تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]من الواضح ان الحكومة في جلسة افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة مدت يد التعاون الى الاحرار كما يطلقون على انفسهم ورجحت كفة النائب احمد السعدون في رئاسة المجلس وكل شيء من اجل مصلحة الكويت يهون ولذلك لا ينبغي ان يكون هناك تهاون من اعداء الامس ان يكونوا اصدقاء اليوم في سبيل وطن مستقر وآمن.
ان الحكومة اعطت الخيط والمخيط للاغلبية البرلمانية فكان هناك اكتساح في المناصب وكذلك اللجان وعلى حد تعبير ضمير الأمة النائب مسلم البراك ان بيت الامة عاد الى الامة وكأن مجلس الامة كان تحت الاحتلال!! وتمكن الاحرار من تحريره من براثن المحتلين الذين شهد لهم رئيس الامة احمد السعدون في كلمته التي القاها بعد اعلان النتيجة ان المجلس السابق لم يكن سيئا فقد استطاع رغم قصر مدته ان ينجز العديد من القوانين المهمة مثل قانون المعاقين وقانون العمل في القطاع الخاص وقانون حق المرأة السكني والاجتماعي وقانون الخصخصة وقوانين اخرى يضيق المجال عن ذكرها ويكفي ان المجلس الذي اقر خطة التنمية بقانون وهذا لم يحدث الا في مجلس 1985 الذي تم حله في 1986.
ان على الاغلبية البرلمانية الا تبتز الحكومة وتستغل طيبتها وتضع شروطا تعجيزية للتعاون معها مثل التي وصفتها كشرط للمشاركة في الحكومة مثل التساهل في تطبيق القانون على كل من شارك في اقتحام مجلس الامة في يوم الاربعاء الاسود سواء أكانوا مواطنين او نواباً سابقين وايضاالتساهل مع من حرق مقر النائب محمد الجويهل وكذلك الذين اقتحموا «قناة الوطن» وكسروا الاجهزة وبعض المحتويات والسيارات وايضا اعتدوا على رجال الامن والقوات الخاصة الذين اشتبكوا معهم وحاولوا منعهم.
صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله بدأ كلمته في افتتاح مجلس الامة بالآية الكريمة.. {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب} وهي دعوة للاغلبية والاقلية البرلمانية والابتعاد عن خطاب الكراهية والاساءة لأي من مكونات المجتمع ولهذا يجب الاسراع بإقرار قانون الوحدة الوطنية واعطائه الاولوية لان الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار والتنمية واحترام الرأي والرأي الآخر وحفظ كرامة المواطنين.
هناك قضايا حساسة نتمنى الابتعاد عنها وعدم اثارتها لأنها تثير المشاكل والمتاعب والخلافات بين طوائف المجتمع مثل مطلب تعديل المادة الثانية من الدستور الذي يرفضه التيار الليبرالي وكذلك الشيعة وكل من يتمسك بالدستور ودولة القانون والمؤسسات وكذلك مطلب هيئة الظواهر السلبية التي تشبه هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو امر مرفوض لانه يؤدي الى تضييق الحريات.
كذلك مطلب الكونفدرالية بين دول مجلس التعاون الذي لا يمكن ان يتحقق بوجود دستور ومجلس امة وصحافة حرة تتمتع بسقف عال من حرية التعبير واذا كان لابد من طرح هذه القضية فيمكن ان تطرح في اطار اتحاد يشبه الاتحاد الاوروبي ومع احتفاظ كل دولة بخصوصيتها ونظام حكمها المستقل.
ورد أيضاً في الخطاب السامي ان صاحب السمو طلب من الديوان الاميري تنظيم مؤتمر يهتم بقضايا الشباب وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لهم ولاشك ان الشباب هم الثروة الحقيقية للبلد ولا يمكن ان تكون هناك تنمية بدون الاهتمام بالتنمية البشرية واستغلال طاقات الشباب بما فيه مصلحة البلد وحمايتهم من الافكار الهدامة والسلوك المنحرف.
هناك شريحة كبيرة من المواطنين هم الموظفون الذين لم تشملهم الكوادر وكذلك المتقاعدين ومتلقي المساعدات العامة قد تضرروا كثيرا من قضية الكوادر ولهذا على الاغلبية البرلمانية التي كانت وراء اقرار الكوادر بمشاركتها في الاعتصامات والاضرابات عليها ان تعطي هذه القضية اولوية قصوى وان ترد التحية للحكومة بإعطائها مهلة ولتكن مدة سنة بدون استجوابات حتى تستطيع الحكومة ان تنفذ خطة التنمية وتحقق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
[/B]
