[B]أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعيين 88 شخصا من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية، إضافة الى قيام بعض شركات القطاع الأهلي بتوظيفهم حسب إعاقتهم، مبديا ارتياحه بهذه الخطوة الايجابية التي تصب أخيراً في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال التمار في تصريح صحافي على هامش حضوره انطلاق فعاليات أسبوع المعاق الخليجي السابع الذي تنظمه الجمعية الخليجية للإعاقة، خلال الفترة من21 الى 27 أبريل الجاري “إن المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قضت (بأن تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل، باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها)”.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق قررت “هيئة المعاقين” تعيين 20 في المئة من موظفيها من ذوي الاعاقة، لا سيما ان القانون المذكور انفا شدد على ضرورة دمج المعاقين مع الاسوياء حتى لا يشعروا بانهم معزولون عن المجتمع، معتبرا أن توظيف وتدريب واحتواء المعاقين ليس عملا انسانيا فحسب، إنما واجب دستوري قانوني على الدولة، لاسيما أن ذوي الإعاقة لديهم قدرة على العطاء المتميز أفضل من بعض الاصحاء.
تبادل الخبرات
من جهتها، قالت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله “إن الهدف الاساسي من إقامة أسبوع المعاق الخليجي هو تبادل الخبرات والمعلومات بين دول مجلس التعاون حول كيفية توظيف وتشغيل الابناء ذوي الإعاقة، كل حسب قدراته”، مشددة على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والاهلية لتحقيق هذا الهدف، ودمج أبناء هذه الفئة في المجتمع.
بدورها، أكدت رئيسة المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للاعاقة فاطمة العقروقة ريادة الكويت في خدمة ورعاية وتأهيل المعاقين، لاسيما حرصها على تشغيلهم في قطاعات الدولة المختلفة، مشيرة الى ان الجمعية الخليجية للاعاقة تنظم سنويا اسبوعا للمعاق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة قضية ما تخص المعاقين، أما عضوة مجلس ادارة الجمعية الخليجية للاعاقة خلود العلي فقالت “إن الهدف من الاسبوع الخليجي للاعاقة هو تعزيز دور المؤسسات والمنظمات والجمعيات الحكومية والاهلية، ومناقشة التحديات التي تواجه تشغيل المعاقين، من خلال تبادل الافكار والرؤى والتجارب والخبرات في مجالات التشغيل بدول مجلس التعاون”.
[/B]