المحاسبة يستعجل التربية لتوفير حافلات لذوي الاحتياجات الخاصة

[B]علمت أن ديوان المحاسبة طلب من وزارة التربية الاستعجال بشأن المناقصة الخاصة باستئجار حافلات نقل طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية وتوفير مرافقات صحيات ومرافقين لطلبة وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد وكيل ديوان المحاسبة خالد العبد الغفور في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي انه يجب موافاة الديوان بالرد على استفساراته حتى يتسنى له استكمال دراسة الموضوع وإبداء الرأي المسبق بشأنه، مطالباً بمجموعة من البيانات أهمها موافقة الشركة المرشحة للمناقصة على تجديد العقد محل البحث بالشروط والأسعار ذاتها، مع تحديد الفترة المراد تمديدها، إضافة إلى بيان ماهي نوعية الحافلات المقدمة للتمديد المطلوب وموديل أي سنة؟ متسائلاً «إذا كانت نفس الحافلات السابقة فلماذا لم تقم الجهة بمفاوضة الشركة لتخفيض الأسعار؟
وفي السياق ذاته وجهت شركة النقل العام الكويتية إلى وزارة التربية إشعاراً بقيمة خصم تبلغ 5.572 دينار من ايجار الحافلات العاملة مع منطقة الفروانية التعليمية خلال شهر اكتوبر 2011، وذلك بسبب عدم تجهيز الحافلات الجديدة لزيادة 15 حافلة للمنطقة المشار إليها، إضافة إلى قيمة خصم تبلغ 31 دينارا من إيجار الحافلات العاملة مع المعاهد الدينية خلال شهر ديسمبر 2011 وذلك بسبب غياب الحافلات في بعض الأيام.
إلى ذلك وجه رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عدداً من الكتب إلى وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي متضمنة ملاحظات الفتوى على عقود بعض المناقصات أهمها مناقصة طباعة وتوريد الكتب المدرسية لمادة اللغة العربية للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي.
وقال الصرعاوي أن هناك نموذجين مختلفين لكل من الشروط العامة للمناقصة ومشروع العقد الخاص بها وطالب الوزارة بتحديد نموذج واحد للشروط وإرساله إلى الإدارة حتى تتم المراجعة القانونية للعقد بشكل سليم، مبيناً بعض الملاحظات الأخرى الخاصة بمشروع تنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية «المنطقتين الأولى والثانية».
وذكر وجود ملاحظات بشأن التعاقد المباشر لتوفير خدمة التنظيف لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية، وأخرى بشأن عقد تنفيذ أعمال المراسلة لمدارس ومقر منطقة الفروانية التعليمية إضافة إلى مناقصة ربط الوزارة بشبكة الإنترنت ومشروع العقد الاستشاري الخاص بتقييم المدارس ذات المنهج الأجنبي وثنائية اللغة والمزمع إبرامه مع المكتب الإستشاري العالمي CFBT.
وفي سياق المخالفات أكد الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظيف المستشار أحمد الرميحي أن رد وزارة التربية بشأن ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف لم يتضمن أي جديد من شأنه تغيير وجهة الرأي الذي انتهى إليه الديوان عند رصد المخالفات، مبينا في كتاب وجهه إلى الوكيلة السديراوي أن المخالفات ما زالت قائمة ويلزم تصحيحها، ويجب أن يتم تزويد المراقبين بالمعلومات والبيانات التي تفيدهم في بحث أي موضوعات تعرض عليهم. [/B]