الزعابى : اهتمام وزارى بالمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصه

[B]
لم يمر وكيل وزارة الداخلية المساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء الدكتور مصطفى الزعابي «مرور» العابر السريع على قضايا لطالما شغلت قائدي المركبات من المواطنين والمواطنات، بل اوضح بشيء من التفصيل آمال وآلام رجال الادارة العامة للمرور، مشيدا بادائهم نافيا عنهم تهمة «الترصد»، ومشددا على انه لا يهتم بعدد المخالفات بقدر اهتمامه بحماية «المستهترين» والمخالفين من ان يصيبوا انفسهم او يعرضوا غيرهم للخطر. وأوضح الزعابي ان هناك أماكن يمكن للشباب ان يفرغوا فيها طاقاتهم في قيادة السيارات بعيدا عن الطرق السريعة، والمناطق المكتظة بالسكان.
وعن رأيه في الزحام الشديد الذي باتت تعاني منه الكويت أكد الزعابي على ان هذه الازدحامات «نعمة» لانها تقلل من الحوداث المرورية «الجسيمة» لكنه شدد على وجود خطط مستقبلية للحد من هذه الازدحامات.
ولم يخف الزعابي في حوار مع «الراي» ان هناك بعض النواب والمتنفذين الذين يتدخلون لاخلاء سبيل «مستهتر» او فك حجز مركبة، لكنهم بمجرد ان يعرض عليهم الامر يتراجعون ويطالبوننا بتنفيذ القانون.
والقى الزعابي عن نفسه تهمة التساهل في منح رخص القيادة، مؤكدا ان من يلقي بهذه الاتهامات هم أشخاص رفضت في الاساس توقيع معاملات غير قانونية لهم.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

• نرى تواجدا امنيا لا يخفى في الشوارع والطرقات، فإلى أي مدى يمكن من خلال هذا التواجد الحد من ظاهرة الاستهتار والرعونة؟
– اولا هناك حملة توعية مرورية مستمرة من قبل الاعلام الامني، في وزارة الداخلية يتم من خلالها حث الشباب وتوجيههم إلى الاماكن المناسبة لافراغ طاقاتهم وممارسة هواياتهم ولكن البعض يريد ممارسة هذه الهواية الخطرة بالشوارع والطرقات ويريد اختراق القانون في وقت اعطيت التعليمات لمديري الأمن كي يكونوا قائدين ميدانيين لضبط المستهترين وتم تزويدهم بدوريات وضباط وأفراد من جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية لضبط هذا الوضع، وكل من يضبط وهو يقوم باعمال الاستهتار والرعونة والسباقات يتم حجز مركبته وتسلم لكراج الحجز، وهذا كله من أجل المحافظة على ارواح مستخدمي الطريق، بل وارواح المستهترين أنفسهم.
• رجال الأمن يحتجزون المستهترين لكن يقال هناك البعض من النواب والمتنفذين يتدخلون لاخلاء سبيلهم فهل هذا صحيح؟
– في الحقيقة ومن دون مجاملة لأحد أقول ان اغلب النواب متعاونون وأي واحد منهم يحاول التوسط لـ«مستهتر» بمجرد ان يسمع الحكاية واسباب حجز المركبة او تحرير المخالفة نراه يقتنع بل يطلب منا تنفيذ القانون، وانا انتهز هذه الفرصة لأؤكد على اننا نتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، ولكن هناك ظروف خاصة ومنها على سبيل المثال عندما يمتلئ كراج الحجز ويكتظ بالسيارات، هنا اضطر مثلا للافراج عن بعض السيارات قبل انتهاء مدة حجزها.
• ألم توجد بعد آلية يمكن من خلالها الحد من ظاهرة الاستهتار والرعونة لدى الشباب؟
– بلى دائما هناك آلية جديدة وكانت اخرها استخدام حواجز في منطقة الظهر وبالتحديد في دوار المسلخ والذي كان يستخدم للاستهتار والرعونة، وهذه الحواجز عبارة عن «كور ارضية» تعيق هذه الاعمال غير المسؤولة من قبل بعض الشباب، كما ان هناك ايضا اتفاقات مع ادارة الهندسة والاشغال والتي لا يتوانى العاملون فيها من وضع الحلول المناسبة باستمرار للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في كوارث.
