التمار: إقامة ورش محمية للمعاقين البالغين

[B]أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار موافقة المجلس الأعلى لهيئة المعاقين على إنشاء مركز «21» لتعزيز الحياة الاجتماعية والنفسية لذوي الاعاقات الذهنية والجسدية الشديدة، اضافة الى الموافقة على إنشاء مشروع «الورش المحمية» لتحفيز أبنائنا ذوي الإعاقة، وإكسابهم مهارات حياتية حسب قدراتهم تساعد على دمجهم أكثر في المجتمع.

وأكد التمار في كلمة ألقاها خلال اللقاء المفتوح الثاني الذي نظمه مدير مركز «21» لذوي الاحتياجات الخاصة نبيل النصار في صالة المعجل بمنطقة الفيحاء تحت عنوان «لتكن صوتا لمن لا صوت له» ان مشروع «21» انساني أخلاقي حضاري يوفر حياة كريمة لذوي الإعاقة، ويرفع عبئا كبيرا عن كاهل أولياء أمورهم، مشيرا الى أن المجلس وافق على دعم أولياء أمور المعاقين تحت سن 21 عاما الذين يدرسون خارج الكويت بمنحهم المبالغ ذاتها التي تعطى لقرنائهم الذين يدرسون داخل البلاد، موضحا أن المشروع كان مجرد فكرة خلال العام الماضي، تبنتها «الهيئة» وناقشها باستفاضة مجلسها الأعلى، ممثل في اللجنة التعليمية والفنية ومن ثم تمت الموافقة على تنفيذها.

وذكر أن المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة قضت بان تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، مشيرا الى انه من هذا المنطلق قررت «هيئة المعاقين» تعيين 20% من موظفيها من ذوي الإعاقة، موضحا أن القانون المذكور آنفا شدد على ضرورة دمج المعاقين مع الأسوياء حتى لا يشعروا بأنهم معزولون عن المجتمع.

وأكد التمار حرص المجلس الأعلى «لهيئة المعاقين» على تنفيذ هذا المشروع الذي يجسد مبدأ الشراكة الاجتماعية بين القطاعين الحكومي والخاص، لذلك قمنا بمخاطبة وزارة التربية لتوفير احدى المدارس لنتخذ منها مقرا مؤقتا لبدء تنفيذ المشروع فورا لحاجة تلك الفئات اليه، لحين الانتهاء من أعمال البناء والتجهيزات للمبنى الدائم.

وأوضح انه عقب إجراء مسح شامل لذوي الاحتياجات الخاصة فوق الـ 21 عاما في كل محافظات الكويت، تبين ان الدولة تنفق عليهم خلال مراحل التعليم المختلفة لحين بلوغهم هذه السن فلا يستكملون تعليمهم، وتضيع الأموال المنفقة هباء دون استثمارها في أصحاب هذه الفئات مما يشكل خطورة مع تزايد أعداد المعاقين البالغين هذه السن، على الرغم من أن القانون المذكور آنفا حمى هذه الفئة من خلال دعمه إنشاء مراكز مثل «21».

من جانبه، قال مدير مركز «21» لذوي الاحتياجات الخاصة نبيل النصار «ان فئة ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية الشديدة فوق 21 عاما في الكويت تعاني معاناة نفسية قاسية تنعكس على ذويهم، بسبب غياب ما يشغل أوقاتهم لعدم توفير مراكز متطورة ترفيهية ووسائل للتواصل مع الآخرين من فئتهم»، مشيرا الى أن سن 21 عاما أعلى سن يقبل فيها المعاق في المدارس الخاصة، وان كانت إعاقته ذهنية أو حركية شديدة تمنعه من استكمال دراسته أو تدبير أمور حياته اليومية فسوف ينتهي به الأمر بالانزواء في منزله.

