تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]تعد القضية السكانية من أكبر الأزمات التي تواجهتها الكويت، حيث تتراوح فترة الإنتظار من 15 إلى 20 عاما، وتبلغ أعداد الطلبات 93456 طلباً حتى نهاية عام 2011م، ورغم توزيع حولي 7000 آلاف قسيمة سنويا إلا أن تزايد أعداد الطلبات الجديدة يفوق المصروف بأكثر من الضعف، يضاف إلى ذلك التأخر بتسليم القسائم والبيوت والبنية التحتية والخدمات العامة. وبهذا التقرير سنسلط الضوء على منطقة جابر الأحمد، حيث قامت مؤسسة الرعاية السكنية بتوزيع قسائم قطاع B عام 2008م وقطاع A عام 2009م، واللذان يحتويان على أكثر من ألفي قسيمة، وحسب ماهو مبين، تبلغ القسائم الجاهزة للسكن قرابة 800 قسيمة، وإلى يومنا هذا لم يسكن المنطقة سوى أصحاب 200 قسيمة والأسباب كثيرة، منها عدم إيصال التيار الكهربائي بسبب المخالفات، وعدم فتح مستوصف ومخفر وتوزيع حاويات للقمامة وغيرها من خدمات عامة، كما ان المدارس التي تم إفتتاحها لاتتضمن مدارس ثانوية، ولم تقم حتى الآن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتوزيع أرقام مدنية للمنازل، ولم تقم الأشغال العامة بترقيم الشوارع والمنازل.
وقضية السلالم الخارجية تأتي على رأس هذه المعوقات، حيث قامت لجنة إزالة التعديات بتوزيع ملصقات على السلالم المخالفة، والتي لاتقتصر على مسافات محددة بل حتى لو كانت عتبة واحدة، وبعد تلقي العديد من الشكاوى بهذا الصدد، غض النظر عن السلم المكون من درجتين (عتبتين)، ومخالفة البقية وعدم ايصال التيار الكهربائي لهم لحين إزالة التعديات، وبعد مهاجمة نيابية تصدرها النائب جمعان الحربش في مايو 2011م، أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك علي الراشد قرارا بشأن عدم إزالة أي سلم لايزيد عن 1.50 سنتمتر، لحين اصدار لائحة تنظيمية من البلدية، إلا أن البلدية ترفض منح التراخيص حتى ولو كان الدرج أقل من هذه المساحة إلى يومنا هذا بحجة تعليمات من قبل لجنة الإزالة، ولم يستثنى من ذلك حتى رمبات ذوي الاحتياجات الخاصة، في مخالفة واضحة لقانون المعاقين الذي تنص فيه المادة 13 على (تلتزم الحكومة بتوفير مساكن بمواصفات خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة او لذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لاولوية معينة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى المؤسسة الالتزام بتنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص ذي الاعاقة التي تحددها الهيئة).
[/B]
