعادة تأهيل المدرس وإجراء اختبارات بصفة دورية تقيس مستوى الطلبة وجميع تلك الأمور تحتاج الى دراسة من أجل تطوير العملية التعليمية في الكويت.
ما آخر تطورات قضية التزوير في الشهادات الجامعية خاصة بعد استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي للنيابة العامة لسؤالهم حول تفاصيل وتداعيات تلك القضية، وهل تابعت تلك القضية؟
٭ نحن لا نتهاون في قضية تزوير الشهادات، وعندما تصلنا شهادة مزورة نقوم بمخاطبة النائب العام، وبالتالي تخرج القضية من وزارتنا الى الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحب الشهادة المزورة، نظرا لأن التزوير أصبح اليوم عملا تجاريا وموجودا في كل مكان، وتزوير الشهادات سيظل موجودا في الكويت مادام لكل شهادة سعر معين، ومن النادر أن نجد تزوير الشهادات في الدول المتقدمة، نظرا لأن الشهادة في الدولة المتقدمة ليست ذات قيمة بقدر قيمة الإنسان نفسه والشهادة جزء من هذا الإنسان.
مع تزايد أعداد خريجي مؤسسات التعليم العالي، هل تجد ان سوق العمل يستوعب تلك الأعداد، وهل هناك تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارات الدولة المختلفة حول سبل الاستفادة القصوى من الطاقة الشبابية الوافدة الى سوق العمل؟
٭ بكل صراحة لدي تخوف من المستقبل بألا تتمكن الدولة من توفير فرص عمل لخريجي مؤسسات التعليم العالي، وقد أفصحت عن تخوفي لأعضاء مجلس الامة، وأشرت الى انه يجب أن نهتم بتهيئة سوق العمل لاستقطاب تلك الأعداد المتزايدة من الخريجين والاستفادة من مؤهلاتهم، ولابد أن تكون هناك نظرة لتوفير فرص عمل سواء عن طريق الجهاز الحكومي أو عن طريق القطاع الخاص وتشجيعه على خلق فرص العمل.
جامعة جابر
كيف تقيم إقرار قانون جامعة جابر وتأثيراته الايجابية على العملية التعليمية برمتها؟
٭ المشكلة أن القانون لا يخلق شيئا، فصدور القانون لا يعني إنشاء الجامعة ولنا في قانون مدينة صباح السالم الجامعية مثل أعلى في ذلك، لاسيما بعد الإعلان عن تأخير تنفيذ المشروع الى عام 2020، فلابد من الإسراع في تنفيذ المشاريع، ومن وجهة نظري أن سبب عدم وجود جامعة حكومية أخرى ان قانون التعليم العالي عندما صدر ارتبط بجامعة الكويت، وبالتالي تقوقعت الجامعة على نفسها ولم تنظر خارج أسوارها.
وأخيرا ما سبب الانتقادات الموجهة لإدارة المعادلات بالوزارة ووصفها بأنها ليست على مستوى الطموح وأيضا الموقع الالكتروني للوزارة لديه نصيب وافر من تلك الانتقادات، فما خططكم التطويرية حول ذلك الموضوع؟
٭ التطوير عمل مستمر، ولا يمكن أن يتم إلا بقناعة القائمين على التطوير، وحاليا هناك قناعة جادة لدى وزارة التعليم العالي بتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن، والعمل جار لتطوير وتحديث الموقع الالكتروني حتى يصبح مميزا من ناحية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة، وفيما يخص إدارة المعادلات ففي اعتقادي إن لم تكن هناك حوافز مالية لموظفي تلك الإدارة فسيستمر الوضع دون الكفاءة التي نطمح اليها، ومن أجل حل الموضوع بدأنا بتفويض المكاتب الثقافية بجزء من صلاحيات المعادلات، وحاليا إذا استمر وضع الاعتماد الأكاديمي ووضع القرارات الوزارية فقد يسهل إجراءات المعادلات، أما الناحية الإدارية والمراسلات فسنستعين بالقطاع الخاص مستقبلا من أجل مساعدتنا في استقبال الجمهور واستقبال المراسلات ووضع الملفات متكاملة في إدارة المعادلات حتى تعرضها على لجنة المعادلات، وهذه أفكارنا التطويرية التي نود تنفيذها بالمستقبل القريب ونحتاج الى ميزانية وموارد مالية من أجل تطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع، ونحن بالتنسيق مع وزارة المالية نحاول ان نقوم بتلك الأمور التطويرية.
