تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
أكد مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسين قاسم أن الكوادر المالية التي تقر بين الحين والآخر لقطاعات مختلفة بالجهات الحكومية وعملية اللاتنظيم في إقرار الكوادر من مسببات هجرات الموظفين بين الجهات والقطاعات وإيجاد ضغوطات سياسية وفنية.
وأشار قاسم إلى أن «سوق العمل لدينا غير منظم وعشوائي فالقطاع الخاص الذي نركز عليه لا يلتزم غالبا بالوصف الوظيفي الخاص بالخريجين وهذا يشكل بعثرة للجهود المبذولة في المؤسسات الأكاديمية في إعداد المخرجات اللازمة المتخصصة في مجالات محددة».
قاسم استعرض في حواره قضايا عدة منها عملية التوظيف في الدولة وتعيين مخرجات الكليات والمعاهد، ومشكلة تشابه التخصصات بين الكليات والمعاهد مشيرا إلى أن «كليات ومعاهد الهيئة خرجت منذ إنشائها أكثر من 250 ألف طالب… وفي ما يلي التفاصيل:
• حدثنا عن إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل…
– تم إنشاء الإدارة في شهر فبراير من عام 2010، وورثت تركة كبيرة جدا وهي عمل الدراسات الخاصة لخريجي الهيئة ومدى احتياج سوق العمل لمخرجات الكليات والمعاهد، وهي تركة كبيرة حيث إنه منذ إنشاء الهيئة في عام 1982 لا يوجد شيء منظم في هذا الإطار وهو معرفة حاجة سوق العمل لمخرجات الهيئة.
وأيضا من المهام المنوطة بنا معرفة مستوى كفاءة مخرجات الهيئة حيث واجب علينا الذهاب إلى سوق العمل والنظر إلى مدى قدرة المخرجات على تحقيق التطلعات والطموحات التي يريدها سوق العمل.
وأنا أول مدير لهذه الإدارة وبدعم من المدير العام الدكتور عبدالرزاق النفيسي استطعنا أن نستقطب موظفين وكوادر وطاقات مميزة في مختلف التخصصات المتماشية مع طبيعة عمل الإدارة.
• كيف ترى مخرجات الهيئة؟
– لنكن صريحين، ليس لدينا سوق عمل منظم وطالما السوق غير منظم وعشوائي تماما سيكون هناك خلل وعلى سبيل المثال القطاع الخاص الذي نركز عليه لا يلتزم غالبا بالوصف الوظيفي الخاص بالخريجين، ومن الطبيعي أن تجد فني إلكترونات يعمل محاسبا في أحد البنوك وبالفعل موجود ذلك بالواقع، ونرى عشوائية في التوظيف وعدم التزام بالمسمى الوظيفي والتخصص لذلك ينجح الخريج بناءً على قدراته ومهاراته الذاتية وإبداعه الشخصي لأن مجال عمله مختلف عما درسه أثناء مقاعد الدراسة.
وفي الحقيقة ان تواصلنا مع سوق العمل كان مقطوعا إلا بجهود فردية من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب ورؤساء أقسام وغيرهم يقومون بعمليات التواصل أما كجهود تنظيمية فكانت ضعيفة، والآن بعد إنشاء إدارتنا نسعى لتقوية هذا التواصل وجعله متينا بسوق العمل ولدينا ضباط اتصال في اثنين وأربعين جهازا حكوميا وعملنا معا حتى نستطيع قياس مستوى هذا الخريج في سوق العمل ولكن الناحية العلمية للقياس وأدوات القياس معدومة بالسوق وليس لدينا، فكيف أقيس مستوى خريج إذا كان لا يعمل في مستوى مجاله التخصصي وبالتالي القياس لن يكون دقيقا وهذا الأمر لا ينطبق على كل أسواق العمل إنما على بعضها.
وبالفعل لدينا العديد من النجاحات المميزة على مستوى سوق العمل وعلى سبيل مخرجات كلية التربية الأساسية والتمريض حيث يعملون في المجال المحدد ولكن تنشأ السلبيات نظرا لوجود نسبة كبيرة من الخريجين ليس لديهم مسار مهني لعدم تنظيم سوق العمل ولعدم وجود جهة رقابية تتابع الخريج.
• أين أنتم من الدراسات والخطط التي تواكب رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟
– الآن نحن ماضون في إعداد دراستين على مستوى الكويت ويشرف عليهما المجلس الأعلى للتخطيط واستطعنا نحن كإدارة حديثة التواصل مع المجلس الأعلى عبر قطاع التخطيط بالهيئة، والدراسة الأولى تتعلق بكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي حيث لا يستطيع الشاب الكويتي قبول العمل بالقطاع الخاص بسهولة حيث تمت الكثير من السلوكيات من خلال الإعلام وغيرها تسببت في ترغيب الشاب في العمل في القطاع الحكومي أكثر من الخاص وهذا الامر يحتاج إلى برنامج علاجي كما أن متطلبات القطاع الخاص تختلف بشكل كبير عن القطاع الحكومي خصوصا أنه يعتمد على الموظف الشامل عكس القطاع الحكومي الذي يقوم بتخصيص الموظف ولذلك نحاول أن ندرس الوضع في القطاع الخاص ونضع له رؤية وكذلك في القطاع الحكومي.