• في ظل الاختناقات المرورية التي طالت جميع طرق الكويت خصوصا تلك التي توجد فيها اعمال حفر كيف تتم معالجة تلك الازدحامات المرورية من خلال وضع خطط تقلل على الاقل منها؟
– بصراحة عندما اشاهد الازدحامات المرورية اقول في نفسي هذه نعمة لانها تقلل من الحوادث الجسيمة التي تودي بحياة ارواح البشر، وهناك نسبة كبيرة يشتكون من هذه الازدحامات بسبب انها تعيق وصولهم إلى اماكن عملهم في الوقت المحدد وانا أقول لهؤلاء اذا خرجتم قبل الموعد بربع ساعة فقط ستصلون إلى اعمالكم آمنين سالمين، وهناك حقيقة يحاول كثيرون تجاهلها وهي ان هذه الازدحامات ليست موجودة في الكويت فقط بل في كل مكان في العالم ونحن من جانبنا نحاول الحفاظ على انسيابية الطريق، وعن الخطط اؤكد ان هناك خططا مستقبلية سوف تساهم بشكل كبير في الحد من الاختناقات المرورية بالاضافة إلى خطة التنمية التي تشهدها البلاد والمتمثلة في توسعة الطرق وبناء الجسور والانفاق وغيرها أعتقد ان هذا سيحد من هذه الازدحامات.
• في كل دول العالم تستخدم حارات الامان لسيارات الاسعاف والمطافئ والنجدة والطوارئ اما عندنا فإن هذه الحارات تغلق بالمركبات الامر الذي يعيق الوصول إلى مكان الحادث فما خططكم للحد من هذه الظاهرة؟
– نعم بالفعل هناك من يسير خلف سيارة الاسعاف والاطفاء بحارة الامان وبالفعل يتسبب في اغلاق تلك الحارات، واعتقد ان هذا السلوك مرده عدم ثقافة من يفعل هذا من قائدي المركبات، وجهلهم بخطورة ما يفعلونه، ونحن من جانبنا نرصد تلك المخالفات التي أراها جسيمة، ويتم التعامل بحزم مع اصحابها في حال ضبطهم.
• ما الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تثقيف قائدي المركبات بخطورة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين المرور؟
– قمنا من جانبنا بوضع منهج دراسي ومادة تربية مرورية، لكنها اختيارية بهدف تثقيف قائدي المركبات، وحقيقة رأينا تجاوبا من قبل الطلاب والطالبات باختيار هذه المادة، وكما اننا لاحظنا من خلال المؤتمرات ان هناك ورش عمل لتثقيف الطلاب، وزادت من اهتمامهم بالعمل الميكانكي والتعرف على قواعد المرور، ونحن من جانبنا نشجع كل من يجتاز هذه المادة، عن طريق اعفائهم من الفحص النظري عند تقدمهم للحصول على رخصة القيادة.
• لماذا لا تكون هناك حملات أكثر لتثقيف قائدي المركبات خصوصا في وقت الحوادث واثناء الاختناقات المرورية؟
– مهما قمنا بتوعيات هناك البعض الذي يرفض مثل هذه الثقافة فنراه حال وقوع حادث بدلا من ان يعملوا على المساعدة في تسهيل حركة السير يتجمهرون كنوع من الفضول، ليشاهدوا الحادث وهناك من يسير بحارة الامان خلف الاسعاف والاطفاء وغيرهم تجاوز الاشارة الحمراء وغيرها من مخالفات وجميعهم يعلمون ان هذا الامر مخالف ولكن اعتاد على اختراق القانون، ونتمنى من جميع قائدي المركبات ان يراقبوا انفسهم ذاتيا لانهم يقرأون ويسمعون الحوادث والوفيات التي تحصل بشكل شبه يومي والغالبية شاهدت الحالات التي نعلن عنها والموجودة في المستشفيات.
