ندوة جمعية المكفوفين: قانون المعاقين تنقصه تعديلات جوهرية حتى يصدر متكاملا

[B]أقام عدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ندوة تمت خلالها مناقشة قانون المعاقين بحضور النواب عدنان المطوع وعلي الدقباسي وصالح عاشور وذلك في جمعية المكفوفين الكويتية.

في البداية اكد رئيس الجمعية فايز العازمي – في كلمته خلال الندوة – ان جمعية المكفوفين طرحت على القانون الجديد العديد من التعديلات الجوهرية.

وأشار العازمي الى ان المعاقين قاموا بالاتصال بأعضاء اللجنة البرلمانية المختصة من أجل طرح تلك التعديلات على القانون الا انها أغلقت أبوابها على الرغم من امكانية تعديل القوانين في الكويت حتى آخر مداولة.

أصحاب حق

وطالب العازمي نواب الأمة بالاستماع الى وجهة نظر المعاقين في هذا الشأن لانهم أصحاب الحق والرأي في تعديل مصيرهم وهم الأعرف وأهل مكة دائما أدرى بشعابها.

وقال ان المكفوفين الى الآن لايزالون يعاملون في الكثير من الأمور بعدم كاملية الأهلية وتلك مصيبة كبرى، مشيرا الى ان معظم البنوك لا يزالون يطالبون بان يوضع وكيل للكفيف على حساباته وعلى تصرفاته حتى لا يتصرف بأمواله وتلك تعد جريمة خطيرة في حق المكفوفين وتخالف المادة رقم 29 من الدستور لان من يحدد ذلك هو المحكمة.

وأضاف انه اذا كان عقل الانسان سليما فلا يحق لأي انسان ان يحجر على آخر مهما كانت الظروف فكيف تقوم المؤسسة المالية بهذا الحجر.
وفيما يخص القانون أشار الى انه لابد من تعديل المادة الأولى في القانون التي تخص تعريف الاعاقة حيث انه دخل تحت مظلته الكثير من الاعاقات فجعل بطيئي التعلم معاقين مما يفتح الباب لدخول 65الف معاق منهم الأمر الذي سيكون عبئا على الدولة.
واوضح ان التعديلات التي قدمتها الجمعية تتوافق مع التعديلات التي قدمتها الحكومة وتعديلات المجلس مشيرا الى ان المعاقين ليسوا ضد أحد انما يريدون حقوقهم بكاملها دون نقص والا يعاملوا بتمييز مع الاعاقة انما يريدون العيش بكامل حريتهم كمواطنين أحرار.

تمييز

وبدوره تحدث رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الاشهار عايد الشمري فأكد ان المعاقين أصيبوا بصدمة بسبب عدم اقرار القانون في 3 ديسمبر الماضي، مشيرا الى ان أسباب عدم اقراره هي تأكيد جمعيات ذوي الاعاقة حول وجود شبهة مخالفات دستورية في القانون وتعارضه مع القوانين المحلية الموجودة في الكويت، وعدم استيفائه لمعاناة ذوي الاعاقة.

واضاف: عندما طالبنا بقانون لذوي الاعاقة لم نكن نبحث عن المال انما بحثنا عن حقنا في التعليم والصحة وحقنا الوظيفي كمواطنين كويتيين وللأسف لم يتطرق القانون الى ذلك.

وأشار الى ان تعريف ذوي الاعاقة في القانون سيسمح بدخول مدعى الاعاقة ضمن المعاقين والحصول على الخدمات المقدمة لهم وبحماية القانون حتى ان الانسان المصاب بالاكتئاب سيعتبر من ذوي الاعاقة.

وأضاف لقد لامسنا اصرارا غريبا من أعضاء اللجنة بعدم تعديل هذه المادة وأصروا على بقاء التعريف، مشيرا الى ان وجود رئيس مجلس الوزراء كرئيس لهيئة المعاقين أمر به شبهة مخالفة دستورية بالاضافة الى ان القانون ميز بين الذكر والانثى حيث نص على ان يحال المعاق الذكر الى التقاعد من عمله بعد 15 عاما في حين تحال المعاقة بعد 10 سنوات.

واوضح ان القانون وضع عليه الكثير من الضوابط والشروط فاذا لم تقم لجنة بتطبيق القانون فسوف نحرم مما فيه من مميزات لانه سيفتح الباب الى الرشاوى والواسطة للحصول على مستحقاتنا.

مترجمو إشارة

ومن جهته أكد رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية حمد المري ان تاريخ 21يناير سيعتبره المعاقون يوما تاريخيا لاقرارا حقوقهم مشيرا الى ان هناك الكثير من التعديلات طالب بها المعاقون ولم تتم الاستجابة لهم أولى هذه المطالبات الغاء الاعاقة النفسية والتعليمية من تعريف المعاق في القانون وذلك من أجل مصلحة المعاقين.