• ما الهدف من هذه الرؤية التي تودون إعدادها؟
– من أجل تأهيل الخريج لكي يعمل بكفاءة وحسب متطلبات الخطة التنموية الكويتية التي تتواكب مع رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، بالإضافة إلى الدراسات الأخرى التي قمنا بها حيث أجرينا مسحا لكل خريجي الهيئة والاحتياجات الفعلية من سوق العمل لمخرجاتنا خلال الخمسة أعوام المقبلة، ولدينا مشروع ماضون به وانطلقنا فيه من رغبة سمو الأمير المتعلقة بالاستثمار بذوي الاحتياجات الخاصة حيث إننا كبرامج نمنح برامج عامة ونريد أيضا صقل مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة ونجد له بيئة ومكانا مناسبين بحيث يعمل ويعطي أقصى ما لديه.
• تعاني كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ظاهرة التسرب الطلابي، هل تؤثر على سير عملكم؟
– الإنسان ينمو وخبرته تنمو كذلك وإدراكه يتوسع، وقد يختار طالب تخصصا معينا للدراسة فيه ولكن عندما يدرسه فعليا يكتشف أنه لا يتناسب مع قدراته أو طموحاته أو لأسباب مختلفة ولذلك يضطر الطالب إلى تغيير تخصصه وتغيير التخصص أمر صحيح وليس خطأ ويفترض أن نقوم بتوعيته قبل أن يقوم بالتسجيل ونخبره باحتياج السوق.
وما يحصل الآن أن أي شاب يتخرج من الثانوية العامة يقبل بأي فرصة تعليمية يجدها وما أن يجد فرصة أفضل منها يتركها تلقائيا ويلتحق بالتي تتناسب معه.
• ما نسبة مخرجات الهيئة التي تعمل في وظائف تختلف عن تخصصاتها؟
– نسبة الكويتيين الذين يعملون بالقطاع الحكومي 92 في المئة، ولا يوجد جهاز بالكويت متخصص في المسار المهني ولا يوجد جهاز حسبَ أعداد الموظفين الذين يعملون في صلب تخصصاتهم وذلك لسبب أن القائمين على التوظيف وإدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية لا يعملون بكافة قدراتهم.
وعملية تحديد الأعداد صعبة، ولم نحدد نسبة الذين يعملون في مجال مختلف عن تخصصاتهم لأننا لدينا نحو 250 ألف خريج منذ إنشاء الهيئة ومن الصعب إحصائهم.
• ألا تعتقد أن عمل خريجي الكليات والمعاهد في مجال مختلف عن دراسته هدرا ومضيعة للوقت؟
– بلاشك، هذا هدر للمال العام حيث ما تم الإعداد له لم يستغل وفق الأطر السليمة والعجلة سائرة على هذا المنوال، والحل السليم هو في إدارات التطوير الإداري والتدريب وإدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية حيث يفترض بها معرفة المسار المهني لكل موظف لديها وبناء عليه تعطينا النتائج لكن هناك ترهل بالتخطيط على مستوى جهات الدولة.
• هل تشكل لكم الكوادر المالية ومطالبات الموظفين بمزيات مالية عائقا أو مشكلة في إعداد الدراسات؟
– هذا الأمر يبعثر جهود الدولة كلها حيث عملية اللاتنظيم في الكوادر تسبب هجرات موظفين بين الجهات والقطاعات ويؤدي إلى ضغوط سواء سياسية أم فنية، وآخر قرار الآن إقرار كوادر للقطاع الخاص حيث سيؤدي هذا القرار إلى هجرة جديدة للقطاع الخاص وهذه الهجرة ستتسبب بتغيير ينتج عنه فجوة وفراغ وظيفي بالقطاع الحكومي ويجب بالمقابل أن نكون مستعدين لهذا التغيير في القطاع الحكومي وإذا لم نكن كذلك فسنعاني من الفوضى.
• ما التخصصات التي لا يحتاج إليها سوق العمل؟
– إلى عشر سنوات مقبلة الدولة بإمكانها أن توظف جميع الخريجين بالقطاع العام والخاص ولكن التشبع يحدث نتيجة لرغبات الخريجين في العمل في جهات محددة دون النظر إلى أخرى ولو نظرنا للوظائف بشكل عام في البلاد نجد هناك وظائف شاغرة وعلى سبيل المثال كل جهات الدولة بحاجة لموظفين سكرتارية وعندما ننظر لشهاداتهم نجد أنها ليست في تخصص السكرتارية إنما في تخصصات أخرى وهذا يدل على أن هذا الموقع الوظيفي وهو السكرتارية شاغر، فالجميع ينصب عليه لأنه مرغوب أيضا.
