الشاهين يسأل عن قانون المعاقين

[B]تقدم النائب أسامة الشاهين بمجموعة من الأسئلة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة لذوي الإعاقة جاء فيها

أنه في عام 2010 صدر قانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وقد جاء في الفصـل الأول من هذا القانون بتوضيح نطاق تطبيق القانون وقد جاء في مادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون :

1- الشخص ذو الإعاقة كل من يعاني من إعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلي قصور في قدراته البدنية أو العضلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الآخرين .

2- اللجنة الفنية المختصة : هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة . إلا ان الكثير من الاشخاص ذوي الإعاقة يشتكون من اللجنة الفنية المختصة لعدم انصافها لهم من حيث تقييم الإعاقة لهم .

وقال الشاهين تعتبر شريحة المعاقين من الشرائح المهمة في المجتمعات ، ويقاس تطور أي دولة من خلال خدماتها لهذه الفئة وجميع الفئات التي لديها حاجات خاصة. وأكد الشاهين أن دولة الكويت تعتبر من الدول السباقة في التوفير الاحتياجات المهمة لفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، ومن هذا المنطلق تم تأسيس الهيئة العامة لذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم لتكون دولة الكويت قد أكملت السبق في إنشاء هذه المؤسسة بالإضافة إلى قانون المعاقين الذي تم تشريعه من مجلس الأمة وتم إصدار أحكامه من قبل الحكومة وتم تنفيذه إلا أن المعاقين في دولة الكويت لا يزالون يعانون من الممارسات الخاطئة التي تمارسها إدارة الهيئة

وبين الشاهين أنه في عام 2010 صدر قانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد أوصت المادة (44) من القانون علي إعفاء الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب ، كما أوصت هذه المادة الحكومة على العمل بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا .

إلا أن الشاهد علي الوضع الحالي يجد تأخير في صرف كراسي من قبل الشركات ويعود ذلك لعدم قيام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بتسديد المستحقات المالية لهذه الشركات لفترة تتجاوز العام وقال الشاهين أنه جاء قانون رقم (8) لسنة 2010 م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ليضمن لهذه الفئة حقوقها ، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه ، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون.[/B]