تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]كيف تقيم بنظرك المرحلة الحالية من الواقع السياسي الداخلي للكويت؟
٭ الكويت تمر بمرحلة تاريخية بعد حالة الانحدار والفوضى التي عصفت بأركان الدولة وبالحياة السياسية، فعلى الرغم من الخيرات التي أنعم الله بها على الكويت الا ان مفاصل ادارة الدولة في أسوأ أحوالها، فالحكومات السابقة المتعاقبة ضعيفة وغير منجزة وتفتقر الى مقومات الحكم الجيد والصالح، ومجلس الأمة مخيب للآمال ويغيب عنه الإنجاز ويعاني من تراجع في القيم البرلمانية، والصراعات السياسية والمصلحية شملت مناحي الحياة، والتنمية معطلة، والنسيج الاجتماعي يعاني من التمزق، والاقتصاد يمر بأزمة خانقة، حتى انعكست صور التراجع العام في حال الدولة على العديد من مظاهر الحضارة الأخرى في المجتمع فأصابها الضعف والانحدار وعدم الاهتمام كالبيئة والثقافة والآداب والرياضة وقضايا مجتمعية اخرى لا تقل أهمية.
وما نظرتك للمرحلة المقبلة؟
٭ النظرة يجب ان تكون في إطار التفاؤل، خصوصا «التفاؤل الجاد» والإسلام حثنا على ان نتخلق بالتفاؤل دائما في السراء والضراء، والشعب الكويتي مرّ بظروف أكثر صعوبة وخطورة من الوضع الحالي ولكنهم اجتازوا بقوة تلك الظروف بإيمانهم بالله وبتفاؤلهم لمستقبل أفضل، وتدافعوا لإعادة الأمور الى نصابها من خلال إيمانهم بعون الله وتمسكهم بالحياة الدستورية الديموقراطية والعمل الدؤوب الجاد والمخلص للخروج من حالة اللا استقرار والعجز بالدولة الى حالة الاستقرار والتقدم والدولة الحديثة.
وهل التفاؤل وحده يكفي لنتجاوز هذه المحنة؟
٭ بالطبع التفاؤل وحده لا يكفي، فنحن بحاجة اليوم الى نهج جديد يتمثل في إصلاح الحكومة ومجلس الأمة ودعم استقلالية القضاء وتطوير الحياة السياسية، ويبدأ الإصلاح من مجلس الأمة من خلال إقرار قانون لإنشاء مفوضية مستقلة لتنظيم وإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية لضمان النزاهة والشفافية، وإقرار تعديلات على قانون الانتخاب بتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية، مع صياغة اكثر وضوحا لمفهوم «الجرائم المخلة بالشرف والأمانة» التي تسقط صلاحية الانتخاب والترشيح، وهذا ما لمسناه من خلال شطب عدد من المرشحين وإعادتهم للترشح مرة اخرى وتطوير اللائحة الداخلية بمجلس الأمة خاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة للقيم والنزاهة البرلمانية.
وماذا عن مكافحة الفساد الذي أخذ الحيز الأكبر في البرامج الانتخابية للمرشحين؟
٭ من وجهة نظري يتعين على السلطتين التنفيذية والتشريعية دعم السلطة القضائية في المرحلة المقبلة لملاحقة المتورطين بجرائم الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية سياسيا وقضائيا من خلال تشكيل لجان تحقيق برلمانية أو إحالة للقضاء أو غير ذلك من الخطوات المثالية التي تعزز مبدأ الشفافية وسيادة القانون، علاوة على إقرار قوانين مكافحة الفساد خاصة «كشف الذمة المالية ـ من أين لك هذا؟ ـ حماية المبلغين ـ تعارض المصالح وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد».
وماذا عن تعزيز دور البرلمان؟
٭ على نواب مجلس الأمة القادم السعي الى الإصلاح والتنمية الجادة مهما تعددت انتماءاتهم وتوجهاتهم، ولذلك على نواب المجلس العمل على تقديم مقترحات وخطوات عملية لضمان جودة الأداء وتحقيق الإنجاز في عدد من المسؤوليات البرلمانية بتكليف مكتب المجلس بتطوير آليات المتابعة والمراقبة والجودة في الأداء وهو ما ينعكس إيجابا على تطوير وتعزيز دور البرلمان، وكذلك الدعوة لتأسيس مركز دراسات ومعلومات وبحوث متخصص برلمانيا لتوفير الدعم المعلوماتي لمتخذي القرار وإجراء تعديلات مستحقة ومطلوبة في اللائحة الداخلية للمجلس ومنها: تعديل قانون ديوان المحاسبة بما يكفل منحه دورا اكبر في الرقابة كرقابة الأداء على المؤسسات الحكومية، ومنح الديوان صلاحية اكبر بالإحالة للنيابة العامة إذا اكتشف اي مخالفة للقانون.
