تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]كشف رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) عايد الشمري في مؤتمر صحافي بعنوان «قانون ذوي الاعاقة بين التفعيل والتعطيل» عن الكثير من الحقائق الخاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مؤكدا انه لم يطبق شيء من قانون المعاقين على الرغم من مرور سنتين على اصداره وذلك بسبب تعنت الهيئة وبالتحديد مديرها العام للهئية العامة.
وأشار الشمري الى حالات تم شطب اعاقتها نهائيا وبعد ذلك لجؤوا الى الطب الشرعي وقبل يومين تحديدا صدر قرار بشأنهم يثبت ان لديهم اعاقة وسط استغراب من أصحاب الشأن حول السياسة التي تتبعها الهيئة تجاه مطالب ومستحقات هذه الشريحة، مؤكدا ان عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح سبب الكثير من الضرر النفسي والمادي.
وشدد الشمري على ضرورة محاسبة القائمين على هدر المال العام وصرف مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة على غير وجه حق معتبرا ان هناك الكثير من التجاوزات والتي يأتي في مقدمتها الجانب التعليمي، مشيرا الى أنه خلال سنة تعليمية واحدة تم هدر 14 مليون دينار في مخالفة واضحة وصريحة للقانون حيث تم التعامل مع مدارس غير مرخصة وبمبالغ طائلة، وبدون عقود رسمية مع الهيئة، والأهم من ذلك ان مدير عام الهيئة خالف القانون بتعين رئيس اتحاد المدارس الخاصة باللجنة التعليمية في حين ان القانون يمنع تعين أي شخص باللجان يحصل على أموال من الهيئة التي رئيسها عضو في اللجنة، والأهم من ذالك أنه استمر في تعين أفراد أخرين وأستحدث لهم لجان حتى يتسنى لهم الحصول على أموال هذه الشريحة.
واستغرب الشمري من تصريح رئيس اللجنة الفنية للاعاقة السمعية في احدى وسائل الاعلام بأن %47 من أصابات الاعاقة السمعية من مدعي الاعاقة، مؤكدا على ضرورة محاسبة مدعي الاعاقة وتحويلهم الى النيابة العامة كما يجب متابعة من سهل لهم هذه المهمة وحرض على هدر المال العام، معربا عن استيائه الشديد من صرف أموال ذوي الاعاقة على المستفيدين من الهيئة فميزانية الهيئة 80 مليون دينار لم يصرف الا القليل على ذوي الاعاقة والباقي يصرف للمتنفذين بالهيئة.
وطالب الشمري بتشكيل لجنة تحقيق وتحويل جميع الشبهات الموجودة في الهئية، الى التحقيق، معتبرا ان هذه الشريحة أمام فاجعة مالية فحقوقهم كفلها القانون ولكن الهيئة أهدرتها وأصبح يتوجب عليهم التوجه للقضاء للحصول على حقوقهم مطالبا أعضاء مجلس الأمة الجدد بالوقوف امام مسؤولياتهم في هذا الخصوص.
[/B]
