عواطف القطان: لجنة وطنية مشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري <<كالاطفال والنساء والمعاقين والمسنين>>

[B]كشفت الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف القطان ان لجنة وطنية مشتركة تشكلت بمبادرة من الامانة العامة للاوقاف برئاستها لمعالجة قضايا العنف الاسري وان اللجنة بصدد انشاء مشروع يهدف الى مساعدة كل من ليس له القدرة على مقاومة الاضطهاد والعنف الاسري وايجاد سبل مختلفة لحمايتهم ودعمهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في الدولة.
واوضحت القطان ان الجهات الحكومية المختصة المشاركة في اللجنة تضم كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التربية والامانة العامة للاوقاف ممثلة بالصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية، مضيفا انه نظرا الى انتشار العنف الاسري بمختلف اشكاله في كل المجتمعات الانسانية، قديما وحديثا وبأشكال مختلفة منها الجسدي والنفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، اصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق يهدد استقرار الاسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام لذا تقوم اللجنة بعقد اجتماعات دورية، للوقوف على اسبابه وآثاره، كما تجري الدراسة والبحث الميداني لمسح واستقصاء الحالات التي تعرضت للاعتداء والعنف الاسري وتصنيف نوع الاعتداء والآثار الناجمة عنه ومتابعة كيفية علاجها بطرق علمية تتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها.
وتابعت القطان: العنف الاسري يعتبر من اشد انماط العنف فتكا وتدميرا بالمجتمع، باعتبار ان الاسرة مصدر تصدير الافراد الاسوياء لبناء المجتمع، فإذا اتصفت الاسرة بالعنف والبطش «لن تخرج للمجتمع الا عينة من تبعاتها وهو ما يؤدي بدوره الى انتشار العنف في المجتمع لتلقي بظلاله على جميع وحدات الدولة ومؤسساتها، وان اكثر الفئات تعرضا للعنف الاسري وضحاياه غالبا ما يكونون الاضعف كالاطفال والنساء والمعاقين والمسنين».
ولفت القطان الى ان بعض الدول العربية مثل مصر والاردن قامت بمواجهة العنف الاسري من مختلف الابعاد النفسية والاجتماعية والقانونية، وفي الدول الخليجية بادر البعض بإنشاء دور رعاية وحماية ضحايا العنف الاسري كالاطفال والنساء والمسنين كعلاج بعد وقوع العنف.
وذكرت انه في الكويت توجد العديد من الجهات المعنية بالامر وتتبع بعض الجهات الحكومية مثل مكتب الانماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس الوزراء، وادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل ومركز اصلاح ذات البين بالامانة العامة للاوقاف ومكاتب الاستشارات الاسرية بمراكز تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرة الى ان الدستور الكويتي ينص في مادته التاسعة على ان الاسرة اساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، كما تنص المادة (10) على ان ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.[/B]