المويزرى : تنفيذ اجراءات افتتاح مكاتب لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن

[B]اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري انه يتعرض لحرب شرسة من قوى الفساد في الاسكان، لافتا الى انه كان يحارب الفساد بالوسائل التشريعية والرقابية عندما كان نائبا في البرلمان اما الآن فبصفته صاحب قرار اختلف الموقف وصار يخوض المعركة من خلال القانون وقال: «لقد اخترقت السد الذي يمنع الناس من الحصول على حقوقهم».
واعتبر المويزري – خلال حواره في برنامج «تو الليل» على «تلفزيون الوطن» – ان فساد بعض القياديين بالاسكان، والاهمال الرقابي، والتراخي من بعض المسؤولين، فضلا عن خلل في ادارة التنظيم بالبلدية، هي الاسباب الرئيسية للازمة الاسكانية، مشيرا الى انه لن يتسامح بتجاوز المال العام او اذلال اي مواطن كويتي عند باب اي مسؤول بالاسكان او بنك التسليف.
وحول المناقصة الاسكانية التي وجد بها تجاوزات، قال المويزري: قيمة المناقصات التي قمت بالغائها أكثر من 194 مليون دينار وسيعاد طرحها عبر فتح الباب للشركات العالمية في المشاريع الاسكانية، لافتا الى انه طبق الغرامات على الشركات التي خالفت العقود سواء من الناحية الجودة او التأخير.
وخول المطالبات الشعبية بزيادة بدل الايجار، اوضح المويزري ان زيادة بدل الايجار سيضر بالمواطن وسيرفع اسعار جميع المواد، والعقارات والاراضي.
وكشف المويزري عن وجود فكرة لاخذ التصاميم من المواطنين، عند بناء بيوتهم وجعلها منطقة نموذجية، لافتا الى انه يسعى جاهداً لدمج الارامل والمطلقات في جميع المناطق الاسكانية من خلال اقامة مجمعات سكنية لهم وسط المناطق المأهولة بالسكان.
واكد الوزير انه بدأ بتنفيذ اجراءات افتتاح مكاتب لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الشهداء والاسرى والمفقودين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في بنك التسليف والادخار ومؤسسة الرعاية السكنية للتسهيل على المواطنين، وهنا تفاصيل ما جاء في اللقاء:
< ماذا يحدث في وزارة الاسكان؟
– قبل تقلدي وزارة الاسكان كان لدي ملف متخم بعدة قضايا في عدة جهات، ولكنني اخترت الاسكان لانها تتعلق بالاسرة الكويتية التي هي اساس المجتمع، وعندما كنت نائبا في البرلمان كنت احارب الفساد بالوسائل التشريعية والرقابية، وهذا يختلف عن موقعي كصاحب قرار فاردت ان اجرب كيف اخوض هذه المعركة من خلال القانون والقرار، في ظل انتظار العديد من الاسرة الكويتية الحصول على حق الرعاية السكنية، حيث وصل العدد الى 90 الف في اول يوم تقلدي الوزارة، فضلا عن الزيادة المستمرة في الاعداد، وبكل صراحة اذا لم نضع ايدينا علي الجراح فلن ننجح في علاجه بدون مجاملات قد تضر الآخرين او الدولة، والجرح عود في وزارة الاسكان وبنك التسليف باعتبارهما اكبر جهتين يتعامل معهما المواطن في احتياجاته التي تتعلق بالرعاية السكنية، ومشكلتنا في الدولة تتمثل بإدارة المال والقرار، رغم وجود العديد من المسؤولين يعملون بأمانة واخلاص الا انه يوجد قصور واهمال متعمد او غير ذلك، فإذا كان متعمدا وجبت المحاسبة، واذا كان غير متعمد يجب ان يوجه التوجيه الصحيح، اضف الى ذلك العلاقة السكانية مكفولة من قبل الدولة لأن الاسرة اساس المجتمع وكذلك رغبة صاحب السمو امير البلاد في تيسير امور الناس ليأخذوا حقوقهم بكل اريحية عبر قوانين سهلة التطبيق، لكي لا يمنع وجود خلل في الادارة يتنفع منه المسيئ لاستخدام السلطة وبالتالي بدأت اتحرك من خلال الادارة التي تعتبر القلب النابض لأي جهاز حكومي ولابد من اصلاحها لانه اذا لم تصلح الادارة لا تستطيع اصلاح حال العمل المؤسسي وبالتالي نحن نحتاج الى قلب مخلص وعقل يفكر وايد نظيفة تعمل بإخلاص لهذه البلد.