وأضاف «نحن أولياء أمور المعاقين والمتطوعين سعينا بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لإنشاء مركز متطور للمعاقين ذهنيا وحركيا ويكون بإدارة متطوعين من أولياء أمور واخصائيين، بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية والنفسية والرفع من القدرات الذاتية لذوي الإعاقة الذهنية والجسدية من سن «21» عاما»، مشيرا الى أن المركز يوفر الامكانات كافة التي تساعد أصحاب هذه الفئة على تنظيم حياتهم اليومية وتقويم سلوكهم والاعتماد على النفس.

وأكد النصار أنهم أمام حالة إنسانية فردية لا يمكن إغفالها أو تجاهلها أو التهوين من حجمها، متسائلا هل نترك اخواننا وأبناءنا الذين حرموا من نعمة الحركة دون أن نحرك ساكنا؟، أو هل نلقي بكامل المسؤولية على أهلهم أو ذويهم دون سند أو معين؟، وهل يترك الأبوان أعمالهما ويتفرغان لرعاية ابنهما المعاق؟، داعيا الجميع الى تخيل حجم المأساة التي يعانيها أولياء أمور هذه الشريحة التي تحتاج الى رعاية وجهد متواصل.

وأشار النصار الى أن المركز يوفر صالات العاب وحمامات سباحة ومقاهي ومسرحا ورحلات خارجية وعيادات طبية، اضافة الى تنظيم غذائي، وتقويم سلوكي، واعتماد المعاق على النفس وتوفير وظائف للمعاقين، مؤكدا أن المركز الذي سيقام بجهود «هيئة المعاقين»، والمتطوعين المخلصين لبلدهم سيصبح في المستقبل مركزا مشعا تنطلق منه المواهب والقدرات الخلاقة لتنير سماء الكويت.في سياق متصل قالت لمياء الحميضي الى الآن لم يصبح مركز 21 كيانا نراه على أرض الواقع، وهدفنا من إنشاء هذا المركز توعية الكثير من أولياء أمور المعاقين خاصة من لديهم طفل لديه إعاقة ذهنية بأن أبناءهم بعد هذه السن سيجلسون في البيت، لأن هذه السن هي أعلى سن يقبل فيه المعاق في المدارس التخصصية ذات المناهج الخاصة بتلك الفئات.

وأضافت، نسعى لإنشاء هذا المركز، الذي أصبح أمانة في أعناقنا وأعناق الأجيال القادمة، ونطمح الى أن يكون مركزا حضاريا يعكس الوجه الانساني للكويت، لافتة الى أن المركز سوف يستقطب الخبراء والمهنيين سواء من خارج أو من داخل الكويت، وسيكون له سلم وظيفي فعال وحوافز مالية ومعنوية بهدف الحصول على كفاءة عالية من العمل والانتاج.

وزادت، سيوفر المركز جميع المتطلبات التي من شأنها تعزيز الحياة النفسية والرفع من القدرات الذاتية للمعاق ومنها العيادات الطبية، والتقويم السلوكي، واعتماد علم النفس، ونظام حياتي وصحي متكامل، اضافة الى صالات ألعاب ومقاه ومسارح وحمامات سباحة ورحلات خارج المركز، وسنسعى من خلال المركز الى انطلاق المعاق الى المجتمع.

حكايات مؤلمة
من جانبها قدمت لمياء الحميضي والدة الشاب عبد الله الحميضي البالغ من العمر 21 عاما، شرحا لفكرة إنشاء المركز الذي يمثل حلما لكل الأسر، نظرا إلى أهميته في تطوير هؤلاء الأبناء والترفيه عنهم، مشيرة إلى أن تلك الفئة لا تجد أي رعاية من قبل المدارس والجهات الحكومية بعد وصولها إلى هذا السن، وهو ما يشكل كابوسا للأسر.
ولفتت إلى أن بعض الأسر أصيب أفرادها بالانهيار العصبي، حزنا على أبنائهم الذين لم يعد أمامهم فرصة للخروج من المنزل بعد هذه السن، حتى أن بعض هؤلاء الأبناء أصبح يتردد باستمرار على مستشفى الطب النفسي، وهو أمر غير مقبول، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المركز ككيان بديل عن المدرسة، يرعى هؤلاء ويكسبهم الخبرات اللازمة.
أما سميرة آبل، وهي والدة شاب مصاب بالتوحد الشديد يبلغ من العمر 25 عاما، فأكدت أن معاناة ابنها بدأت منذ الصغر، لكنها الآن تزداد تعقيدا، كونه موجودا في أحد مراكز التأهيل والرعاية بلبنان.

