[B]يتجه وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم لاتخاذ قرار بتخصيص ركن للاستعلامات في مدخل الوزارة بهدف الرد على استفسارات المراجعين وإنجاز معاملاتهم بصورة منظمة دون تكليف المراجع أي معاناة يمكن ان يتكبدها في البحث عن الجهة المسؤولة لإنهاء معاملته. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان فكرة قرار الوزير الابراهيم بتخصيص هذا الركن جاءت بعد ملاحظته زيادة عدد المراجعين لمبنى الوزارة في الآونة الاخيرة، خصوصا في الدورين الاول والارضي اللذين تتواجد فيهما الإدارات التي ترتبط بشكل مباشر بأعمال تمديدات الكهرباء والماء وشؤون المستهلكين ومشاريع المياه، لافتة الى ان هذا الركن سيضم موظفين من كافة قطاعات الوزارة سيتم اختيارهم بعناية من أهل الخبرة والدراية بأمور قطاعاتهم حتى يتمكنوا من الرد على استفسارات المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
واضافت المصادر ان هذه الفكرة ستضمن لقطاعات وادارات الوزارة الاحتفاظ بخصوصيتها، مشيرة الى ان جميع المعاملات التي ستقوم تلك الطاولة بإنجازها ستكون تحت إشراف الوزير مباشرة.
ولفتت الى ان الموظفين الذين سيتم اختيارهم لهذا المكان سيتم إعطاؤهم تعليمات بسرعة إنجاز معاملات المراجعين بحيث لا تزيد مدة إنجاز المعاملة عن ثلاثة ايام مع الاهتمام والرعاية بفئتي كبار السن والمعاقين الذين يحتاجون لمد يد العون والمساعدة.
واشارت الى انه سيتم تنظيم آلية إنجاز المعاملات، بحيث يتم منح أصحاب المعاملات أرقام بموجبها يستفسر المراجع بعد ثلاثة أيام عن معاملته.
والمحت الى ان السبب الرئيسي وراء قرار الوزير الابراهيم بتنفيذ هذه الفكرة هو القضاء على الإشاعات التي تقول ان هناك موظفين من ضعاف النفوس يستغلون المراجعين من خلال مساومتهم على إنجاز معاملاتهم مقابل رشى مالية.
[/B]