والتكدس على جهاز واحد يعطي مؤشرا على أن هناك تشبعا في بعض التخصصات، وهذا لا يعني أننا لدينا تخطيط سليم بل لا نملك هذا التخطيط وهذه العملية تدار في الدولة بشكل يومي وليس استراتيجيا وطالما لم نستعد لما هو آت ولم نخطط فلنستعد للمفاجآت الآتية في الطريق كما أن لدينا أجانب يعملون وهذا يعتبر وظيفة شاغرة للكويتيين لتلبية سياسة الإحلال والمشكلة الكبيرة هي أننا نفتقر إلى تخطيط الموارد البشرية على مستوى الدولة.
• كيف تقيم عمل برنامج إعادة الهيكلة؟
– برنامج إعادة الهيكلة برنامج تنفيذي يفتقر للأدوات الرقابية المتوافرة في وزارة الشؤون ويفترض دمج التنفيذيين مع الرقابيين حتى يتم اتخاذ قرار سليم، فإذا قامت شركة ما بتعيين مئة كويتي يقوم بمراقبتهم وزارة الشؤون وهذا تباعد في العمل ولا يمكن أن يتم إصدار قرار من خلال جهتين متباعدتين وحري بالدولة دمج الرقابة مع التنفــــــــــــــــــيذ في جهة واحدة حتى تكون هناك سيطرة على السوق ويتم اتخاذ الرقابة والتنفيذ بنفس الوقت سريعا.
ونحن لدينا تعيينات وهمية ويجب التطرق إليها بشكل مفصل حيث إن هناك من هو معين في القطاع الخاص من أجل الحصول فقط على المادة دون أن يقوم بجهد، وهذه يتخذ عليها قرارات خاطئة لأنه حسب النظام يعمل ولكنه في الواقع لا يعمل.
• أي خريجي كليات ومعاهد الهيئة يتلقفه سوق العمل؟
– هذه الأمور والرؤية تختلف باستمرار على حسب الحاجة ولكن الآن الخريج سريع التعيين هو خريج المعهد العالي للطاقة، وبطيء التعيين هو خريج التعيين معهد السياحة والتجميل وتحديدا مخرجات الأزياء والتجميل لأن النظرة المجتمعية لم تتقبلهم حتى الآن مع العلم ان الأرقام تبين أن الدولة تحتاج إلى مخرجات هذا التخصص بينما المجتمع لا يفضلها.
• أي إدارات الدولة في احتياج لهؤلاء الخريجين؟
– الدولة تحتاج إليهم في الإدارة العامة للإطفاء للعمل كمفتشات صالون وغيرها والداخلية وكل الوزارات والمشكلة الحقيقية تكمن في أنه لا توجد توعية لتخصص الأزياء والتجميل للمجتمع لذلك لم يتقبلها المجتمع حتى الآن.
• ذلك على مستوى المعاهد فماذا عن الكليات؟
– الكليات أفضل حالا من المعاهد وتختلف حسب رغبات سوق العمل وبلا منافس الأسرع في التعيين مخرجات كلية التربية الأساسية وظيفتهم جاهزة نظرا لتعطش وزارة التربية للمعلمين، وأيضا سوق العمل متعطش جدا لمخرجات كلية التمريض بينما القبول الطلابي بسيط جدا مقارنة مع الرقم الكبير الذي يحتاجه سوق العمل.
• ما العمل في هذه الحالة إذا كان سوق العمل متعطش لمخرج ذي تخصص معين بينما لا يوجد إقبال طلابي عليه؟
– نحن نرفع تقريرا فصليا للجنة العليا للقبول يتضمن مؤشرات سوق العمل وبالتالي اللجنة العليا للقبول تتخذ القرارات بناء على هذا التقرير.
• هناك تخصصات مشابهة بين كليات ومعاهد الهيئة فما مدى تأثير ذلك على سوق العمل؟
– هذا الأمر مهم جدا ومن المواضيع الحساسة التي يجب على إدارة الهيئة إعادة النظر فيها، ونحن أجرينا كتابا في هذا الأمر فعندما أخرج منتجا يجب أن يكون ذا مواصفات محددة وعلى سبيل المثال، يوجد في معهد الاتصالات تخصص فني اتصالات هو نفسه يتخرج من كلية الدراسات التكنولوجية بمسمى مساعد مهندس اتصالات وهم خريجو نفس المؤسسة وهنا يجب توحيد التخصصات بحيث كل جهة تنفرد بتخصص محدد ومعين والمفارقة أن سوق العمل يتعامل معهم بشكل مختلف مع أنهم درسوا نفس التخصص ويتعامل معهم بشكل مختلف فقط لأن هذا خريج معهد وذلك خريج كلية وهذا كله يؤدي إلى ربكة في سوق العمل وإحباط لدى الخريج نظرا لتساويه مع زميله في التخصص واختلافه معه في المسمى والراتب وغيره من الأمور.
[/B]
