تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]عقد مجلس ادارة «الهيئة العامة لشؤون القصر» اجتماعا برأسة وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس مجلس ادارة الهيئة جمال احمد الشهاب حيث اعتمد المجلس عدة مواضيع تعود بالمصلحة على القصر والمشمولين برعاية الهيئة. حيث صرح مدير عام «الهيئة العامة لشؤون القصر» علي العليمي بأن مجلس ادارة الهيئة قد اعتمد الميزانية والحساب الختامي للمشمولين برعاية الهيئة واعتمد توزيع ارباح بنسبة 8% على الارصدة النقدية لحسابات القصر والمشمولين برعاية الهيئة لسنة 2011. وبين ان هذه النسبة تعد من اعلى نسب الارباح التي توزع على ارصدة الحسابات النقدية في السوق المحلي خاصة في ظل ظروف الازمة الاقتصادية العالمية مما يعكس سلامة نهج الهيئة وصحة اجراءاتها المتبعة في الجانب الاستثماري، والخطة الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس ادارة الهيئة والتي تقوم على اساس وضوابط علمية مدروسة وفق احكام الشريعة الاسلامية.
وذكر العليمي ان «الهيئة العامة لشؤون القصر» تقوم باستثمار اموال القصر والمشمولين برعايتها وفق للمادة (6) و(7) و(11) من قانون انشاء الهيئة رقم 67 لسنة 1983.
وأكد العليمي ان «الهيئة العامة لشؤون القصر» تلتزم في استثماراتها الجانب الشرعي وفق الاراء الشرعية المعتمدة الصادرة من اللجان الشرعية والجانب القانوني المعتمد من ادارة الفتوى والتشريع واللجان القانونية المعتمدة والجانب المحاسبي المعتمد من جامعة الكويت واعتماد مكاتب التدقيق المحاسبي لجميع ميزانيات الهيئة وذلك من خلال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية. وفي نفس السياق اعتمد مجلس الادارة التقرير السنوي الثاني والسبعين عن اعمال الهيئة للعام 2011.
واطلع مجلس الادارة على اخر التطورات الخاصة بمشروع مبنى الهيئة الرئيسي بجانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروع الهيئة الخارجية بمحافظتي الاحمدي والجهراء.[/B]
