التمار: هيئة ذوي الإعاقة تردّ على الأسئلة النيابية

[B]أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية من الركائز المهمة في تعزيز العمل السياسي بين السلطتين بما يخدم المصلحة العليا للبلاد وهذا ما أكدته المادة (99) من الدستور، والمادة (121) و(122) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعليه فإن الهيئة لن تتردد في الإجابة عن جميع الأسئلة البرلمانية التي تقدم من الأعضاء إيمانا منها بمد قنوات التعاون مع مجلس الأمة بالكشف عن الأمور الداخلة في اختصاصات الهيئة. وقامت الهيئة بالرد على مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها عدد من النواب في دور الانعقاد الحالي والتي تتمحور حول:

٭ تطبيق مواد القانون 8/2010 والإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ مواد القانون.

٭ الإجراءات المتبعة في اصدار شهادة اثبات الاعاقة.

٭ تطبيق المادة ((42) حول المكلف برعاية الأشخاص ذوي الاعاقة.

٭ مستويات درجة الاعاقة بعد تحديث الملفات الطبية واعادة تقييمها من قبل اللجان المختصة.

٭ المواد (29) و(45) من القانون المرتبطة براتب السائق او الخادم والمخصص الشهري لأم المعاق التي لا تعمل.

وشدد د.التمار على أن الهيئة لن تتأخر في سرعة الردود على أسئلة النواب ما يؤكد الحرص التام على وضع البيانات والمعلومات أمام أعضاء المجلس إيمانا منا بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا في خدمة أبنائنا ذوي الاعاقة وضمان تنفيذ القانون على مستحقيه.[/B]