وما طموحاتكم من الحكومة المقبلة؟
٭ نحن بحاجة الى حكومة قوية وقادرة على إنجاز ملفات التنمية، من خلال تطوير منهجية الاختيار في الحكومة بإيصال ذوي الكفاءة، والقبول الشعبي والبرلماني، مع المطالبة بكسر احتكار وزارات السيادة وفتح المجال للاستعانة بكفاءات وقدرات متميزة من أفراد الشعب الكويتي وكذلك اقرار قانون للتعيين في المناصب القيادية في الدولة بما يحقق الكفاءة والعدالة وضمان تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
طرحتم خلال ندواتكم مفهوم التجديد والتطوير في الحياة السياسية ودعم الحريات العامة، كيف توضحون ذلك؟
٭ نسعى من خلال هذا المسار الى إيجاد الحلول والبرامج العملية في إطار توافقي يسعى فيه الجميع الى الدخول في مرحلة جديدة في إطار تطوير الحياة السياسية واستكمال جوانب الديموقراطية وتعزيز الحريات ومن أجل ترسيخ دولة المؤسسات والقانون والتقدم والتنمية والوحدة الوطنية والرفاهية الاجتماعية، ويتمثل ذلك في دعوة أطراف الساحة السياسية (الأسرة الحاكمة، الحكومة، مجلس الأمة، التيارات والقوى والنخب السياسية والاجتماعية) الى المبادرة من خلال مؤتمر وطني أو لقاءات توافقية تأخذ مداها الزمني المناسب الى صياغة أجندة وطنية جديدة يتم من خلالها تشخيص الواقع السياسي وأسباب استمرار الأزمات السياسية والتراجع في الإدارة الحكومية والتعثر في الأداء البرلماني من خلال المراجعة للدستور وللممارسة السياسية في عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بمسار الدولة والعلاقة بين السلطات الدستورية ومن ابرز المقترحات الداعمة لتطوير الحياة السياسية: زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وكذلك الاتجاه نحو الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية، علاوة على نيل الحكومة الثقة من قبل مجلس الأمة قبل ممارستها لدورها، وإعادة النظر في أحقية الوزراء في التصويت في عدد من قرارات المجلس كتشكيل اللجان او اختيار رئاسة المجلس.
لا يكاد يخلو برنامج انتخابي من مفهوم استقلالية القضاء فيكيف تفسرون هذا المفهوم؟
٭ يتحقق دعم استقلالية القضاء بتعديل قانوني وتعزيز مفهوم عدم التدخل من أي سلطة في شؤون القضاء، ويتمثل ذلك ايضا في تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يكفل أحقية المواطن في اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية، مع ادخال عدد من التعديلات التشريعية التي تكفل جودة الأداء على النظام القضائي (تشكيلات المحاكم، تطوير نظام التفتيش القضائي، مخاصمة القضاء.. الخ).
وكذلك إلحاق إدارة التحقيقات بالنيابة العامة وفق برنامج زمني يحقق فيه مفهوم العدالة والرقابة والجودة.
ماذا عن تعزيز الوحدة الوطنية وأسلمة القوانين؟
٭ نحتاج اليوم الى تعزيز الهوية الكويتية العربية المسلمة ودعم الوحدة الوطنية من خلال تبني عدد من التشريعات التي انتهت اليها لجنة تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية مع تقديم اقتراحات برغبة لتعزيز قيم المواطنة ومفاهيم التعايش الوطني وفقا للمبادئ الدستورية من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.