• هل تعتقد ان دور الاسرة في تعليم ابنائهم ثقافة استخدام المركبة بالشكل الصحيح اصبح مطلوبا الان اكثر من اي وقت مضى؟
– نعم من دون شك فان للاسرة دورا مهما في تثقيف ابنائهم لكن مع الاسف، فإن هناك ابناء لهم لا يستمعون لتوجيهات ولي الأمر، ويتمادون في استهتارهم والمشاركة في سباقات خطرة على الطرق السريعة من دون علم الوالدين لانني لا اعتقد ان اي اب او ام يقبلان بمشاركة ابنهما في مثل هذه السباقات، والعجيب ان الابناء يبدون داخل الاسرة في منتهى الادب وحسن الاخلاق، وعندما ينطلقون الى الشارع تراهم يظهرون الوجه الاخر، معرضين حياتهم وحياة الاخرين للخطر وصل الامر لما حتى ما يدفعنا الى احتجاز من يرتكب مثل تلك المخالفات الجسيمة عندئذ نراه يتصل على ذويه، ويكذب ويعلل غيابه عن المنزل بأنه في الشاليه او عند احد من اقاربه فيصدقون، ولذلك اتمنى من اولياء الامور ان يتابعوا ابناءهم في حال حجزهم او حجز مركباتهم.
• هناك تجاوز في منح رخص القيادة لاشخاص لايستحقونها ولاتنطبق عليهم الشروط فبم ترد على ذلك؟
– منذ ان توليت منصبي كوكيل مساعد لشؤون المرور لم اسمح باعطاء شخص لا تنطبق عليه الشروط رخصة قيادة، ومن يدعون غير ذلك فهم اشخاص رفضت توقيع معاملاتهم، فنحن نرى الشوارع مكتظة بالسيارات لذلك اكون حريصا ومتشددا في تطبيق القانون لمن يريد الحصول على رخصة القيادة.
• هل هناك اي تعديل في شرط الراتب بالنسبة للوافدين للحصول على رخصة القيادة؟
– لا، لايوجد اي تعديل فشرط الراتب 400 دينار، ولابد ان يكون حاملا لمؤهل جامعي وله سنتان داخل البلاد، إلا ان هناك مهنا مثل الطبيب والمهندس ووكيل النيابة وغيرهم – يتم الموافقة لهم دون شرط السنتين لظروف كل مهنة على حدة، واقول لك صراحة اتمنى ان تتم زيادة الراتب بعد عمل دراسة على رواتب الوافدين، للتقليل من عدد الذين يمنحون رخص قيادة، مع مراعاة ظروف بعض المهن كما قلت.
• سمعنا في الاونة الاخيرة عن اشخاص يزورون المعاملات للحصول على رخص قيادة، فكيف يمكن التصدي لهؤلاء؟
– هناك بالفعل حالات تزوير وآخرها شخص قام بتزوير شهادة جامعية من احدى الجامعات العربية مقابل مبالغ مالية، ولكن التنسيق الذي تم بين ادارة المرور وتلك الجامعة كان كفيلا باسقاط المزور ومن معه واحالتهم على النيابة، نحن لا ننكر ان هناك بالفعل ضعفاء نفوس يفعلون اي شيء من اجل المال، لكننا دائما نقف لهم بالمرصاد ونتمنى من الجميع ألا يجلس في مكانه ويقول هناك تجاوزات ولنعمل معا لكشف هؤلاء الذين يضرون بالوطن وابنائه.
• هناك من يستخرج رخصة القيادة لاستغلالها في نقل الركاب بسيارته الخاصة او سيارة الشركة التي يعمل فيها فما ردك؟
– نعم، البعض يحصل على اذن عمل فيه راتب غير الذي يتقاضاه من الشركة التي يعمل بها يخوله لاستخراج رخصة قيادة ومن ثم تجده في وقت الفراغ يقوم بنقل الركاب وهذا مخالف ونحن لهم بالمرصاد، حيث تم حجز مركبات لوافدين ومواطنين ايضا تم ضبطهم بالجرم المشهود ولم نتوان في تطبيق القانون عليهم.
