تهيئة البيئة نحو الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الاحتياجات في المجتمع

[B]

أكد مشروع خطة التنمية للسنة الثالثة 2013/2012 الذي تجري مناقشته في مجلس الامة ان فرص العمل التي تتيحها مشروعات الخطة تكفي لاستيعاب العرض الجديد المتوقع من قوة العمل الكويتية.

وبيّن المشروع ان هناك فائضا في فرص العمل المتوقع توفيرها لحملة المؤهلات العليا وفائضا محدودا للفرص المتوقع توفيرها لغير المؤهلين نتيجة تحسن مخرجات التعليم بكل مستوياته.

وبيّن مشروع الخطة في عامها الثالث ان المستهدف ان يكون عدد فرص العمل المتاحة امام الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو %35 من جملة الفرص المتاحة للداخلين الجدد من قوة العمل الكويتية.

وأوضح مشروع خطة التنمية للسنة الثالثة 2013/2012 أن الخطة في عامها الثالث تهدف الى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق من 32.008.8 مليون دينار عام 2012/2011، الى 34.358.2 مليون دينار عام 2013/2012 بمعدل نمو متوقع بلغ %7.3 سنويا، ويرجع النمو المعتدل في قيم الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق الى ارتفاع السعر التقديري في اسعار النفط المتوقعة، حيث بلغت تلك الأسعار 65 دولارا للبرميل العام الحالي 2013/2012 مقارنة بمتوسط 60 دولارا للبرميل في عام 2012/2011 ويمثل صافي دخل عوامل الانتاج بالخارج %6.7 و%6.5 على التوالي من الناتج القومي الاجمالي خلال العامين 2012/2011 و2013/2012.

ويشير ذلك الى تصاعد قيم صافي دخل عوامل الانتاج بالخارج مع انخفاض مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي نتيجة نمو اسرع في مجالات أخرى تساهم في توليد الناتج القومي الاجمالي.

كما تبلغ نسبة الادخار الوطني نحو 37.2 من الناتج القومي الاجمالي في عام 2013/2012 بما يمثل عطاء جيدا لقدرات الاقتصاد على توفير مستوى جيد من الانفاق الاستثماري الذي يبلغ %26.6 من الناتج الاجمالي.

الايرادات النفطية

واوضح ان الايرادات النفطية خلال سنة المقارنة وسنة الخطة هي الأعلى على الاطلاق، وهو لا يتوافق مع اتجاه الخطة اذ وصلت نسبتها من جملة الايردات العامة الى %91.5 و%91.7 على التوالي في حين كان المطلوب تخفيض النسبة، كما بلغ حجم الزيادة في الانفاق الجاري 3.527.8 ملايين دينار أي بنسبة زيادة %23.5 عن سنة المقارنة.

والجدير بالذكر ان حجم الزيادة في الانفاق الجاري أعلى من اجمالي الانفاق الراسمالي للسنة الثالثة من الخطة، على الرغم من ارتفاع الانفاق الراسمالي بنحو 500 مليون دينار تقريبا، ما يؤدي الى انخفاض نسبة الانفاق الراسمالي من اجمالي الانفاق العام بالميزانية العامة للدولة من %16.4 في سنة المقارنة الى %15.7 في سنة الخطة على الرغم من ذلك الا انها تعد نسبة جيدة لتعزيز الاستثمارات العامة في حال انفاقها وفق المعتمد من دون تأخر.

والنسبة المبينة تعكس استمرار الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على الايرادات النفطية مقارنة بكل من الايرادات الضريبية وايرادات بيع السلع والخدمات. كما ان نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي غير النفطي عالية جدا في كل من سنتي الأساس والخطة، لكنه عجز ناتج عن تقديري سعري متحوط للنفط، وبالتالي فان نسب عجز الميزانية مرشحة للتبدل الى فائض في ظل ارتفاع الأسعار الفعلية للنفط عن السعر المقدر.