الدماء الجديدة مهمة في أي مؤسسة والمناصب القيادية ليست حكراً على أشخاص معينين
أكد د.خالد السعد في رده على وجود عدة قضايا يثيرها أعضاء هيئة التدريس، سواء بالجامعة أو التطبيقي من حين لآخر تتمحور حول المناصب الإشرافية والبت في التجديد للقيادات وصرف مستحقات بدل الساعات الإضافية ومسائل أخرى موجودة على طاولة البحث، وما اذا كان يستشعر من الوزير الحجرف مؤشرات إيجابية نحو أعضاء هيئة التدريس انه من وجهة نظره الشخصية كعضو هيئة تدريس بالجامعة وكإداري كونه تسلم مناصب كثيرة بالجامعة، حيث شغل في فترة من الفترات منصب عميد مساعد وعميد وأمين عام الجامعة، ان الدماء الجديدة مهمة في أي مؤسسة، ويفترض أن المناصب الادارية ليست حكرا على أشخاص معينين والجامعة تضم كفاءات متجددة، ويجب إعطاء الفرصة للدماء الجديدة.
وأضاف: في فترة من الفترات عرض عليَّ أن أكون عميدا للكلية ورفضت وبينت لمدير الجامعة آنذاك أنه يفترض أن تكون هناك دماء جديدة كوني توليت منصب العميد في فترة سابقة.
إعطاء الطلاب حرية اختيار تخصصات تناسب ميولهم
وجه د.خالد السعد نصيحة لأولياء أمور الطلبة والطالبات بأن يتركوا لأبنائهم حرية اختيار التخصصات التي يرغبون الدراسة بها، ولا يضغطون عليهم لدراسة تخصص معين قد لا يرغب الطالب في دراسته مما يؤدي الى تعثره، وقال: لابد من إعطاء الطالب الحرية المطلقة في اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميوله، كما نصح الطلبة بألا يسجلوا تخصصات لا يريدونها أو دولا لا يرغبون الابتعاث بها، لأن ذلك سيحرمهم من فرصة التقدم للبعثات في المستقبل، سواء كانت شواغر أو بعثات العام المقبل.
ودعا الطلبة الى تقييم مستواهم اللغوي عن طريق اختبارات اللغة التي تساعدهم على الإسراع بالتحاقهم بالجامعات، لاسيما أن الجامعات المتميزة تضع شروطا مهمة جدا من ضمنها المستوى اللغوي للطالب، وبالتالي لا يمكن للطالب التقدم لبعثة معينة ما لم يستوف تلك الشروط.
خالد السعد في سطور
٭ د.خالد محمد السعد.
٭ بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت عام 1975.
٭ عين معيد بعثة في جامعة الكويت للحصول على الماجستير والدكتوراه.
٭ حصل على الماجستير في إدارة الأعمال في 1979 من جامعة كريلمونت.
٭ حصل على الدكتوراه في التمويل في 1986 من جامعة كريلمونت.
٭ عمل أستاذا في جامعة الكويت ثم عميدا مساعدا للشؤون الطلابية 1987.
٭ أصبح عميدا لكلية إدارة الأعمال عام 1989.
٭ شغل منصب الأمين العام للجامعة 1991.
٭ عمل مديرا تنفيذيا في البنك الدولي بواشنطن 1995.
٭ عاد الى التدريس في الجامعة عام 2001 الى 2009.
٭ عين في 2009 وكيلا لوزارة التعليم العالي.[/B]