القرض الاجتماعي

< ما اسباب التأخير في صدور قرار زيادة قرض الزواج؟
– كانت توجد دراسة لزيادة القرض الاجتماعي من 4000 الى 6000 دينار وامسكت هذه الدراسة واصدرت قرار الزيادة في 2012/3/6 ومن الممكن ان الشيخ احمد الفهد والاخ محمد النومس لم يسعفهما الجو السياسي آنذاك، وبالتالي اصدرت القرار للتسهيل على امور الناس.

لا تأثير على الميزانية

< هل كان لديكم تخوف قبل اصدار القرار خاصة من الذين يحذرون من ارهاق ميزانية الدولة؟
– لا يوجد ارهاق ولا تأثير على ميزانية الدولة لان مبلغ القرض يتكون من جزئين 2000 دينار هبة من الدولة وهذا كان مفعل في السابق، و4000 دينار تسدد من قبل المواطن.
< هل من الممكن أن يطبق القرار بأثر رجعي لفترة زمنية محددة؟
– يطبق القرار من تاريخ صدوره فقط، والذين تزوجوا قبل القرار، ولم يقدموا أوراقهم، ولم يحصلوا على قرض يدخلون به ضمن الذين يطبق عليهم القرار.
< لماذا التفريق بين المرأة والرجل في القرض العقاري؟
– عدد النساء اللاتي تقدمن للاستفادة من القرض الخاص بالمرأة 10400 ملف في بنك التسليف، 3700 لشراء شقق سكانية و6700 بديل، وهن اللواتي لا يقدرن على شراء شقة بـ45 ألفا فيبحثن عن الايجار، وبالتالي نبحث عن دراسة متكاملة في هذا الجانب حتى نغطيه، لأن المجتمع به من يحاول أن يستغل هذا القرض وأي زيادة في الرواتب أو غيرها، فمن يتصور أن الشقة في الكويت بـ120 ألف دينار، وبنك التسليف والرعاية السكانية هدفهم واحد في تقديم كل ما يتعلق بالرعاية السكانية التي تبني بنايات، وتبيع للمواطنة الشقة بـ45 ألف دينار أو أقل، على أن تكون البناية نفس تصميم البيوت التي توزع للمواطنين، ويكون مقسوم بطن وظهر، وبالتالي وفرنا لها سكنا رخيصا وبمساحة أكبر وقيمة أقل، مما قد يغضب بعض تجار العقار المستغلين للظروف، وفي هذه المناطق السكانية التي تخصص بها بيوت دون تمييز سنأخذ نسبة للأرامل والمطلقات، وهذا من ضمن الدراسات التي ندرسها بكل جدية.
< لماذا تم تحديد مبلغ القرض بـ45 ألف دينار؟
– هذه الأمور سوف تدرس لأننا نريد حلا عمليا فإذا افترضنا أن القرض العقاري وصل إلى 100 ألف دينار، فأنت بهذه الحالة ضررتهم ولم تنفعهم، لأنه سترتفع المواد والعقارات والأراضي، فنحن لا نريد الكسب الشعبي، ولكن هدفنا توفير الرعاية وضبط أسعار الأراضي ومواد البناء.

أنا موظف

< هل من الممكن إدخال تعديلات على قانون المرأة الإسكاني؟
– جميع القوانين وضعها الإنسان في مواكبة ظرف معين، وهي قابلة للتغيير والتطوير إذا كانت لا تناسب الوقت، ولدينا قرارات كثيرة ولكن وزارة الإسكان وأغلب الجهات الحكومية كانت تأخذ الأوراق من الخارج، أما الآن فقد استعنا بالشباب الكويتي من المهندسين، والمهندسات لإخراج طاقاتهم الإبداعية بدل الاعتماد على شركة من خارج الهيئة العامة للإسكان، وبالتالي أشركت جميع المهندسين والمهندسات، وسيرى الشعب الكويتي نتائج هذه الشراكة، ومشكلتنا ان بعض المسؤولين لا يؤمنون بان الشباب الكويتي لديهم قدرة ابداعية، وبالنهاية انا موظف، وما جيت في هذه الوظيفة الا لاخدم ابناء الشعب الكويتي، وهذا واجب وبتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتوفير كل التسهيلات لاعطاء الشعب الكويتي حقوقه، ومع حرص ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء، لاننا لا نملك الكثير من المال والقدرات ولكن لماذا نحن متخلفون عن باقي الدول؟! بسبب سيطرة رموز الفساد على بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة، واريد ان اؤكد انني ارى من سمو الرئيس دعما كاملا للاصلاح ومحاربة الفساد، وبالتالي اتمنى من اخواننا في مجلس الامة اعطاء فرصة لهذه الحكومة ولا يحملوننا تراكمات السنوات الماضية التي كانت ناتجة عن خلل اداري او سوء ادارة او تقصير او اهمال.
< ما خطواتكم المقبلة؟
– لا اقول احلام وردية للناس، فقد حوربت من البعض واخر وسائل الحرب من خلال كتابة تصريحات على تويتر لم اقلها، وعندما رأيت خللا في المناقصات قمت بالغاء مناقصات بـ194 مليونا، لانني مسؤول عن اموال الدولة والشعب امام الله عز وجل، ثم سمو الأمير ثم امام رئيس مجلس الوزراء، وكذلك طبقت الغرامات على كل الشركات التي خالفت العقود سواء من ناحية الجودة او التأخير في العمل.