الميزان التجاري

حيث تتوقع الخطة ان يحقق الميزان التجاري فائضا في العام 2013/2012 يصل الى 5.886.7 ملايين دينار وهو ينخفض عن الفائض المتوقع لخطة عام 2012/2011 بنسبة بسيطة %0.9، وبالنظر الى جانبي الميزان التجاري يلاحظ ارتفاع القيمة المتوقعة للصادرات من السلع والخدمات من 16.038 مليون دينار في خطة عام 2012/2011 الى 16.675 مليون دينار في خطة عام 2012.2013 وكذلك في قيمة الورادت المتوقعة من 10.100 ملايين دينار في عام 2012/2011 الى 10.789 ملايين دينار في عام 2012.2013 الأمر الذي ساهم في وجود الفائض في الميزان في عام 2013/2012.

ويعكس ميزان الحساب الجاري الصورة الكلية لتعاملات الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي وليس فقط على مستوى الصادرات والواردات، ان أداء ميزان الحساب الجاري من حيث تحقيق فائض أو عجز في التعاملات يعكس قوة ومتانة الاقتصاد أو هشاشته، تتوقع الخطة الحالية لعام 2013/2012 ان يحقق ميزان الحساب الجاري فائضا يبلغ 3.807 ملايين دينار، تتمثل مصادر هذا الفائض في القيمة الصافية الموجبة لصافي دخل عوامل الانتاج بالخارج، كما تمثل تحويلات العاملين الوافدين بالاضافة الى التزامات الحكومة ازاء العالم الخارجي خصما من هذه المصادر، والتي من المستهدف ان تصل قيمتها الى 4.450 ملايين دينار، وعلى الرغم من ارتفاع هذه القيمة مقارنة بالقيمة في العام الماضي 4.055 ملايين دينار.

فرص العمل

وتستهدف الخطة توفير فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية، خصوصا لقوة العمل المؤهلة تعليميا ومهنيا، كما تستهدف الخطة ان يكون سوق العمل الكويتي جاذبا للمهارات الأعلى.

ويوضح ميزان القوى العاملة المتوقع للخطة السنوية 2013/2012 ان هناك فائضا في إجمالي فرص العمل التي تتيحها مشروعات خطة التنمية، يكفي لمقابلة العرض الجديد المتوقع من قوة العمل الكويتية، الى جانب خفض مخزون البطالة الحالي الذي يصل الى (20.164) من المسجلين بالنظام الآلي لديوان الخدمة المدنية في 30 نوفمبر 2011، وهناك فائض في فرص العمل المتوقع توفيرها لحملة المؤهلات العليا بالاضافة الى فائض محدود في فرص العمل المتوقع توفيرها لانخفاض عدد غير المؤهلين من قوة العمل الوطنية نتيجة لتحسين مخرجات التعليم بكل مستوياته، غير ان ذلك لن يمنع من وجود بطالة لدى بعض الفئات، حيث من المتوقع ان تكون هناك بطالة لدى فئة أصحاب المؤهلات الدنيا، وهم الأشخاص محدودو المهارات الذين لا تتوافر لهم فرص عمل كافية في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك من المتوقع ان تكون هناك بطالة محدودة بين حملة المؤهلات المتوسطة وتلك الفئتان هما الفئتان المستهدفتان من قبل الدولة لتوفير دورات تدريبية متخصصة تتيحها الخطة ما يساهم في توسيع الخيارات أمام قوة العمل الحرفية والماهرة متوسطة التأهيل في القطاع الخاص.

ويتضح أيضا ان عدد فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص أمام العمالة الكويتية تبلغ نحو %35 من جملة فرص العمل المتاحة للداخلين الجدد من قوة العمل الكويتية، ما يؤكد نجاح الخطة في التوجه نحو تخفيض نمو الجهاز الحكومي الى أدنى المستويات الممكنة، وتوسيع مجال فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص بما يعني احداث تغيير هيكلي كبير في الطلب على القوة العاملة الوطنية.

استكمال الأهداف

وتأتي الاهداف المرحلية لخطة هذا العام 2013/2012 اخذا بعين الاعتبار الاهداف المرحلية لخطة العام الماضي 2012/2011 كون هذه الاهداف لا تزال قائمة ممتدة ومؤثرة ويتم تحققها من خلال المشاريع المستمرة لاكثر من عام واهداف اخرى جديدة ترتبط بمشاريع جديدة في الخطة كما يعتبر تطوير الاهداف المرحلية الكمية استمرارا لتحقيق الاهداف الكمية للخطة متوسطة الاجل بما يساهم في الاستمرار في تنمية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى جانب اتاحة فرص عمل جديدة لقوة العمل الوطنية.