• هل الاعلام المرئي والصحافة والنواب يساندونكم في حملاتكم المرورية؟
– نعم، هناك تجاوب ايجابي من النواب، واذا كان هناك انتقاد من بعضهم نتمنى ان يكون بهدف الاصلاح والتطوير، وليس ردة فعل لعدم توقيع معاملات غير قانونية، التجريح يعتبر امرا غير مقبول والعاملون لدى سلك وزارة الداخلية اخوان وابناء سواء للنواب او الصحافة، ونحن نعيش في بلد واحد وكلنا متعاونون ولا نحب التوتر في العلاقات والفاسد يأخذ جزاءه.
• اتهام بعض الناس من خلال التجمعات ان الادارة العامة للمرور تتعسف في المخالفات، هل هذا صحيح؟
– انا وجدت في هذا المكان لكي اطبق القانون وأجلس هنا وتركت المجاملات في عملي وعلى نفسي ونحن نطبق القانون على الكبير قبل الصغير وعلى نفسي ايضا، وهناك احد اقربائي طلب مني مساعدته في رفع مخالفة فرفضت لاننا جميعا امام القانون سواء والمخالفات التي تحصل اثناء التجمعات لم يتضايق منها احد ولا يوجد شيء اسمه تحريض ولا تعسف وانا منذ عملت في ادارة الرقابة والتفتيش وانا ظهر لمن ليس له ظهر وكنت اطبق القانون على المتعسف فكيف لي ان اتعسف عندما اطبق القانون، واتعامل مع الجميع كأنهم اهلي سواء كانوا مواطنين او مقيمين يعيشون على هذه الارض الطيبة والبلد بخير ويطبق القانون لكي يشعر الجميع بأمان ويستطيع ان يتجول بحرية وفق القانون.
• يشكو البعض من ان اماكن الاختبارات غير مجهزة وغير مناسبة؟
– هذه الادارات والاقسام يأتيها عدد كبير كل يوم ونحن بصدد تجديد هذه الاماكن وتطويرها بما يتناسب مع المواطن والمقيم من خلال خطة تم وضعها ودوري الآن تسهيل الصعاب أمام المراجعين لتوفير متطلباتهم إذا احتاج للتجديد أو الترميم ولكن الخطة في طريقها بإذن الله وبدأنا بالفعل تنفيذها في مرور العاصمة وهناك مبانٍ جديدة في صبحان وأماكن متفرقة ونبحث عن آلية جديدة نطور من خلالها المباني لتستوعب الاعداد من المواطنين والمقيمين.
• ألا تعتبر أن الأعداد التي تتقدم بطلبات للحصول على رخص قيادة كبيرة؟
– بلى. أعتبرها وفق المعدل الطبيعي من ناحية التركيبة السكانية وعدد الوافدين وعقود الحكومة التي تُبرم وبعض الجهات الأخرى من النقل العام وشركات التاكسي.
• ما تقييمك لأداء الشركات التي أوكلت إليها أعمال الفحص الفني؟
– أنا قمت بافتتاح إحدى هذه الشركات في منطقة الفحيحيل، وشاهدت ما فيها من أجهزة فوجدتها مناسبة تماماً، وكذلك الأشخاص القائمون على مهام الفحص الفني مدربون ولديهم التقنية الحديثة والأفكار المتقدمة، وهؤلاء الشباب كوادر وطنية تستطيع العمل بشكل مبهر، ولدينا العديد من الطلبات التي يرغب أصحابها في العمل لدى هذه الادارة وأنا أستقبل هذه الطلبات ويتم اختيارهم بعناية بعد اجتيازهم الاختبارات والدورة التي تؤهلهم للعمل.
