المجدلي: 54 باحثا من حملة التأهيل المهني والتعليم الموازي

[B]أكد الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي ان القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية حرص على الاستخدام الامثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية البشرية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية.

وقال المجدلي: ان البرنامج يعي تماما هذه القضايا الوطنية ويعمل من اجل توفير الوظائف المختلفة لجميع الباحثين عن العمل وتحديث بياناتهم لدى البرنامج في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

واضاف ان المتعطلين من الباحثين يبلغ عددهم وفق الاحصائيات الرسمية من سنة 2001 حتى نهاية (2012) 3843 باحثا حيث يبلغ عددهم من حملة الدكتوراه اثنين فقط وحملة الماجستير 12 باحثا ومن حملة الشهادات الجامعية 403 باحثين ومن حملة الدبلوم 441 باحثا ومن حملة شهادة الثانوية فما دون سنتين او اكثر 463 باحثا ومن حملة الثانوية بدورة سنة 51 باحثا، اما حملة الثانوية فـ 393 باحثا، وكذلك حملة الشهادة المتوسطة بدورة سنتين 27 باحثا ومتوسطة بدورة 382 ومتوسطة بدورة 3 سنوات 53 باحثا اما حملة المتوسطة فقط فهم 915 باحثا اما حملة التأهيل المهني والتعليم الموازي فيبلغ عددهم 54 باحثا اما من لا يحمل اي مؤهل ودون المتوسطة فيبلغ عددهم 631 باحثا وما دون المتوسطة بدورة 16 باحثا.

وأشار الى ان الباحث عن عمل ليس شرطا ان يكون متعطلا عن العمل فمنهم الطلبة الذين يبحثون عن عمل وكذلك الموظف الحكومي الذي يبحث عن عمل في القطاع الخاص، وكذلك المتقاعد والموظف بالقطاع الخاص الذي يبحث عن فرصة عمل افضل.

وقال المجدلي ان المتعطلين من الباحثين عن عمل تم تصنيفهم وفق الاعمار والجنس فعدد الذكور ممن هم اقل من عشرين عاما بلغ 35 مواطنا ومن الاناث 13 مواطنة ومن تبلغ اعمارهم ما بين 20 وحتى 29 سنة فعدد الذكور 659 وعدد الاناث 1544 مواطنا ومواطنة.

وممن تبلغ اعمارهم ما بين 30 سنة وحتى 39 سنة فيبلغ عدد الذكور 125 مواطنا وعدد الاناث 524 مواطنة.

وممن تبلغ اعمارهم ما بين 40 سنة وما فوق فعدد الذكور 94 مواطنا في حين ان عدد الاناث 849 مواطنة.

وأضاف ان احصائية الباحثين عن عمل والمحدثين بياناتهم مرة واحدة على الاقل لطلب وظيفة من 2001 وحتى نهاية 2011 بلغ عددهم 21327 مواطنا، حيث يبلغ اجمالي حملة الدكتوراه 16 مواطنا في حين يبلغ عدد حملة الماجستير 77 مواطنا وحملة الشهادات الجامعية 4077 مواطنا وحملة الدبلوم 3083 مواطنا وحملة الثانوية العامة بدورة سنتين 3013 مواطنا وحملة الثانوية بدورة واحدة 411 مواطنا وحملة الثانوية العامة 2710 مواطنين، اما حملة الشهادة المتوسطة بدورة سنتين فيبلغ عددهم 374 مواطنا والمتوسط بدورة سنة واحدة 1525 مواطنا والمتوسط بدورة 3 سنوات 414 مواطنا والمتوسط بدون دورات 3846 ويبلغ عدد المؤهلين من التأهيل المهني والتعليم الموازي 259 مواطنا وعددها دون المتوسطة 1478 مواطنا وما دون المتوسطة بدورة 43 مواطنا وغير معروض مؤهلهم 2 مواطن.

وأشار المجدلي الى ان عدد الباحثين عن عمل ممن هم اقل من 20 سنة بلغ 212 من الذكور و43 من الاناث، اما من هم ما بين 20 سنة و29 سنة فبلع عددهم 6053 من الذكور و8826 من الاناث.

وعدد ما بين 30 سنة وحتى 39 سنة فيبلغ من الذكور 1457 ومن الاناث 2575.

أما من يبلغ عمرهم 40 سنة فأكثر فيبلغ عدد الذكور 448 ومن الاناث 1803.

وأكد المجدلي ان البرنامج قام بعدة تعديلات على القانون كحل مشكلة البطالة بعد مرور اكثر من عشر سنوات حيث ظهرت الحاجة الى ادخال بعض التعديلات عليه ليكون اكثر فاعلية في تحقيق الاهداف المرجوة منه، بمعالجة الثغرات التي اماط التطبيق العملي لنصوص القانون اللثام عنها وكشف عوراتها، او لاستكمال ادوات تحقيق الاهداف المحددة في القانون ومذكرته الايضاحية، او في مجال انشاء ادارة تنفيذية قوية تكون لها الامكانات القانونية والعملية لتحقيق اهداف القانون.

وقد تم اعداد الاقتراح بالقانون الذي يدور حول محاور ثلاثة هي:

1 – استكمال ادوات تحقيق اهداف القانون، وهي بعينها الاهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها متمثلة في الاستخدام الامثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الادارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية وذلك بادخال المشروعات الوطنية الصغيرة في منظومة الادوات القانونية لتحقيق الاهداف السابقة.

2 – معالجة اوجه القصور في بعض نصوص القانون والتي كشف عنها التطبيق العملي لهذه النصوص.

3 – انشاء جهاز حكومي قوي ومستقل في اطار التنظيم الحكومي تتوافر له الادوات القانونية التي تعينه على تطبيق احكام القانون، والسعي لتحقيق اهدافه. 

واختتم المجدلي بان ادارة الفتوى والتشريع قامت باستطلاع رأي جميع الجهات المعنية بالموضوع تمهيدا لمراجعته واخراجه بالصيغة القانونية المناسبة وسيتم عقد اجتماع بين البرنامج وادارة الفتوى والتشريع في وقت لاحق للتباحث حول مشروع القانون بعد استيفاء آراء جميع الجهات المعنية في هذا الخصوص.

[/B]