لجنة لتقصي الحقائق حول سير العمل بوزارة الأوقاف وشؤون القصر

[B]أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما يثار حول سير العمل بوزارة الاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر برئاسة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد وعضوية وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية د.بدر الزمانان وعضوي المكتب الفني بوزارة العدل المستشار محمد خيري الجندي والمستشار جودة عبدالمقصود فرحات.. وقد حدد القرار اربع مهمات للجنة الاولى هي تقصي الحقائق عما يثار بشأن كل من وزارة الاوقاف والجهات والهيئات الخاضعة لإشراف الوزير الشهاب والهيئة العامة لشؤون القصر سواء في الصحف ووسائل الاعلام او في شكاوى العاملين والمواطنين المتعاملين مع هذه الجهات من مخالفات متعلقة بإساءة استعمال السلطة او المحسوبية او الفساد واوجه القصور الاداري او المالي حالة وجوده.. والمهمة الثانية بيان ما اذا كان ثمة مخالفات للقوانين او اللوائح فيها ومدى مسؤولية الوظائف القيادية والاشرافية عن ذلك وتحديد المسؤولين عنها.. والمهمة الثالثة للجنة التحقق من امر مثيري الشائعات التي تقوم على اساس من الواقع او القانون ويكون القصد منها مجرد الكيد والاضرار بسمعة المسؤولين وتحديد المسؤولية عن ذلك والمهمة الرابعة للجنة اقتراح ما تراه من اجراءات تحفظية اثناء التحقيق ضمانا لمصلحته وسلامته.
وقد فوض القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجهات الخاضعة لإشراف الوزير او الهيئة العامة لشؤون القصر وسماع اقوال من تراه من مسؤولي هذه الجهات وموظفيها والمتعاملين معها وغيرهم والتزام هذه الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من مستندات او ملفات تراها لازمة للتحقيق.. وان تحرر اللجنة محاضر بما تجريه من اعمال وفرضها ايضا ان تندب من تراه من الموظفين للقيام بمهام السكرتارية والطباعة وغيرها والزم القرار اللجنة ان تقدم خلال ثلاثة اشهر تقريرا بنتائج اعمالها يتضمن تحديد ما ظهر لها من مخالفات واوجه قصور او فساد او محسوبية او استغلال نفوذ في العمل الاداري او المالي وما تقترحه من معالجات لهذه المخالفات ومساءلة المتسببين فيها والمسؤولين عنها ووضع الاسس اللازمة لتلافيها مستقبلا ضمانا لحسن سير العمل في هذه الجهات.. وطالب القرار الوزاري في مادته الاخيرة وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وذوي الشأن والاختصاص في الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به ابتداء من 11 مارس الجاري تاريخ صدوره.
وقد جاء هذا القرار وفقا لما تضمنه تنفيذا لمضامين كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء من التزام الحكومة بمكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه ومنع الاستغلال وسوء استخدام السلطة وبحث ما اثير في وسائل الاعلام وغيرها من شكاوى تتعلق بالفساد الاداري في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها والهيئة العامة لشؤون القصر.
[/B]