• هل عدد الفاحصين في المنافذ يعتبر كافياً أم أن هناك نقصاً؟
– نعم هؤلاء بالفعل نقص في أعداد الفاحصين في المنافذ فهؤلاء يعملون بنظام النوبات ونحن نعمل حالياً على إحالة الشاحنات الى الادارة العامة للمرور منعاً للتزوير، ونحن الآن بصدد شراء موازين بناء على توصية المجلس الأعلى للمرور ومجلس الوزراء الموقر لكي يتم قياس الشاحنات ووزنها بأسرع وقت ولنرى اذا كانت موافقة لما في أوراق الحمولة أم لا وحتى بعد خروجها من المنفذ يمكن وزنها اثناء مرورها بالطرقات واذا كانت مخالفة يتم مخالفتها كي لا تهلك الشوارع بحمولتها الزائدة.
• ما وظيفة قسم البيئة داخل ادارات الفحص الفني؟
– قسم الهيئة العامة للبيئة مهمته كشف تلوث الدخان في المركبات ونحن نهتم بهذا القسم لكي نحافظ على بيئتنا نظيفة وغير ملوثة من خلال بعض المركبات غير الموافقة لاشتراطات البيئة، والتي لا تعطى الموافقة على اعادة تجديد ترخيصها حتى يتم تعديل المركبة او الشاحنة.
• هناك اتهام بأن الادارة العامة للمرور وضعت شركة بعينها بهدف التنفيع، ما رأيك؟
– وهل سيسمح مصطفى الزعابي بالتنفيع لا لا يوجد تنفيع وانا حضرت افتتاح الشركة ولا أعرف صاحب العلاقة الذي وضع بعض الأمور التي تسهل وتخدم الجميع والدولة، وهو أول من تقدم وصرف المبالغ ونجح بمشروعه وحضرت شركات أخرى وتم اختيارها وقياسها بالقدرة وهناك شركات كبرى سوف تتقدم للحصول على مثل هذه الأعمال لتطوير العمل في الميدان.
• أشرتم في حديثكم إلى المجلس الأعلى للمرور فما أبرز التوصيات التي تمخضت عنه؟
– هناك توصيات عدة منها إعفاء الطلبة من اجتيازهم الاختبار النظري عند تقدمهم للحصول على رخصة القيادة، إذا اجتاز بتفوق مادة قانون المرور، وتفعيل دور قياس الشاحنات وثقلها، واضافة عضو فاعل في جامعة الكويت كي يشارك باللجنة الثلاثية المشكلة من البلدية والداخلية والاشغال، ووضعنا لجامعة الكويت جاء للاستفادة من خبراتهم من حيث ثقافتهم المرورية، عن طريق دراسة الهندسة المرورية والطرق اضافة الى أفكارهم الجديدة والتي يتم طرحها على اللجنة.
وكانت توصياتنا بالبحث عن طرق بديلة للحد من ظاهرة الاختناقات بالاضافة الى الحوادث المرورية والاصرار على النقل الجماعي والاستمرار بما توصل اليه مجلس الوزراء لتفعيل وسائل النقل العام.

كاميرات المخالفات
• بم ترد على من يقول ان كاميرات المراقبة على الطرق تعود لشركة والادارة العامة للمرور تقوم بخدمة هذه الشركة؟
– أرد بأن الادارة العامة للمرور لا تعطي هذه الشركة خدمات بل الشركة هي التي تقوم بخدمة الادارة من خلال رصد وتصوير المخالفين، كما ان الشركة مسؤولة عن توفير السيارات وسائقيها، والكاميرات وأماكن توزيعها، وكل هذا يتم طبعا تحت مظلة المرور وإشرافه التام، وهذه الكاميرات لا توضع في أماكن غير ظاهرة بل يشاهدها مرتادو الطرق، وتوضع قبلها لافتات تحذيرية بوجود كاميرا قبل الوصول اليها، وجميع هذه الكاميرات مراقبة بالرادار وجميع المخالفات تصب في الادارة العامة للمرور.