ان تحقيق هذه الاهداف يعد بمثابة المعيار الموضوعي الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى نجاح خطة التنمية السنوية 2013/2012 كاحدى حلقات الخطة الانمائية متوسطة الاجل لتحقيق التنمية المنشودة.

المجال الاقتصادي

وذكر أن: الأهداف المرحلية في المجال الاقتصادي تتمثل في :

-1 أهداف نمو الاستثمارات: رفع معدلات نمو الاستثمارات العامة واتاحة فرص اكبر امام الاستثمارات الخاصة لرفع معدلات نموها، تقوية الروابط الامامية والخلفية وتعميق التشابكات القطاعية مع القطاع النفطي، تهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والاجنبي، توفير فرص جديدة وجاذبة للمستثمرين.

-2 أهداف معاجلة تداعيات الأزمة المالية العالمية:

< تحفيز الاستثمارين المحلي والاجنبي لفتح آفاق جديدة للحركة الاقتصادية وتجنب آثار الركود العالمي.

< تنشيط الآليات والفاعليات الاقتصادية لاستيعاب النتائج والممارسات السلبية المرتبطة باسباب وتداعيات الازمة المالية العالمية.

< رفع مستوى الانفاق العام وتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشروعات التنموية الى الامام.

-3 أهداف دعم وتوسيع دور القطاع الخاص:

< تبسيط اجراءات البدء في الاعمال وتقليص الدورة المستندية.

< انشاء المجلس الاعلى للتخصيص ليتولى تطبيق قانون التخصيص واعداد المشاريع العامة التي يمكن تخصيصها مع ضمان حقوق العاملين في المشاريع التي سيتم تخصيصها.

< الاستمرار في تشجيع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام خلال صيغ الـ BOT والانظمة المشابهة وشركات المساهمة العامة.

< تحقيق الشفافية والعدالة عند تخصيص اي مشروع عام بما يضمن تكافؤ الفرص.

التحول الى مركز مالي

-4 أهداف تنويع القاعدة الانتاجية:

1/4: اهداف التحول الى مركز مالي وتجاري «القطاع المالي»:

< تهيئة القطاع المالي لمرحلة الانتقال الى تحويل الكويت الى مركز مالي في ظل رقابة نشطة وفعالة لبنك الكويت المركزي.

< تحديث تكنولوجيا سوق الاوراق المالية ونقل المعلومات وتبادل الخبرات.

< استبدال بنظام التداول الآلي الحالي في السوق الكويتي للاوراق المالية آخر اكثر تطورا لرفع القدرة الاستيعابية وفقا لاحدث التقنيات في مجالات التداول عالميا وبما يساعد على تطبيق استراتيجية التحديث والامتثال للمعايير العالمية.

2/4: اهداف التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري):

< تحسين وضع الكويت الاستثماري على لوائح التصنيفات العالمية من خلال تهيئة بيئة النشاط التجاري نحو المزيد من الفعالية وتخفيض القيود الادارية وتبسيط اجراءات الحصول على التراخيص ودعم تنافسية القطاع التجاري في الاسواق الخارجية.

< تطوير البنية الاساسية المرتبطة بالانشطة التجارية من طرق ومواصلات وموانئ برية وبحرية وتشجيع تجارة الترانزيت وتعميق الشفافية ومحاربة الاحتكار.

< رفع معدلات نمو القطاع التجاري من خلال تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية للاستثمار والاعمال ودعمها الكترونيا.

< تطوير القطاع السياحي ليكون قطاعا هاما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني.

3/4: أهداف تطوير اداء القطاع النفطي:

– الحفاظ على النفط كمصدر رئيسي للثروات الطبيعية بالبلاد وتنمية استغلالها وفقا لمعايير التنمية المستدامة.

– رفع القدرة الانتاجية للنفط الخام والاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة بدلا من حرقه.

– الاهتمام بانشطة تكرير النفط الخام محليا وعالميا نظرا لارتفاع قيمته المضافة مقارنة بالنفط الخام.

– تطوير الاسطول البحري لنقل النفط الكويتي والمنتجات البترولية بما يحسن من القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية.

