[B]أكد المحامي عبدالله العجمي أن الهيئة العامة لشؤون الإعاقة تتعمد تعطيل قانون المعاقين الجديد، لافتاً إلى أن ذلك يعرضها إلى كثير من القضايا التي سيقدم على رفعها المعاقون وأهاليهم.
وأضاف العجمي في تصريح صحفي أن إحدى مواد الفصل السابع الخاص بالمزايا، وهي أعفاء المعاق من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة المقدمة، لم تطبق، وإحدى الوزارات طبقته يومين ثم عادت وسحبت القرار، ما يدل على عدم احترام القوانين الصادرة والمصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية، وعلى جهاز الأداء الحكومي متابعة تنفيذ القرارات.
وشدد العجمي على أن الفرد المعاق يتردد بين هيئة شؤون الإعاقة والمستشفيات، من أجل تشخيص الحالة، رغم أن القانون يلزم الهيئة بذلك.
[/B]