تأسست في 20 اكتوبر 2009
اكدت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي اليوم ان عام 2011 كان حاسما لحقوق الإنسان لما شهده من تحديات كبيرة في مجالات ارتبطت فيها حقوق الإنسان بالاقتصاد وازمات الطاقة والمناخ والغذاء والمجاعة في القرن الأفريقي.
واضافت في تقريرها الدوري امام الدورة ال19 لمجلس حقوق الانسان ان تلك التحديات شملت ايضا تأثير الصراعات المسلحة والعنصرية وكراهية الأجانب ومشكلات الفقر العالقة على حقوق الانسان.
على صعيد آخر اعربت المفوضة الاممية عن شعورها بقلق بالغ إزاء تصاعد الممارسات المعادية للأجانب والتمييزية في العديد من دول العالم رغم وجود مبادرات مهمة لمكافحتها.
واشارت الى دعم المفوضية لمجموعة من المبادرات لمكافحة التمييز مثل دعم تطوير التشريعات لتجريم التمييز الطبقي وحظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية.
وناشدت الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان دعم تلك المبادرات لاسيما الإعلان السياسي الذي اعتمد خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتماد (اعلان ديربان) في الدورة ال66 للجمعية العامة.
في الوقت ذاته أكدت "وجود تقدم كبير في مجال تعزيز وحماية حقوق المعاقين وانشاء الأمم المتحدة شراكة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوما من صندوق ائتماني".
واعربت بيلاي في تقريرها عن القلق الشديد ازاء التحديات المتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان المتعلقة بكبار السن في جميع أنحاء العالم مشيرة الى مبادرة لانشاء فريق عمل يعنى بحقوق الإنسان لكبار السن.
واكدت استمرار تقديم الدعم الى البلدان الراغبة في وضع وتنفيذ أدوات لتحديد أولويات حقوق الإنسان في أطر التنمية الوطنية.
وأوضحت ان مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان عززت جهودها في أعقاب النكسات العالمية لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومراقبة هذه الحقوق.
كما أيدت المفوضة إدراج تعديلات دستورية ذات الصلة في عدد من البلدان ودعت إلى التكامل بين حماية وتعزيز الحق في الغذاء في الاستجابات العالمية للأزمة الغذائية العالمية.
وحثت المفوضة السامية الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان على الاستعداد لمؤتمر (ريو +20) المقرر عقده في منتصف هذا العام لتحقيق التنسيق بين جهود المضي قدما في الاقتصاد صديق البيئة من ناحية وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
وأعلنت المفوضة السامية معارضتها لتجريم الهجرة غير النظامية وكذلك مشددة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون في سياق الربيع العربي داعية الدول الأعضاء الى استكشاف بدائل فاعلة لاحتجاز المهاجرين لاسيما الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى.
وشددت المفوضة السامية على اهمية ممارسة حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات لاسيما في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية حرجة للغاية وحق الأفراد أو الجماعات في الدفاع عن حقوق الإنسان كعنصر أساسي للديمقراطية.
وأشارت الى وجود تطورات في العديد من مناطق العالم تؤكد على الحاجة إلى إيجاد حل لأسباب العنف والحاجة الملحة لمعالجة الإفلات من العقاب على نطاق واسع من خلال تحقيقات مستقلة.
وشددت المفوضة السامية على ضرورة ضمان الموارد المالية الكافية لاستمرار الزيادة المستمرة في مهام مكتبها وتعزيز قدرته على استيعاب مسؤوليات جديدة بموارد مالية مناسبة.
يذكر ان الدورة ال19 لمجلس حقوق الانسان انطلقت يوم الاثنين الماضي وتتواصل لمدة اربعة اسابيع وتشهد استعراض التقارير الدورية للمقررين المعنيين بملفات حقوق الانسان.
