الاعاقه ناقشت تراخيص المدارس والرسوم الدراسية وملاحظات المحاسبه

[B]ناقشت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الملاحظات الاستثنائية التي أوردتها تقارير ديوان المحاسبة حول المخالفات المالية والإدارية والفنية للمجلس الأعلى للمعاقين قبل أن يتحول الى هيئة بالإضافة الى المخالفات القانونية ومنها التراخيص الممنوحة للمدارس والصفة القانونية في بعض منها فضلاً عن رفع الرسوم الدراسية غير المبررة وعدم الرجوع لمعايير معينة أو خدمات وهذا يخالف الواقع. وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي أقامه الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية في مدرسة المنارات.
وقال مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار إن أصحاب المدارس والحضانات يصنعون نسب الرسوم المقررة دون دراسة جدول وهو أسلوب غير علمي، مشيراً الى أن الهيئة ليس لديها أي تحفظ على إعطاء التراخيص، مبيناً أن المواد التي تضمنها القانون رقم 2010/28 وتعطي الهيئة الصلاحية الكاملة بشأن ذوي الإعاقة.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير حرص الدولة على توفير الدعم التعليمي الحيوي والثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم، مشيراً الى أن هذا اللقاء يهدف الى بحث القضايا والمشاكل العالقة بين المدارس الخاصة المعنية بشؤون ذوي الإعاقة والهيئة فضلاً عن بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم بالإضافة الى رسم ملامح العلاقة بين الطرفين مستقبلاً من أجل التحاور وترجمة التوصيات المطروحة الى واقع ملموس.
بدوره قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية راشد السهلي إن الكويت سباقة في خدمة ذوي الإعاقة، داعياً الى التعاون المثمر بين أصحاب المدارس الخاصة والهيئة كفريق واحد. مشيراً الى تشكيل لجنة إشراف ومتابعة للمدارس بهدف معالجة المشاكل التي تواجهها.
من جهته شدد نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية عصام بن حيدر على أهمية التشخيص في الهيئة الطبية الفنية التي تعتبر بوابة استفادة الطفل من الخدمات الموجودة في القطاع الخاص، مطالبا بضرورة الشراكة الاجتماعية الموجودة بهذا القطاع، مقترحاً تشكيل وحدة مشتركة من القطاع الخاص والهيئة لتشخيص الحالات التي يتم قبولها من خلال الاختبارات.
ومن جانبها أقرت مؤسسة مدارس النبراس نورة الظاهري بأن ثمة فوضى عارمة موجودة في المدارس الخاصة نظراً لغياب المعايير من الجهات المشرفة والمشرّعة، مطالبة بتخصيص آلية لمتابعة هذه المدارس والاطلاع على ما يجري فيها.
[/B]