• البعض يقول ان هذه الكاميرات وضعت في الاساس من اجل المخالفات وليست بهدف الردع وإفادة الشركة؟
– نحن لم نضع هذه الكاميرات لتحصيل المخالفات ولكن للحد من سرعة قائدي المركبات وكل شخص يعلم بوجود الكاميرات ويخفف سرعته فإن هذا يحميه ويحمي الآخرين من الحوادث، وتخيل لو وضعت كاميرا كل مئة متر فلن تجد أحدا يتجاوز سرعة الـ 120 كيلو في الساعة حتى على الطرق السريعة، الامر الذي سينتج عنه تقليل الحوادث بنسبة 99 في المئة لأن معظم الحوادث في هذه الطرقات والكاميرات ساعدتنا في ضبط السرعة في هذه الطرق.
وهناك من يتعمد تخفيض سرعته عند الاشارة المرورية بسبب وجود الكاميرا وهذا ساعدنا بتقليل الحوادث وعدم تجاوزها، ونحن نريد التخفيف من الحوادث لأننا ندرك بعدم وجود رقابة ذاتية لبعض قائدي المركبات وأتمنى من الجميع مراقبة نفسه على الطريق بالسير المسموح به ولا يجعل الكاميرات تراقبه.
• ما السبب وراء زيادة عدد حوادث الدهس في الطرقات والشوارع؟
– بسبب عدم التزام الاشخاص بالخطوط الارضية واستخدام جسور المشاة التي يتم عملها لاسيما ان هناك قائدي مركبات يريدون ان يرجعوا او يسيروا الى الامام دون المشاهدة للطريق وهناك طرق سريعة لا تسمح بالعبور.

التاكسي الجوال
• يشكو البعض من تجاوزات عدد من قائدي سيارات التاكسي الجوال، فكيف تتم متابعتهم؟
– هناك ادارة خاصة تعمل على متابعتهم وتحرير مخالفات في حق المتجاوزين منهم، كما يتم رصدهم في الاسواق والمجمعات والاماكن العامة بالاضافة الى من يقف فجأة بالاماكن العامة ويسبب الحوادث وعرقلة السير ومضايقة الآخرين، كما يتم متابعته بتشغيل العداد وأثناء الخدمة وفقا للقانون 1988/431 للأجرة تحت الطلب بالقرار 2004/142 للتاكسي الجوال.
• ما الاجراءات المتبعة لإعطاء رخصة لسيارات التاكسي؟
– أولا يتم التأكد من انطباق السيارة للشروط القانونية، ويجب ان تكون السيارة لها شهادة مصدقة حتى يتسنى لها الحصول على رخصة القيادة الكويتية، ثم يتم تخصيص 30 مركبة لكل مكتب مرخص كحد أقصى و10 مركبات كحد أدنى، وأحيانا يسمح لمكاتب بـ 50 سيارة تاكسي ولكن ذلك يتم بعد دراسة مفصلة على المكتب ولا يسمح له الا بموافقة المرور.
• كيف تتم مخالفة سيارات التاكسي في حال تجاوز قائدوها؟
– تتم مخالفة سيارات التاكسي الجوال وغيرها كتاكسي المطار عن طريق فرقة جوالة تراقب اداءها وهذه الفرقة تعمل وتطبق القانون على الكبير والصغير، ويبلغ متوسط مخالفات سيارات التاكسي نحو 150 مخالفة في الاسبوع.
• الكثير يتساءل عن الشاشات التي توضح المخالفات على طريق الادارة العامة للمرور، فما آلية تلك الشاشات؟
– هذه الشاشات يتم وضعها على الطرق وبالقرب من اشارات المرور وتتم مراقبها من خلال غرفة التحكم في الادارة العامة للمرور، وتقوم تلك الشاشات برصد المخالفين الذين يتجاوزون الخطوط الارضية، عند الاشارات المرورية في في اماكن ممنوع الدخول او من يستخدمون الهواتف النقالة اثناء القيادة.
• معظم قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين يتفاجؤون بوجود مخالفات مسجلة بأسمائهم وقد يكون ابناؤهم هم من قادوا المركبة اثناء المخالفة، ألاتوجد آلية بابلاغهم بتلك المخالفات اولا بأول؟
– هناك بعض الاتصالات تقوم بها الادارة لابلاغ المخالفين بمخالفاتهم ولكن للأسف معظم الارقام المسجلة لهواتف ارضية وليست نقالة، ما يصعب علينا التواصل معهم.