4/4: أهداف الصناعة التحويلية:

– رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال تنويع مجالاته وزيادة معدلات نموه.

– العمل على ازالة القيود والمعوقات الادارية والتنظيمية التي تحول دون انجاز الاهداف الوطنية للصناعة وتبسيط الاجراءات الخاصة بانجاز المعاملات الصناعية للمستثمر الصناعي.

– توفير البنية الاساسية للمشروعات الصناعية ومنح اولوية القسائم الصناعية عالية الجدوى الاقتصادية وذات القيمة المضافة العالية مع زيادة المعروض من القسائم الصناعية لتلبي الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

– تنمية وتطوير ودعم المنتجات الوطنية والترويج لها بالداخل والخارج.

– تطوير العمل بالهيئة العامة للصناعة وتأهيلها للحصول على شهادات الجودة العالمية في المجال الصناعي.

– استحداث وتطوير الاطر التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

– تطوير المؤشرات الاحصائية الصناعية.

– توحيد تقنية المعلومات في مجال المواصفات القياسية بين دول مجلس التعاون.

5/4. أهداف قطاع الزراعة:

– تشجيع النمو في القطاع الزراعي من خلال تشجيع الاستثمار في النشاط الزراعي.

– تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في المشاريع الزراعية المحققة للامن الغذائي وربطها بمراكز تعبئة وتصنيع غذائي في الكويت وخارجها.

– تطوير وتحديث نظم الانتاج والتسويق الزراعي والحيواني والسمكي.

– تحديث وتطوير العمل بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من خلال تطوير الجهاز الفني والاداري بها.

– تحديث وتطوير القوى العاملة بالقطاع الزراعي.

– تطوير وتحديث نظم معلومات القطاع الزراعي بالدولة.

5. اهداف تطوير البنية التحتية:

1/5 اهداف قطاع الكهرباء والماء:

– وضع برامج للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء.

– استخدام مصادر الطاقة البديلة كأحد مصادر انتاج الكهرباء والماء.

– رفع انتاج الكهرباء والماء لمواجهة الاستهلاك المتزايد من الطاقة الكهربائية والمياه والمتوقع في السنوات القادمة.

– انتاج الكهرباء والماء بصورة لا تتعارض مع حماية البيئة من التلوث وذلك باستخدام احدث تكنولوجيا في هذا المجال.

– تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في انتاج الكهرباء والماء سواء من خلال انشاء الشركات المساهمة العامة او من خلال اسلوب الـ BOT والانظمة المشابهة.

النقل والمواصلات

2/5. اهداف قطاع النقل والمواصلات:

– استمرار العمل على اقامة مناطق لوجستية في كافة مناطق دولة الكويت لتعزيز دورها كمركز تجاري اقليمي.

– عرض عدد من مشاريع قطاع النقل والمواصلات للقطاع الخاص لتنفيذها وفق اسلوب الـ B.O.T وشركات المساهمة العامة.

– زيادة اطول الطرق وتجديد القائم منها وصيانته لرفع كفاءة الاداء بالاضافة الى تطوير البيئة التحتية لكل من النقل البحري والجوي وبالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص.

المالية العامة

6. أهداف المالية العامة:

– توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالخطة.

– ترشيد الانفاق العام مع تطوير ودعم الجوانب الرقابية عليه.

– تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتنمية الايرادات غير النفطية.

– تطوير وتحديث العمل بوزارة المالية ودعم تحويلها الى وزارة الكترونية.

– اشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات وزارة المالية.

كما بين المشروع ان الأهداف المرحلية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية هي:

-1 أهداف التركيبة السكانية:

الاستمرار في تعديل التركيبة السكانية برفع نسبة السكان الكويتيين الى %33 من اجمالي السكان بالدولة.

-2 أهداف سوق العمل والتشغيل:

– الاستمرار في وضع آليات جديدة لاستقدام العمالة الوافدة وفق اسس ومعايير احترافية واقتصادية.

– العمل على تطبيق تشريعات العمل المتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز على السلامة المهنية.

– تحديد الاحتياجات الفعلية من القوة العاملة بالقطاعين الحكومي والخاص.

– العمل على تدريب القيادات بالجهاز الحكومي.