اخترقت السد

< لماذا اتبعت الاسلوب التصادمي مع مسؤولي واداريي الوزارة؟
– امامي سد يمنع الناس من الحصول على حقوقهم فلابد من ان اخترق هذا السد، والذي ينتقد شعيب المويزري ينتقده، وقد اجتمعت بالموظفين وقلت لهم: «لا تعتبروني وزيرا واذا اخطأت بلغوني انني اخطأت واذا كنت مخطئا فسأعتذر»، لانني لم ات لاتكسب على الناس، واريد ان اوضح انني لا اقدم احلاما وردية فنحن نمتلك المال ويجب استثماره بالشكل الصحيح، سواء في بنك التسليف او مؤسسة الرعاية السكنية ومشكلتنا الاولى الاراضي، فعقدنا اجتماعات دورية بمعدل 3 اجتماعات في الاسبوع مع البلدية، والكهرباء والنفط الذي تنازل عن بعض الاراضي وجعلنا ارتباط فريقنا المباشر مع البلدية وعلى رأسهم وزير البلدية والكهرباء للتعاون لايجاد حل للمشكلة الاسكانية، ولكن يوجد خلل في البلدية يتسبب في تأخير تسليم الاراضي، وهذا الخلل في ادارة التنظيم، وادارة التنظيم في البلدية سبب رئيسي من اسباب عدم تسليم الاراضي.

لا لإذلال المواطن

< ما خططكم للقضاء على فترة الانتظار الطويلة؟
– نحن لا نقبل ان تتأخر الاسرة الكويتية في الحصول على حقها، ولكن مشكلتنا الرئيسية الارض والكهرباء، وبالتالي اخذنا من النفط غرب هدية ولكن وجدنا انها غير صالحة للسكن، وعندنا 134 بيتا في منطقة الصباحية مخططة وجاهزة من الخدمات والكهرباء وهي منسية وسنعيدها حسب الترتيب، و172 بيتا في أبو حليفة في المراحل الاخيرة، وبالنسبة للتخصيص سنوزع 700 بيت في النسيم، وكذلك النفط اعطونا منطقة غرب مبارك وجار التنسيق مع البلدية لتسلمها، ومقابل منطقة سعد العبدالله 17.000 وحدة سكنية، وعلى يسار المطلاع 22.000 تتعلق بالشركات المساهمة، فضلا عن 51.000 وحدة سكنية بالقرب من هذه المنطقة، وبعد الحصول على الاراضي، سنقوم بتسلم الاراضي بشكل مباشر والبدء في تأهيل المواطن، وفي الاول كانت توجد مجموعة شركات محتكرة هذه المشاريع اما الآن فنحن نفتح المجال لجميع الشركات لتنفيذ الخطة في صالح البلد والمواطن، وذلك لسرعة الانجاز وخفض الاسعار، ولا يمكن ان اقبل الاضرار بالمال العام واذلال المواطن في الحصول على حقه، سأسأل أي مسؤول يتعرض لحقوق الشعب الكويتي أو يمس المال العام، وسترون قرارات تنفيذية صريحة وواضحة لمحاسبة من حاول ان يستهتر بحقوق الشعب الكويتي.

