تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]اعلن اتحاد عمال وموظفي الكويت عن اتفاق 16 نقابة على تنفيذ اضراب جزئي لمدة ساعتين بدء من 19 من الجاري ما لم تقر البدلات والامتيازات.
وقد أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بكلمته خلال الاعتصام الذي نظمه اتحاد عمال الكويت بحضور العدد من النقابات قائلا : نحييكم باسم الاتحاد العام لعمال الكويت ، ونحيي تضامنكم والتفافكم حول نقاباتكم ، وتلبيتكم لدعوتنا الى هذا الاعتصام الرائع الذي يقيمه الاتحاد العام للتضامن معكم من اجل تحقيق مطالبكم العادلة .
وكان قد بدأت فعاليات الاعتصام التضامني لاتحاد عمال وموظفي الكويت بمقره للمطالبة باقرار الزيادات، والذي يشهد مشاركة نقابيين وناشطين ونواب.
وأضاف المطيري : عبثا حاولنا دعوة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية للجلوس الى طاولة المفاوضات والدخول في حوار اجتماعي هادف يؤدي الى تحقيق المطالب العمالية لجميع الفئات ، وايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المعيشية التي يعاني منها شعبنا الكويتي باكثريته الساحقة ، ولا سيما الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود . وهذا هو برأينا السبيل الصحيح لوقف موجة الاضرابات والاعتصامات التي تفجرت منذ صيف العام الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن ، ولإحلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .
الا ان جميع دعواتنا ومخاطباتنا المتكررة لرؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الاجتماعية والعمل المتعاقبين ، ولمجلس الخدمة المدنية ، وديوان الخدمة المدنية ، ومختلف الجهات المسؤولة والمعنية الاخرى ، لم تلق آذانا صاغية ، بل قوبلت بالرفض والتجاهل ، وهذا التصرف لم نجد له تفسيرا او مبررا ، اللهم الا الاستخفاف بحقوق ومطالب هؤلاء العاملين في مختلف قطاعات الدولة .
وأكمل المطيري : لقد اختارت الحكومة طريق التصدي للتحركات المطلبية بالقوة والعنف ، ولجأت الى التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين والمسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات ، وقامت باتخاذ اجراءات عملية في هذا المجال ، مما ادى الى تأجيج الاوضاع وزيادة حدة التحركات المطلبية ، ودفعتنا بذلك الى مواجهة نحن لا نرغب بها ، ولكننا لن نتهاون في مواجهة محاولات انتهاك الحقوق والحريات النقابية ، والحد من حق الاضراب ، والدفاع عنها بكل الوسائل الديمقراطية والدستورية المتاحة امامنا .
وأكد المطيري في حديثه : لن ترهبنا محاولات التخويف باستخدام القوة القمعية لاخماد تحركاتنا ، ولا تشكيل اللجان العسكرية لهذا الغرض ، ولا التدريبات التي يقوم بها الحرس الوطني لقمع التحرك المطلبي العمالي التي كشفت عنها الصحافة مؤخرا بالصور التي تقطع الشك باليقين ، ولا التصريحات العنترية التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون على اختلافهم ، سواء بالتنكر للاتفاقيات الدولية او بالتهديد بالاجراءات العقابية والتأديبية ، او غيرها من الاساليب المعروفة والمكشوفة .
مضيفاً : نحن طلاب حق ، وما ضاع حق وراءه مطالب ، ونحن اقوياء بالله اولا ، ثم بتضامننا وتكاتفنا والتفافنا حول نقاباتنا ، وانضوائنا تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت للسير قدما ، يدا واحدة من اجل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ، وعن حرياتنا النقابية والديمقراطية ، وتحقيق مطالبنا العادلة والمحقة ،ان جميع العاملين في القطاعات المختلفة لهم مطالب محقة ومشروعة ومزمنة ، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر العاملين في البلدية ، والكهرباء والماء ، والصحة ، ووزارة الشؤون ، والاشغال ، والادارة العامة للجمارك ، ووزارة المواصلات ، والتربية ، والاعلام ، والعاملين في القطاع الخاص ، وفي الهيئة العامة للزراعة ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والعاملين في مجلس الامة ، وفي المختبرات الطبية ، والخطوط الجوية الكويتية ، والقانونيين ، والمحاسبين ومدققي الحسابات ، والعاملين بنظم المعلومات ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتقاعدين ، وغيرهم الكثير من العاملين في جميع المرافق والمؤسسات والوظائف العامة ، وهم جميعا من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلات العلمية ، ويشكلون احدى الدعائم الاساسية لبناء الدولة ، ولهم دور هام وفعال في تحقيق التنمية وبناء المجتمع الكويتي العصري والمتطور .