لكننا نجهز الآن لآلية جديدة تحدث من خلالها البيانات سننفذها في المرحلة المقبلة، وستمكنا من الوصول الى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين لابلاغهم عن مخالفاتهم.
• ما جديد وزارة الداخلية في ما يتعلق بالمرور؟
– الوزارة دائما على اطلاع بكل ما هو جديد، وقد اعتمد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود 30 ردارا 10 رادارات منها كبيرة الحجم توضع في الطرقات ويمكنها مراقبة سبع حارات في وقت واحد وهذه الردارات لديها القدرة على تحديد نوع المخالفة اذا كانت سرعة او تجاوز اشارة حمراء، او عدم ربط حزام الامان وغيرها من مخالفات، بمجرد برمجة الرادار على المخالفة سيعمل على تسجيل المخالفات تلقائيا.
• هناك اتهام للإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملاتها المرورية قبل اعطاء حملة توعوية لقائدي المركبات ما قولك؟
– على العكس من ذلك فنحن دائما وقبل اي حملة مرورية نقوم بإجراء حملات اعلامية، ثم ان غالبية نصوص المخالفات معروفة لدى جميع قائدي المركبات ويجتاز بها اختبارا نظريا قبل حصوله على رخصة القيادة، وفي الاخير وقبل الحملات التوعوية اين دور الرقابة الشخصية لدى قائدي المركبات والتي ينبغي ان تلزمهم باحترام قوانين المرور.
ونحن عندما قمنا بحملة للتواصل مع قائدي المركبات قمنا بعمل برنامج توعوي بالتعاون مع الجهات الاخرى لشن حملة على الذين يقفون في المكان المخصص للمعاقين، وعلى الرغم من حملات التوعية فإننا نجد المخالفات لا تتوقف.
• هناك من يبدي استياءه من مواقف المباركية من قبل اصحاب المحال وسبق وان هاجموا المرور لانهم اغلقوا الشوارع؟
– الشوارع اغلقت من اجل الصالح العام ولن يتم فتحها من جديد امام السيارات، ويكفينا اننا نرى المواطنين والمقيمين يتجولون بحرية وعن شكوى اصحاب المحال فهم يريدون الفوضى تعم في هذه الشوارع من جديد لانه لايريد ان يركنوا سياراتهم في المواقف المخصصة والسعر قليل.
• هل ترى ان الدوريات تنتشر في المناطق والشوارع بشكل كاف؟
– هناك دوريات منتشرة وتوصيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بانتشار الدوريات بالطرقات السريعة ونحن نوزع اكبر عدد ممكن من الدوريات خصوصا في وقت دخول وخروج الدوامات الرسمية، ونحن من خلال مراقبتنا الكاميرات في الكنترول نجد الحركة تصبح اكثر انسيابية بعد هذه الاوقات وبفتح بعض الطرق وتعديل الشوارع وتطبيق الخطة المرورية سوف تخف هذه الازدحامات خصوصا بأوقات الذروة.
• هناك من يقوم باستخراح استمارة رخصة القيادة لابنه قبل ان تكتمل سنه القانونية؟
– بالفعل هناك من يأتي لسحب الاستمارة قبل ان يكمل ابنه السن القانونية، فأجلس معه وانصحه بأنها للتعليم فقط ولا يسمح بقيادة المركبة وهناك مدة معينة والاستمارة لا تخوله حق القيادة ويجب ان يكون بجانبه مدرب ومن لم يلتزم ويتم ضبطه تتم احالتهم الى نيابة الاحداث.
• الكاميرات التي يتم وضعها في غرفة العمليات ما دورها؟
– هذه الكاميرات كانت مخصصة الى مراقبة الطرق والحوادث وتوجيه الدوريات ووجدنا دورها فعالا ونستخدمها في جزء مراقبة وتدوين المخالفين وتم وضع ضباط وافراد بغرفة التحكم لرصد المخالفين وتحرير مخالفاتهم ويتم وضع صورة خصوصا من يتجاوز الطرقات عند الاشارة الضوئية ويقوم بتجاوز المركبات وتعطيل حركة السير.
• انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة قيادة الاحداث للسيارات من دون رخصة ما يتسبب في حوادث مرورية، فهل هناك اجراءات للحد من تلك الظاهرة؟
– مع الأسف هناك بعض الاسر بسبب تدليلهم ابنائهم يقودنهم الى التهلكة باعطائهم المركبات دون ان يحصلوا على رخصة القيادة، ونحن بدورنا نقوم بحملات على المستهترين وفي حال تم ضبطهم يحالون على ادارة مباحث الاحداث.
• هل هناك عمر افتراضي للمركبات؟
– لا يوجد قانون بذلك، واذا تم وضع اي قانون فسنلتزم به وسنقوم بتطبيقه لوضع افضل الحلول.
• هناك بعض المركبات المتهالكة تسير بالشوارع كيف يتم التعامل معها؟
– في حال رصد اي مركبة تتم مخالفتها واحالتها الى إدارة الفحص الفني لاتخاذ ما يلزم».

أولويات «الداخلية»

وضع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اجراءات عدة اولها، وعلى رأسها تطبيق القانون وتفعيل قوانين المرور ووضع حلول ناجعة وسريعة للازدحامات المرورية لاسيما في أوقات «الدوامات» وذهاب وعودة طلاب المدارس والمعاهد وغيرهم الذين يستخدمون الطريق والحد من الحوادث المرورية والوفيات والاصابات، ومنع اعطاء رخص القيادة لمن لا يستحق وغير مطابق للشروط والبحث عن اساليب جديدة في خدمة المواطنين، كما سعى الوزير في تشكيل لجنة من عدد من الوزارات مثل الاشغال، البلدية، وغيرهما لوضع الحلول للطرق وحل المشاكل المرورية للحد من الرعونة والاستهتار وتفعيل دور النقل الجماعي.
• ما خطة التنمية والخطة الاستراتيجية للمرور؟
– هناك خطة تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، إلا انها تأخرت بسبب الدورة المستندية والاجراءات الادارية، وهذه الخطة في حال نفذت فستنظم اموراً عدة ابرزها التعاون بالعمل بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، والامانة العامة لمجلس التخطيط والتنمية كما ان هناك خطة النقل وهناك ايضا خطط اخرى تقلل من الحوادث وبرنامج تدريب وتحديد المناطق جغرافيا.

اهتمام وزاري بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة
اصدرت وزارة الداخلية قرارا رقم 2012/15 بشأن سرعة انجاز التعاملات المرورية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير اماكن استراحة خاصة بهم.
كما اصدرت الوزارة عددا من التعاميم المهمة الخاصة بالمعاقين ومنها:
1 – التعميم رقم 1998/93 بشأن: سرعة انجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة اماكن خاصة لاستراحة ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارات المرور اثناء انهاء معاملاتهم المرورية.
2 – التعميم رقم 1999/47 بشأن: تقديم التسهيلات والخدمات الضرورية لانجاز معاملات المعاقين بمجرد ابراز بطاقة المعاق.
3 – التعميم رقم 1999/16 بشأن: انشاء شعب بالدور الارضي لانجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.
4 – التعميم رقم 2011/77 بشأن: عدم استعمال المواقف المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة من قبل منتسبي الوزارة.
ونبهت وزارة الداخلية على تفعيل العمل بالتعاميم الصادرة في شأن سرعة انجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيئة اماكن مناسبة للانتظار اثناء انهاء معاملاتهم بادارات المرور، وتقديم التسهيلات والخدمات الضرورية لهم بمجرد التأكد من البطاقة الخاصة المعتمدة من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين باسماء اصحاب العلاقة والتشدد على مخالفة من يستغل المواقف المخصصة لهم في جميع المحافظات.

[/B]