[B]اختتم الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي أعماله حيث تم خلال الاجتماع بحث جدول الأعمال واستعراض التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين.
وقال بيان رسمي صدر بهذه المناسبة أن شهر يونيو المقبل سيشهد انطلاق أعمال هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بهدف إيجاد برنامج زمني للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015. وتشمل مهام الهيئة: تحديد برنامج زمني ملزم لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي بكامل متطلباته، على أن تقوم الهيئة بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى عام 2014، للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015.
وبناء على المبادرة الخاصة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قررت اللجنة إعفاء السلع والمواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة، ومن بين المواد والسلع التي يشملها الإعفاء السيارات المعدة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة ودراجات ذوي العاهات والعجزة وأجهزة تسهيل السمع للصم والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين حيث سيتم توحيدها مع دول مجلس التعاون، بحيث تكون موحدة بأرقام التنسيق الجمركي المعروف، ليتم تطبيقها من قبل جميع الدول.
وفيما يخص السوق الخليجية المشتركة فقد تقرر تكليف الأمانة العامة (قطاع الشئون الثقافية والإعلامية)، بإعداد تصور حول نشر الوعي بالمزايا التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالاضافة إلى قيام الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالقرارات التنفيذية والأدوات التشريعية الصادرة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التي لا تتوفر لدى الأمانة العامة، لإضافتها ضمن وثيقة السوق الخليجية المشتركة المقترح تحديثها.[/B]