المضف : البنك يولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة

[B]أكد مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف المضي نحو تطوير هيكلة إدارة البنك، وتضمين رؤية جديدة للنهوض بدوره الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتوفير التمويل الذاتي لزيادة إيرادات البنك، من خلال استثمار الأموال المجمدة، بعد تعديل لوائحه القديمة التي تمنع الاستثمار في البنوك الإسلامية، عبر إدخال الأموال في ودائع في هذه البنوك.
ونفى المضف اعتراضه على رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف، مؤكدا أن اعتراضه كان بشأن آلية العمل بتلك الزيادة، لأن هذا المقترح سيؤدي إلى عجز في ميزانية البنك، والزيادة لن تعود بالنفع على المواطن بل على التاجر، وفي ما يلي نص الحوار:

منذ توليكم منصب المدير العام لبنك التسليف، ما الخطط التي تم وضعها لتنفيذ رؤيتكم لإدارة البنك؟ وما الرؤى الجديدة في إدارتكم؟

هناك رؤى كثيرة متعلقة بإدارة البنك، منها التوجه نحو تطوير عمل البنك الذي يكمن دوره في تأمين الرعاية السكنية، والنهوض بدوره الاقتصادي والاجتماعي الذي يمارسه تجاه المجتمع، وإعادة هيكلة إدارة البنك إلكترونيا لتسهيل التعامل مع المواطنين.
ونحن حاليا بصدد تنفيذ إعادة هيكلة إدارة البنك مؤسسيا وتنظيميا، ومن ثم وضع خطط استراتيجية والبدء بمراحل تنفيذها، فمنذ الأول من يوليو الماضي نعمل على قدم وساق لبلوغ هذا الهدف، فضلا عن ايجاد تمويل ذاتي للبنك ليخفف العبء عن الخزينة العامة للدولة، من خلال تنمية موارده واستثمار امواله.

تمويل ذاتي

التمويل الذاتي للبنك قضية مؤرقة، كيف سيتم تحقيق ذلك، وما الإجراءات التي قامت بها إدارتكم لتنفيذ ذلك؟

عند التحاقي بالمؤسسة وجدت أن هناك أموالا مجمدة بسبب عدم توافر أراض سكنية في الدولة، الأمر الذي منع عددا من المواطنين من طلب صرف مبلغ التمويل الـ70 ألفا، وبعد البحث في سبل استثمار الأموال المجمدة، وجدنا أن بعض البنوك لا تستقبل تلك الأموال كودائع بسبب منع لائحة الاستثمار من إيداع الأموال في البنوك الإسلامية.
وهذا الأمر جعلنا نعكف على تعديل اللائحة بموافقة رئيس مجلس الإدارة واعتمادها من الوزير، وعلى ضوئها قمنا بتوسيع دائرة الاستثمار في البنوك الإسلامية والتقليدية، ما أدى الى زيادة إيرادات بنك التسليف والادخار في العام الماضي بما يقارب 1.200 مليار دينار.

لم تكن من مؤيدي رفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار الى 100 ألف، هل تحدثنا عن وجهة نظرك في ذلك؟

لم أعترض على رفع القرض الإسكاني بزيادة الـ30 ألفا، لكنني لم أؤيد آلية العمل بتلك الزيادة لسببين، الأول: عندما قمنا بدراسة جدوى اتضح لنا ان هذا المقترح سيؤدي إلى عجز في ميزانية البنك.
اما السبب الثاني فهو ان رفع سقف القرض الإسكاني الى 100 ألف لن تعود بالنفع على المواطن انما على التاجر، لذلك ارتأينا عدم بلوغ الهدف المرجو من الزيادة لمصلحة المواطن، ولهذا السبب تم الاقتراح على الاخوة في مجلس الأمة ببدائل أخرى يقدمها البنك، منها تأسيس شركة التمويل العقاري وتأسيس شركة لتجارة مواد البناء، وهذا يعني زيادة في قيمة القرض بصورة غير مباشرة.

