تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]طالب مسؤولون في المراكز المعنية بتأهيل وتوظيف المعاقين في الشارقة، بتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006، بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، المعدل في عام 2009، خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل لهم، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجهات التي لا تلتزم بتوفير فرص عمل لهذه الفئة، بالإضافة إلى تفعيل القانون بشكل أكبر، لأنه أسهم في تسليح ذوي الإعاقة بتشريعات تكفل لهم حقوقهم في التوظيف.
وطالب طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بتفعيل بنود القانون، وإضافة بنود تلزم أصحاب العمل بتوظيف المعاقين، مع التأكيد على عدم تعيينهم بشكل صوري، حيث لا تسند لهم بعض الهيئات أي مهام وظيفية، ويكون توفير فرص عمل لهم لمجرد التملص من المسؤولية القانونية.
وأشار بن خادم إلى أن الدائرة عينت 350 معاقاً في مختلف مؤسسات الدولة خلال الأعوام الخمسة السابقة، بعد تدريبهم وتأهيلهم مهنياً، مرجعاً ارتفاع عدد المعينين إلى أن المسؤولين يولون اهتماماً خاصاً لهذه الفئة، بهدف دمجهم في المجتمع، لكن ذلك لا ينفي أن بعض أصحاب العمل الخاص، يحملون نظرة سلبية تجاه المعاق، بأنه لا يستطيع القيام بالعمل على الوجه المطلوب.
وعن نوعية الوظائف التي يمكن أن يعمل بها المعاق، قال بن خادم: لكل نوع من الإعاقة أعمال معينة تتناسب مع صاحبها، ويمكن أن يبدع بها لو تم تدريبه تدريباً جيداً،لافتاً إلى أن هناك عوامل أخرى تتوازن مع نوعية الإعاقة، وهي، درجة التعليم التي يتحصل عليها المعاق، وعموماً أثبت المعاقون جدارتهم في بعض الأعمال المكتبية، ومنها الإدارة، والسكرتارية، والطباعة، والمحاسبة.
أمجد الطواهية مسؤول قسم التدريب والتأهيل في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أشار إلى أن من أبرز سلبيات بنود قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التوظيف، أنها لا تنص على صيغة إلزامية للقطاعين الحكومي والخاص لتشغيل ذوي الإعاقة، ويبقى الأمر مرهوناً بقناعة المسؤولين بالمعاق المتقدم للوظيفة، لافتاً إلى أن الموظفين المعاقين أثبتوا قدرتهم على تأدية الأعمال المناطة بهم ما أسهم في تغيير الصورة السلبية عنهم في أذهان أصحاب الأعمال.
وأوضح الطواهية أنه منذ تأسيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منذ عام 1989 حتى الآن، تم توظيف 299 شخصاً يعانون مختلف أنواع الإعاقات الجسدية والعقلية والسمعية في دوائر الشارقة المحلية والخاصة، بعد تأهيلهم وتدريبهم في قسم التأهيل والتدريب بالمدينة.
وأضاف: حوالي 10% من العاملين في المدينة من ذوي الإعاقة، ولم يكن توظيفهم مجرد مجاملة أو إعانة تعبر عن التعاطف معهم إنما عن اقتناع بقدراتهم على تأدية المهام الموكلة لهم، ونجاحهم في منافسة غيرهم من غير المعاقين في أداء هذه المهام، مشيراً إلى أن تشغيل المعاقين في المدينة يحقق المصداقية، ويعبر عن جديتها في ما تطرح من قضايا وما تسعى إلى تحقيقه من خطط تستهدف أفراد ومؤسسات المجتمع كافة.
بدوره، أكد عادل الزمر رئيس جمعية الإمارات للمكفوفين، أن توظيف ذوي الإعاقة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وحصل عدد من المكفوفين على فرص جيدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، بعد صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة، الذي تنص بنوده على أحقيتهم في العمل وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توقيع الدولة للاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، مشيراً إلى أن الدولة جعلت توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حقاً يجب أن يحظى به كل معاق كفرد في المجتمع.
وأكد الزمر أهمية تأهيل وتدريب المعاق لتهيئته لبيئة العمل، مشدداً على ضرورة أن يبدأ التأهيل والتعليم في مراحل مبكرة من عمر المعاق، ويشمل جميع جوانب حياته، للحصول على كفاءة إنتاجية عالية. كما أن المؤسسات يجب أن تهيئ بيئة عمل مناسبة للمعاقين، خاصة المكفوفين منهم، وتوفر الأجهزة الإلكترونية الخاصة كافة التي تساعدهم على إنجاز مهامهم الوظيفية.
[/B]