بكاء
وبكت الأم أمام الحضور، وهي تشرح كيف أنها تعاني «الأمرّين» نتيجة بعد الابن عنها، وعدم قدرتها على رؤيته سوى يوم أو يومين في نهاية كل شهر، لتتركه بعدها من دون أن تعرف ماذا يعاني، مناشدة أصحاب الضمائر دعم المركز لإنهاء تلك المأساة.
من جهتها قالت الهام الفارس، وهي أم لشاب من ذوي الإعاقة الذهنية أنه أصبح قعيد البيت بعد بلوغه 21 عاما، وهو ما حوله إلى شخص انطوائي لا يرغب في الحديث مع أحد.
وطالبت الفارس أولياء الأمور بأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي، أمام تلك القضية، لافتة إلى أهمية أن يجد المشروع الجديد الدعم من كل شرائح المجتمع، حتى يتم توفير خدمة راقية لتلك الفئة.
من جهته قال نبيل النصار احد القائمين على فكرة إنشاء المركز، أن الدافع وراء إنشائه هو المأساة التي تعاني منها تلك الأسر، منتقدا غياب مشاركة المجتمع في تحمل تلك الأزمة.

صفر: ندعم إنشاء مركز «21» بكل قدراتنا

في مداخلة له خلال الحوار أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأشغال العامة د.فاضل صفر عن سعادته بفكرة المشروع، مشيرا الى انه هذا ليس بغريب على الحكومة التي ما دام وضعت فئة المعاقين ضمن أولوياتها.

وقال «ندعم بكل قدراتنا إنشاء مركز «21» لذوي الإعاقة، لاسيما ان هناك اجماعا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، مشيرا الى انه خلال عمله في المجس البلدي تم اصدار لائحة بناء تلزم أي مشروع انشائي بتوفير تسهيلات لحركة المعاقين، والا لن يتم الموافقة عليه.

وقال، مجموعة مركز 21 ترمز للمعاقين البالغة أعمارهم 21 سنة ويفقدون بعض الامتيازات، وبعض المراكز، ويفقدون تأهيلهم وممارسة أنشطتهم، وتعينهم في المراكز الحكومية المختلفة بعد بلوغهم «21» عاما، لذلك جاءت فكرة إنشاء مركز يحتضن ويؤهل من يبلغ عمره 21 عاما، ولقد أعطيت لهم الطريق القانوني الذي ينبغي ان يسلكوه بداية من تقديم طلب بإنشاء جمعية للنفع العام، ومن ثم طلب آخر رسمي للحصول على قطعة أرض، وهناك متبرعون كثيرون والدولة لن تقصر.

الدلال: «21» ليس منحة من أحد

قال النائب محمد الدلال «ان مشروع مركز «21» يعتبر مشروعا حيويا حضاريا، ليس منحة من احد انما هو تنفيذ للقانون رقم 8 لسنة 2010، في مادتيه 4 و13 اللتين ألزمتا الحكومة بتوفير مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة»، متمنيا أن يكون المركز بادارة من القطاع الأهلي ودعم ومساندة حكومية. وأضاف «نضع امكاناتنا تحت تصرفكم، في أي مشروع يعود بالخير على الوطن والمواطنين، ولقد أولت قضية المعاقين عناية خاصة من قبل المجلس والحكومة، ولقد وجهت سؤلا برلمانيا منذ أسبوعين يشتمل على 16 استفسارا بسبب وجود قصور بين وكبير لدى الجهات الحكومية، خاصة الهيئة العامة للمعاقين في تفعيل القانون. وزاد، طالبت بتطبيق القانون واستصدار القرارات واللوائح اللازمة، ولقد رأت الحكومة وجود اهتمام من مجلس الأمة في هذا الجانب.[/B]