وطالب المطيري الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وكافة الهيئات المعنية الاخرى بتحقيق المطالب والقضايا الحياتية الهامة التي تطرحها النقابات من كافة القطاعات ، وفي مقدمة هذه القضايا تعديل قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ عام 1979 والذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظل ظروف التطور الراهنة ، واقرار السلم الوظيفي ، واتاحة فرصة الترقي للوظائف الاشرافية ، للحد من الواسطة وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب ، ومن اجل اعطاء الكفاءات الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في بناء البلد وانجاح عملية التنمية . هذا بالاضافة الى استشراف العدالة والانصاف والمساواة في توزيع الكوادر الفنية والمهنية ، وتعديل المسميات الوظيفية لكي تتناسب مع طبيعة عمل كل موظف والمهام الموكلة اليه ، وايجاد الصندوق الخاص بالمكافْات للذين تجاوزوا الثلاثين عاما من الخدمة ، وتأمين التدريب المستدام ومتابعة التأهيل للشباب من الموظفين ، وغيرها من المطالب العادلة والمحقة التي تقدمت بها النقابات من ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات ولا تزال مهملة ومنسية في ادراجه ، على الرغم من ان تقادم الوقت عليها يزيدها الحاحا نتيجة اشتداد الازمة المعيشية وارتفاع حدة الغلاء الذي تعاني منه بصورة خاصة الطبقة العاملة والفئات الكادحة ذات الدخل المحدود والمتوسط .
وأشار المطيري إلى أنه آن الاوان ان ننفض الغبار عن مطالبنا المهملة والمنسية ، وحان الوقت لكي نسمع صوتنا عاليا لكافة المسؤولين ، لكي يدركوا اننا جادون في مطالبنا ، ولن نتراجع عنها ابدا ولو تطلب منا ذلك تصعيد تحركاتنا على جميع المستويات . وليدركوا ايضا انهم هم المسؤولون عن هذا التصعيد وعن النتائج التي قد تترتب عليه من جميع النواحي ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وفي الختام وجه المطيري رسائل باسم المعتصمين للحكومة وللمسؤولين :
1 – الرسالة الاولى الى الحكومة :
ـ يا حكومة ، العدالة اولا ، والتعسف في استخدام السلطة ضد ابناء الشعب مرفوض .
ـ الزيادة المطروحة على الرواتب غير مجزية ولا تفي بالغرض ، نحن نريد مطالبنا كاملة غير منقوصة .
ـ الحوار هو الطريق الصحيح لايجاد الحلول ، وبالمفاوضات يتم التوصل الى التفاهم .
2 – الرسالة الثانية للحكومة ايضا :
ـ ياحكومة ، حقوقنا ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ، ففي أي طرف انتم ؟
ـ كنا نتوخى من الحكومة الجديدة التفهم والتجاوب ، فإذا بنا نلاقي الرفض والتشدد والتوجه نحو العنف والقمع .
3 – الرسالة الثالثة الى الاخوة نواب الشعب اعضاء مجلس الامة :
ـ يا نواب الشعب ، انتم السلطة التشريعية ، وانتم ممثلو هذه الامة تحت قبة البرلمان ، بكل مكوناتها الاجتماعية ، والطبقة العاملة والفئات الكادحة وذوي الدخل المحدود هم اكثرية هذا الشعب . بالامس اعطيناكم اصواتنا ، اعطونا مواقفكم واصواتكم اليوم .
[/B]
