المطلوب قرار من الدكتور جاسم التمار

[B]قال الشاعر:
نعيب زماننا والعيب فينا
ومالزماننا عيب سوانا
وقد نهجو الزمان بغير جرم
لو نطق الزمان بنا هجانا
ان العيب ليس في القوانين ولكن العيب فينا فنحن لا نطبقها بشكل سليم ولذلك تتدهور احوالنا ويستمر الواقع الاليم ولو طبقنا القوانين التي لدينا وفعّلناها على جميع المواطنين بدون استثناءات لعشنا اليوم في نعيم ولانريد قوانين اكثر فلدينا تخمة من القوانين مايكفي المواطن والمقيم.
قبل ايام كنت في احد الدواوين وقد لاحظت منظرا آلمني واثر فيّ فقد شاهدت احد المعاقين يطلب من بعض الموجودين في الديوانية القليل من المال حتى يستطيع ان يشتري له وجبة عشاء وعندما سألت عنه قال لي رواد الديوانية انهم تعودوا على هذا الوضع وهو ليس بغريب عليهم ولكن الغريب في الامر وكما عرفت منهم ان هذا المعاق راتبه يصل الى 600 دينار ولكن المسؤولين عنه من اهله يستولون على هذا الراتب ولا يحصل الا على النزر اليسير وهو ايضا ليس لديه خادم او خادمة ترعاه وليس لديه سائق يقضي حاجاته ويوصله المكان الذي يريده.
مجلس الامة السابق أقر قانون رقم 2010/8 للاشخاص ذوي الاعاقة ويعد هذا القانون من افضل القوانين في العالم ولكنه لم يُفَعّل ولم يطبق بسبب مدعي الاعاقة فقد تولى هذه القضية الدكتور جاسم التمار مدير عام هيئة ذوى الاحتياجات الخاصة واراد ان يطبق القانون فقط على المعاقين الحقيقيين، وقد صرح المدير العام الدكتور جاسم التمار في اكثر من مرة ان رقم المعاقين ارتفع بشكل غير معقول من خمسة آلاف معاق الى مايقارب الاربعين الف معاق ولكن عملية الكشف عن مدعي الاعاقة تمت بشكل بطيء جدا فقد كان يتم مقابلة 200 معاق يوميا لتحديث بياناتهم والتأكد من إعاقتهم وقد كان المعاق يذهب لمبنى الهيئة منذ الفجر حتى يحصل علـى رقم وهي معاناة حقيقية اذا اضفنا لها موقع المبنى وكثرة السلالم فيه فهو غير مهيأ اطلاقا لذوي الاحتياجات الخاصة، ان معاناة المعاقين في مراجعة الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة كوم والقضية التي أريد ان اطرحها في هذا المقال كوم آخر فالواضح ان الهيئة العامة لشؤون المعاقين لاتتابع اطلاقاً الوضع المعيشي للمعاق فهي قدمت الكثير من المزايا المادية للمعاق من خلال قانون المعاقين ولكن الاكيد انها لاتدري هل المستفيد من هذه المزايا والرواتب هو المعاق أو ولي امر المعاق او المسؤول عن الصرف عليه؟ فكثير من المعاقين في وضع مزرٍ وحالة يرثى لها.
في السابق وعندما كانت وزارة الشؤون هي التي تشرف على المعاقين كان لديها مشرفات يزرن المعاق في بيته ويتابعن حالته المعيشية ولكن منذ فترة طويلة توقف عمل المفتشات ونعتقد ان هذا العمل ضروري وهو بحاجة الى قرار من الدكتور جاسم التمار مدير عام هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة لاعادة عمل المفتشات للتأكد من الوضع المعيشي للمعاق وايضا للتأكد من راتبه هل يصرف عليه ام يصرف على امور اخرى، وللعلم فالمعاق الذي رأيته يستلم راتباً منذ ثلاثين سنة وبحسبة بسيطة يصل مجموع الرواتب التي استلمها الى اكثر مائة الف دينار ولا يوجد في حسابه حتى دينار واحد! وهو في حالة يرثى لها فلا خدامة ولا سائق ولا سيارة وحتى وجبة العشاء يدبرها من رواد الديوانية.
هناك مفتشون يبحثون عن الاغذية الفاسدة ونحن هنا نطالب بمفتشين ومفتشات يبحثون عن الضمائر الفاسدة التي تأكل اموال المعاقين بالباطل.
نأمل من الدكتور جاسم التمار ان يلتفت لهذه القضية ولايركز فقط على مدعي الاعاقة وخاصة بعد القرار الاخير بمنح المعاق مكافأة لراتب الخادم والسائق بما يعادل ثلاثمائة دينار وهنا قد تصل رواتب بعض المعاقين الى الف دينار وهنا يتحول المعاق الى دجاجة تبيض ذهبا لبعض اولياء الامور ذوي الضمائر الفاسدة الذين ينبغي محاسبتهم واحالتهم للنيابة العامة ولابد من حماية المعاقين فهم فئة ضعيفة وامانة في عنق مدير عام هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
[email]Abdstor@alwatan.com.kw[/email]
أحمد بودستور [/B]