– والاستمرار في محاولة تثبيت حجم العمالة في القطاع الحكومي وزيادة العمالة الوطنية في سوق العمل.

التعليم العام

3. أهداف التعليم العام:

– الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وتحديث المعارف والمهارات التعليمية.

– بناء القيم وضبط السلوك على هدي الشريعة الاسلامية بما يضمن طاقة بشرية مميزة للتنمية.

– البدء في تنفيذ منظومة متكاملة لادارة النظام التعليمي.

– الارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية.

– تطوير الدور الرقابي لكل من المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم.

– الاستمرار في تطوير المناهج وطرق التدريس في مراحل التعليم العام.

– انشاء مراكز تدريب المعلمين بهدف تطوير مستوياتهم المهنية.

– تطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالأنشطة اللاصفية.

– وضع آلية والبدء في تقييم مدارس التعليم الخاص.

– استحداث مركز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية.

-4 أهداف التعليم العالي والجامعي:

– رفع مستوى مخرجات التعليم العالي والجامعي بما يؤمن الدور التنافسي وتحديات مستقبل الكيان الكويتي.

– ربط توجهات التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات التنمية والمجتمع وتطوير قاعدة متميزة من الباحثين.

– تأهيل المهارات القيادية من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية.

– التوسع في انشاء الجامعات من خلال البدء في العمليات الانشائية بمنطقة صباح السالم (الشدادية).

– تطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي.

– دعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال تنشيط مراكز التدريب الخاصة وخصخصة بعض الخدمات الجامعية.

– التطوير المؤسسي لأنشطة الاعتماد الأكاديمي.

5. أهداف البحث العلمي:

– وضع سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار.

– تطوير آليات وأدوات البحث العلمي واستكمال قاعدة المراكز البحثية الأساسية.

– تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الانتاج والخدمات والقطاع الخاص.

– دعم ثقافة البحث العلمي بالمجتمع.

6. أهداف الشؤون الصحية:

– تعزيز مفهوم سلامة المرضى ومقابلة احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية.

– الاهتمام بالصحة العامة وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية.

– التوسع في طاقة المرافق الصحية بكافة مناطق الكويت.

– تطوير جودة الخدمات من خلال تأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية في القطاع الصحي.

– الاستمرار في دعم مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية.

تحسين البيئة

7. أهداف البيئة الطبيعية:

– بناء الاطار التشريعي للادارة البيئية المتكاملة.

– تعزيز الامكانات المادية والبشرية العاملة في مجال البيئة والمحافظة عليها.

– استكمال منظومة الرصد البيئي على أسس علمية تشمل كل المنظومات البيئية.

– الاستمرار في مسح كافة انواع الملوثات بالمناطق الصناعية بالدولة.

– انشاء سلسلة من المحميات الطبيعية البرية والبحرية في دولة الكويت.

8. أهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية:

– دعم شبكة الأمان الاجتماعي في مجالاتها الثلاثة المتمثلة في نظام المساعدات الاجتماعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، والجمعيات التعاونية.

– تأهيل الأسر المحتاجة القادرة على العمل المنتج حتى يتمكنوا من الاستقلال ماديا عن المساعدات الاجتماعية.

– تأمين رفع المستوى المعيشي والاجتماعي والتربوي للفئات التي تغطيها شبكة الأمان الاجتماعي.

– تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع التعاوني وزيادة مساهمته في التنمية في اطار شبكة الأمان الاجتماعي.

– البدء في تطبيق اجراءات رفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي، وتعديل نظام التأمين التكميلي.

– وضع الأسس العلمية والمنهجية لرعاية الفئات الحساسة اجتماعيا مع مراعاة تنوعها.

– تهيئة النظم التربوية والأمنية والاجتماعية لحماية الطفل من كل أشكال العنف والاستغلال.

– تهيئة البيئة نحو الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الاحتياجات في المجتمع.

– تعزيز دور منظمات المجتمع المدني للاسهام في عملية التنمية وتنفيذ برامجها التنموية.

– تنمية ودعم العمل التطوعي بين الشباب الكويتي وتوسيع أطر مشاركته المجتمعية.

– تنويع وتبسيط نظم التقاضي واجراءاته لرفع المعاناة عن المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.