وطالب الحكومة بتوفير مترجمين للغة الاشارة في جميع المستشفيات مشيرا الى ان هناك أكثر من 22 مطلبا تم عرضها على اللجنة من أجل اعادة النظر فيها ولا توجد ضمن القانون الجديد الحالي الموجود في المداولة الأولى.

وأشار الى ان هناك فئة من المعاقين بحاجة الى جمعية لحل مشاكلها وهي فئة الصم ومعاقو السمع لافتا الى ان هناك مشكلة داخل الأسر اذا وجد بها طفل أصم في كيفية التعامل معه.

أين الاستجابة

ومن جانبه اعتبر النائب عدنان المطوع ان ما سمعه في الندوة من آراء حول القانون ذو أهمية ولابد الأخذ بها من أجل رفع المعاناة عن تلك الفئة، مستغربا ان يسمع ان تلك الطلبات قدمت ولم يتم الأخذ بها حيث انها طلبات طبيعية ومن الأجدر ان يتم الأخذ بها.

وأضاف: الكويت سباقة وحريصة على ان ترعى ابناءها بجميع فئاتهم وشرائحهم خاصة من يحتاج الى رعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدا ان ذلك واجب ولكنه تأخر ومن الأجدر ان يتم الأخذ بمطالباتهم في القانون الجديد الذي سيرى النور قريبا.

وأكد المطوع حرصه على ان يتم الأخذ بتلك المطالبات ويتم تعديل البنود التي تم الاشارة اليها خاصة فيما يخص تعريف المعاق حتى نخرج بقانون متكامل.

قانون حضاري

اما النائب علي الدقباسي فقال ان اللجنة انتهت من نظر التعديلات المقدمة مشيرا الى ان الكثير تحدث في قضية المعاقين وهناك الكثير من المقترحات حول تلك القضية والنتيجة النهائية كانت انتهاء اللجنة من الأخذ بالمقترحات التي تم تقديمها وانتهاؤها من تلك التعديلات.

وأشار الدقباسي الى ان القانون الجديد قانون حضاري، يحاكي الواقع ويعالج مشاكل، يدفع بتبعية الجهاز المعني بالمعاقين الى رئيس الوزراء، ويدفع بانشاء مجلس ادارة يكون لجمعيات النفع العام والمتخصصين فرصة للوصول اليه.

وأضاف ان القانون يمنع ان تكون هناك مصالح أو شبهة مصالح لاناس من خلال دخول الهيئة، وهو قانون يوفر الكثير من احتياجات المعاقين ويخدم أولياء أمور المعاقين، ويستشعر معاناتهم فيما يخص الشأن التعليمي والوظيفي والحياتي حتى فيما يخص مواقف السيارات فلقد كان هناك دفع بايجاد مناخ يليق بهذه الفئة التي تستحق الكثير من الاهتمام.

وأشار الدقباسي الى ان القانون عمل بشري والخطأ فيه وارد واذا كانت هناك أراء حول القانون فان هناك متسعا من الوقت لاعادة النظر في بنوده مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع الى المعاقين ومعرفة طلباتهم.

وبشر الدقباسي أولياء أمور المعاقين بالكثير من المميزات التي تساعدهم في حياتهم مشيرا الى ان الاعاقات انواع متعددة هناك الشديدة والمتوسطة والخفيفة وتم الأخذ في الاعتبار جميع انواع الاعاقة من خلال جهد كبير لهذا القانون.

قوانين معطلة

ومن جانبه قال النائب صالح عاشور: القوانين الوضعية لابد من مراجعتها وتعديلها من فترة الى اخرى لتواكب التطورات الحادثة في المجتمع لذلك يصبح لزاما علينا تعديل قانون المعاقين وغيره من القوانين القديمة وهناك اكثر من جهة تبحث النواقص في القانون السابق لتلافيها وهناك كم كبير من التعديلات المنتظر اقرارها في المداولة الثانية ونتمنى جميعا ان يصدر قانون متكامل وهذا لا يمنع اي تعديلات عليه ونحن بحاجة الى التواصل اكثر لتعديل القانون والمهم تطبيق القانون من خلال السلطة التشريعية لالزام الحكومة بتطبيق القانون لان الكثير من القوانين التي صدرت مازالت معطلة

وقال عاشور: لقد تسلمت المقترحات وسوف اسلمها للجنة او اطرحها في جلسة المناقصة واتمنى اقرارها بأغلبية لما فيه مصلحتكم.

[/B]