سنعالج الانتظار

< هل بنك التسليف قادر على تلبية هذه الطلبات والارقام التي ذكرتها؟
– بنك التسليف لديه قدرة مالية كبيرة وكذلك ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبالتالي ليس لدينا مشكلة في القدرة المالية، واقترحنا ان نسوي مناطق متفرقة في الوقت نفسه يستطيع ان يلمسها المواطن الكويتي في القريب العاجل من خلاله يسير من يأتي بعدنا وفقا للنظام حتى لا يكون هناك تعطيل لأي مواطن وتقل مدة الانتظار، وسأعلن الشهر المقبل الخطوط الرئيسية لمعالجة هذه المشكلة وسأحدد منهج الرعاية السكنية حتى يعرف المواطن انه لا توجد اراض ميتة ولا خلل.
< كيف تقلل مدة الانتظار؟
– لدينا مشكلتان في الشركات المساهمة بخصوص القانون الذي صدر من مجلس الامة ويتعلق بمنطقتين في الخيران التي ستحتوي على 35.000 وحدة سكنية، والمطلاع 22.000 سكنية، وهذا القانون بحاجة الى الكثير ولم يطبق بالشكل السليم، اضف الى ذلك مشروع الميزان يتكلف من 6 الى 8 مليارات وبالتالي من الصعب ان تجد مستثمرا يمول هذه المدينة، وبالتالي لدينا قراران في حل هذه المشكلة من خلال اعادة دراسة هذا القانون حتى يستفيد منه المواطن في الشركة المساهمة والقطاع الخاص بدون منفعة زيادة أو الاضرار بالمواطن لانها ستكون شركة مساهمة من المواطنين بدعم من الحكومة بمعدل %50 من المواطنين و%40 للقطاع الخاص و%10 المؤسسات العامة للرعاية السكانية، وهناك فكرة ان نولد شركات غير ربحية من بنك التسليف والهيئة العامة للاسكان، اضف الى ذلك المستثمر يخاف ان يدخل في هذه المشاريع الكبيرة لعدم الاستقرار في العلاقة بين مجلس الامة والحكومة الذي يعطل الخطة، وبالتالي لدينا فكرة اخرى ان تتحمل الحكومة جزء البنية التحتية ونقوم بمزايدات على الجزء الاستثماري.
اضف الى ذلك انني اصدرت قرارا بانشاء مكتب خاص في الرعاية السكنية وجميع فروعها وبنك التسليف وجميع فروعه، يضم موظفين مختصين لخدمة ذوي الاسرى والشهداء والمفقودين والمعاقين وكبار السن، وعندنا قرار منحة 10.000 دينار للمعاقين حتى وان كان المعاق يسكن في بيت الاسرة وسيصدر قريباً.

مناطق متكاملة

< هلا حدثتنا عن التوسع العمراني في المدن الحضارية سواء في شمال او جنوب البلاد؟
– كل ما يزداد السكان، يزداد التوسع العمراني والمناطق التي سيتم التركيز فيها على بعض المناطق الحدودية وعندنا الصبية ستكون مناطق متكاملة بها جميع الخدمات، والجميع يعرف اننا مستخدمون %6 فقط من المساحة العامة للدولة ونحتاج الى ما يقارب من 110.000 وحدة سكنية في هذا العام فقط وفقا لعدد الطلبات التي قدمت، وبالتالي من المفروض ان توفر الدولة 300.000 او 400.000 وحدة سكنية حتى وان كانت اراضي، ويكون عندنا مخطط هيكلي للاسكان، وهذا يدل على انه يوجد لدينا قصور في بعد النظر والنظرة الاستراتيجية.
< هل لديكم خطة مستقبلية للقضية الاسكانية بالتعاون مع جميع الوزارات؟
– هناك رغبة سامية لسمو الامير واصرار على اداء واجباتنا تجاه الشعب الكويتي ومتابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء، والجميع يتعاون للقضاء على هذه المشكلة، والمجال امام الشباب الذي نثق بهم وفي قدراتهم، واعتقد انه بدأنا نركب القطار على السكة.

دور تفعيلي

< وكيف ترى وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة؟
– وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة كان اداؤها روتينياً في السابق، اما الآن فاصبح دورها تفعيلياً تتابع كل ما يحدث في مجلس الامة وتقدم النصيحة للجهات الحكومية، ولكن نحن في مبنى ايجار ويجب ان ننتقل الى مبنى تابع للدولة منعا لاستنزاف المال العام، وهناك مشكلة الاستقلالية في وزارة الاسكان والرعاية السكانية خاصة في الامور المتعلقة بتقديم خدماتها للاسر الكويتية من خلال توفير السكن المناسب، والجهات الحكومية المرتبطة بالاسكان من الكهرباء، والبلدية، والاشغال فنحن نريد الاستقلالية حتى نقوم بالمشروع بشكل متكامل وبكل شفافية، وطلبت من وزير البلدية والكهرباء عمل فريق متكامل يكون في الرعاية السكانية لانهاء جميع معاملات المواطنين بدل الذهاب الى عدة اماكن، وهناك مشروع نظام تقديم الطلبات من خلال الانترنت وسيتم تفعيله حتي شهر نوفمبر او ديسمبر المقبل، وهناك بيوت مخفضة التكاليف للاسر الذين يعملون في وزارة الداخلية والكويتيات والارامل والمطلقات بايجار 50 دينارا فقط.
< هل من كلمة اخيرة؟
– اسأل الله ان يحفظ هذا البلد وشعبه بقيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد، بمساعدة ولي عهده الامين، ورسالتي الى الشعب الكويتي انني لا اعطي اكاذيب ووعودا وانما قلت كل ما املك بكل شفافية وسأجتهد دون شكر من احد لانها حقوقكم وفقا للقانون.

[/B]