9. أهداف شؤون المرأة والشباب:

– تعزيز دور المرأة في في مراكز صنع القرار وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية.

– دعم ومشاركة المرأة في النشاط التنموي ورفع كل أشكال التمييز ضدها وفق ضوابط الشريعة الاسلامية وقيم المجتمع.

– تفعيل دور الشباب في صنع القرار وتشجيعه على المساهمة في الفاعلة في تناول القضايا التنموية المهمة.

– تعزيز وتطوير المبادرات المجتمعية لرعاية الأنشطة الطلابية.

– تنمية وعي الشباب الكويتي وتثقيفه بكيفية شغل واستثمار وقت الفراغ بأساليب متنوعة.

– استمرار دعم برامج التوعية المجتمعية ضد مخاطر المخدرات والمنشطات بأشكالها المختلفة، وبمشاركة الشباب ومنظماتهم.

– تطوير دور مراكز الشباب وتحويلها الى مراكز خدمة مجتمع عائلية.

– العناية بقضايا ومشكلات الأسرة الكويتية ونشر الوعي الأسري ودوره في التنمية المجتمعية.

الفكر والثقافة

10. أهداف شؤون الفكر والفن والثقافة:

– تعزيز ثقافة الوسطية ومبادئ الشريعة الاسلامية وثوابت الأمة والقيم الوطنية.

– استمرار تطوير البيئة الثقافية في كل مجالات الابداع الفني والأدبي، واستخدام المسارح والمتاحف والمكتبات العامة كوسائل اعلامية وثقافية وحضارية للدولة.

– احياء التراث الكويتي الثقافي بأشكاله المختلفة.

– تطوير المنظومة الثقافية والاعلامية بما يضمن التطور المستمر للعمل الاعلامي والثقافي.

– ضمان حرية واستقلالية الاعلام في اطار الثوابت الوطنية للدولة والحفاظ على هويتها وتراثها.

– ارتفاع مؤشر الحرية الاعلامية.

– رعاية الموهوبين والمبدعين في كل مجالات الابداع الفني والأدبي.

الرعاية السكنية

11. أهداف الرعاية السكنية:

– تطوير وتحديث مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية وتوفير بدائل سكنية جديدة.

– تحديث وتطوير شروط الحصول على الرعاية السكنية للمواطنين.

– الوفاء بتلبية طلبات مستحقي الرعاية السكنية وتقليص فترات الانتظار لهم.

– تنويع وتطوير مصادر تمويل الرعاية السكنية.

– توفير البنية الأساسية والأراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية، وطرحها بنظام المزايدة للقطاع الخاص للتنافس عليها.

– توفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الاسكانية المخطط لتنفيذها.

– تعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص.

– تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع أملاك الدولة.

تطوير الادارة

كما بين المشروع الأهداف المرحلية في مجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات

1. أهداف الادارة الحكومية والشفافية والمساءلة

– تطوير الأطر المؤسسية للتطوير التشريعي ومنح الأولوية للتشريعات التنموية.

– تحرير الجهاز الحكومي من ازدواجية الهياكل التنظيمية واستكمال مراجعة المجموعات الوظيفية.

– معالجة قصور الخدمات الحكومية.

– التطوير الآلي لعدد من الخدمات الحكومية وتبسيط الاجراءات.

– استكمال أنشطة الحكومة الالكترونية.

– العمل على تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد في الجهاز الحكومي.

– رفع المستوى العلمي والمهني للقيادات الحكومية.

2. أهداف التخطيط والاحصاء

– اعتماد مفاهيم الاستدامة في العمل التخطيطي.

– نشر الوعي التنموي والتخطيطي في المجتمع.

– البدء في تطوير أنشطة الاحصاء في كل مجالاتها.

– بناء نظام معلومات الى متكامل للحكومة وربطه بمصادر المعلومات لدى كل المؤسسات التنفيذية.

3. أهداف مجتمع المعلومات

– ربط التطور المعلوماتي باحتياجات التنمية.

– استكمال البنية الأساسية لمجتمع المعلومات في دولة الكويت.

– استكمال اعادة هيكلة قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد.

– تطوير البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات.

– وضع معايير للادارة العلمية والآمنة لقطاع المعلومات في دولة الكويت.[/B]