تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]ذوو الاحتياجات الخاصة لا يحتاجون الى احتفالات ومخيم ربيعي، بل يحتاجون من الحكومة وقفة جادة وتطبيق قانون المعاقين، الذي لم ير النور منذ سنوات ومقراً جديداً يلبي حاجة المعاق، ان الحكومة تتحدث كثيرا عن المعاقين فقط ، ولا تكون جادة في حل مشكلة المعاقين او اي مشكلة بالبلد، اكثر من اربعين سنة على تأسيس جمعية المعاقين، والمشكلة نتحدث كثيرا ونعمل قليلا، من ير حالة المعاقين ير الاهمال الحكومي وعدم المبالاة، اين دور المجلس الاعلى للمعاقين؟! حرام المزايدة على هذه الفئة الغالية من المجتمع.
لقد تم اشهار الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين سنة 1970، اي اكثر من 40 سنة، هل يعقل بعد هذه الفترة الطويلة ما زالت حالة المعاقين مكانك راوح، لا جديد على اي انجاز خاص للمعاقين وتخرج تصريحات المسؤولين بأن الدولة تولي المعاقين الاهتمام والعناية وهذا غير صحيح واكبر دليل على التخبط وعدم الاهتمام ، تصريح الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ان زيادة اعداد المعاقين قد وصل الى اكثر من 35 ألف معاق، ولكن من هو المسؤول عن هذه الزيادة غير الطبيعية؟ وهذا يعتبر سرقة مال عام وكسب غير مشروع والسؤال: هل الجهات واللجان الخاصة بالمعاقين تتبع وزارة الشؤون؟ سؤال بريء.. من يجيب عنه؟ السؤال: اين جدية الحكومة في حل مشاكل هذه الشريحة المهمة من المجتمع. ان المعاقين بحاجة ماسة الى بعض القوانين واهمها ايجاد مقر للمجلس الاعلى للمعاقين الذي لا يصلح للاصحاء وليس لذوي الاحتياجات الخاصة، اين المستشفى او المركز الخاص بالمعاقين، أيعقل منذ اربعين سنة واكثر ولا يوجد اي شيء ملموس، فموقع مبنى المعاقين تعيس ولا يصلح، والذي يريد ان يصل الى المجلس يسير مسافة اكثر من كيلومتر، ناهيك عن عدم وجود مواقف للسيارات وتسهيلات خاصة للمعاقين، من القوانين التي يجب النظر فيها تصنيف الحالة للمعاق بمعنى: هل من المعقول اعتبار المريض النفسي معاقاً يجب ان نفرق بين امرين الاول المصاحب لإعاقة واداة كالسماعة او الكرسي المتحرك، والثاني المريض النفسي فقط بدون اعاقة فيجب اعتبار الاول معاقاً فعليا، اما الآخر لا يجب تصنيفه معاقاً، ومن جانب آخر قضية »التزوير« في شهادة الاعاقة، لانه من وجهة نظر منطقية سيزيد نظرا للمغريات وللمميزات المالية التي اقرها القانون لهذه الفئة، يجب ان تكون شهادة الاعاقة مصدقة ومختومة من عدة جهات ولجان مستقلة حتى يصعب »التزوير «، وختاما يجب التشديد في القانون الجزائي من عقوبة السجن والغرامة المالية ويجب الامتثال وتطبيق القانون وعدم اختراقه لاستقامة المجتمع.[/B]