أمور مهنية

هناك أمور مهنية لاتمام عملية صرف القرض الإسكاني يجهلها المواطن، ما أهمها؟

ابرز الأمور النقص في عدد المهندسين الكويتيين في البنك، ومن الحلول التي وضعناها تقليص عدد دفعات القروض من 16 الى 8 دفعات، فضلا عن العمل بحل مؤقت للتعاقد مع شركة لتوفير عدد من المهندسين للبنك، فللأسف بيئة البنك طاردة للمهندسين الكويتيين بسبب تدني الكادر.

في الفترة الأخيرة استجدت أمور عدة في الخدمات التي يقدمها البنك، وعلى سبيل المثال المنح التي تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة موزعة على دفعتين، فلماذا لا توزع على دفعة واحدة تسهيلا على المستفيدين منها؟

لاشك في ان البنك يولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة، وإدارة البنك حريصة على ذلك، فمنحة المعاقين هي مبادرة من سمو أمير البلاد الذي اصدر أمرا بذلك في فبراير الماضي، وهي تقديم منحة بقيمة 10 آلاف دينار، فعند التحاقي بالبنك وجدت بالفعل أن هناك عوائق لا تسمح بصرفها بشكل مباشر لمبررات في القانون، ولذلك قمنا بشكيل لجنة مشتركة بين إدارة البنك والهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، التي خرجت بحل تلك العوائق في صرف المنحة للمستفدين منها.
ففي السابق لا يمكن صرفها الا بعد معرفة احتياجات المستفيد منها في منزله، فعمل على إذابة بعض القرارات لنقوم بصرفها على دفعتين، الأولى بمجرد ان يتقدم صاحب الشأن بالطلب، والثانية بعد البحث في مدى احتياج صاحب الإعاقة للدفعة الأخيرة، فضلا عن تقليص فترة تسلم المبلغ التي لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تقديم الطلب.

قرض المرأة الإسكاني

قانون القرض الاسكاني للمرأة الكويتية نفذ في اكتوبر الماضي، وحدد بـ45 ألف دينار، لكن من الصعب ايجاد شقة مناسبة بهذا المبلغ، فهل هناك تنسيق بين البنك وجهات أخرى للحد من رفع اسعارالشقق؟

ليس باستطاعتنا تحديد اسعار العقار بشكل عام، لكن السوق هو الذي يحدد قيمة تلك الشقق، فلا نملك الا تحديد قيمة القرض الاسكاني للمستفيدين، وبمقدور المستفيدة أن تتقدم لشركة تمويل عقاري لاقتراض ما بين 10 و20 ألف دينار، لتوفير السكن المناسب، وهذا المبلغ هو المتداول في سوق العقار لأسعار الشقق السكنية بشكل عام.
أما بشأن ان يكون القرض الاسكاني المقدم للمرأة 70 ألفا، فإن ذلك ينعكس بالسلب بإيجاد تضخم في أسعار الشقق السكنية التي قد تصل قيمتها الى 100 الف، فالقانون شرع من قبل مجلس الأمة وصدر مرسوم به، وينص على الآتي: أولا “ألا تزيد قيمة القرض عن 70 ألفا”، وبالتالي لا يملك مجلس إدارة البنك إلا تحديد قيمة القرض.
ثانيا “ألا تقل مساحة الشقة عن 100 متر”، ثالثا “تكليف بنك التسليف والادخار توفير الرعاية السكنية بموجب هذا القانون”، وبعد ذلك استقبلنا ما يقارب 11 ألف طلب اسكاني، 35 في المئة منها مستوفية لشروط قرض الـ45 ألف دينار نقدا، بينما البقية تستحق السكن المنخفض التكاليف.

كادر موظفي «التسليف»

في ما يتعلق بكادر موظفي بنك التسليف قال المضف إنه “تمت مراسلة ديوان الخدمة المدنية في سبتمبر الماضي، باعتبارها الجهة المختصة بهذا الموضوع، وهم الآن بصدد بحث ودراسة الطلب، وقد اجتمعت مع رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن، لمناقشة توفير كادر يتناسب مع الجهود الجبارة التي يبذلها الزملاء في البنك”.
وأكد أن “موظفي البنك يستحقون الثناء، خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت عددا من القوانين الجديدة، إضافة الى قانون المعاقين وقانون المرأة للقرض الإسكاني، ونتمنى مكافأتهم في أسرع وقت”.[/B]