وما رؤيتكم تجاه الاقتصاد؟
٭ يمر الاقتصاد الكويتي اليوم بحزمة من المشكلات التي ظهرت آثارها مع الأزمة المالية العالمية في 2008، ومازالت آثار تلك المشكلات تظهر شيئا فشيئا مع بطء في دخول السوق حالة التعافي ومن أهم الأسباب التأخر في اطلاق المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل لتجنيب أعداد مهولة من الشباب الكويتي التسريح من الخدمة كما حدث في 2009، حيث ان المؤشرات اليوم تبين عودة هذه الموجة خلال الشهور الأخيرة، ويتمثل دعم الاقتصاد ايضا في تعديل وتطوير قانون الشركات، وكذلك قانون الـ «B.O.T» لمعالجة السلبيات التي حالت دون فاعلية القانون ولتفعيل ودعم دور القطاع الخاص مع تعديل قانون المناقصات المركزية بما يكفل جودة الأداء والفاعلية والنزاهة والشفافية والعمل على تفعيل جوانب دعم الاقتصاد الوطني ودعم الطبقة الوسطى الواردة في خطة التنمية.
ماذا عن التردي في الخدمات الصحية؟
٭ مما لا شك فيه نحن بحاجة الى تطوير وتحسين الخدمات الصحية من خلال تبني مبادرة المجموعة الاستشارية لتطوير الرعاية الصحية، وتشكيل هيئة وطنية للصحة مستقلة، تقوم بالإشراف والرقابة والتخطيط لعملية اصلاح وتطوير النظام الصحي مع إنشاء مؤسسة عامة للرعاية الصحية تكون مستقلة عن وزارة الصحة تناط بها مسؤولية تفعيل الضمان الصحي الاجتماعي، وكذلك اعتماد نظام الضمان الصحي الاجتماعي غير الربحي كنظام صحي أساسي إلزامي واحد يشمل تحت مظلته جميع السكان دون تمييز.
والملف التعليمي.. كيف يتم التعامل معه؟
٭ ربما الخطوات العملية لإصلاح هذا الملف متعددة، إلا اننا نستطيع تلخيصها في حلول رئيسية تندرج تحتها حلول عدة ومنها تفعيل آليات المراقبة البرلمانية من خلال متابعة إنجاز إنشاء المدينة الجامعية المتكاملة وتحديد مدة زمنية للانجاز، مع تقديم مقترحات لتعزيز الربط الاستراتيجي بين السياسات التعليمية ومتطلبات السوق.
وما تطلعاتكم في دعم الشباب؟
٭ الشباب هم أساس فاعلية أي مشروع على مختلف الأصعدة بما يمتلكونه من طاقات ومهارات، لذلك لابد من فتح المجال لإبداعات الشباب من خلال التوسع في مجالات المشروعات الصغيرة، وإلزام مؤسسات الدولة بإعطاء نسبة من المشاريع الحكومية للمشروعات الصغيرة، مع تقديم مقترحات لإلزام المشاريع الحكومية ان تخصص نسبة من تلك الوظائف للشريحة الشبابية، وإعادة النظر في سياسة الإحلال الحكومي وتطوير آليات متابعة هذه السياسة لدى أجهزة الدولة، بالإضافة الى تقديم مقترحات لدعم هوايات ومهارات القطاع الشبابي في مجالات مختلفة (الرياضة، الثقافة والفنون بصفة عامة، الابداعات العلمية).
وما الحل الذي تعتقدونه مناسبا لإنهاء المشاكل المتعلقة بالرياضة؟
٭ أعتقد انه لابد من تقديم مقترحات لمراقبة وتفعيل القوانين الرياضية بما يضمن استقرار المؤسسات الرياضية وضمان تحولها الى مؤسسات وأندية محترفة في مجالات مختلفة محليا وعالميا، وإيجاد الحوافز الداعمة لقطاع الرياضة.
ماذا عن المرأة؟
٭ من تطلعاتي تعزيز مفهوم إشراك المرأة في مراكز اتخاذ القرار، دعم مشترك إنشاء محفظة لدعم المشروعات الصغيرة المتعلقة بأنشطة المرأة في العمل التجاري والاقتصادي، إضافة الى ايجاد حلول لمشاكل المرأة الكويتية في الاسكان تحديدا، علاوة على تطوير التشريعات القائمة لاستحداث دوائر خاصة بالمحاكم للأسرة والارشاد الأسري وإصلاح ذات البين ووضع العقوبات الكفيلة بمنع العنف والتجاوز الموجه ضد المرأة.
وفئات المجتمع الأخرى؟
٭ اعتقد ان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج الى اقتراح زيادة الخدمات والمرافق المخصصة لهم مع مراعاة ظروفهم وتوفير فرص عمل تتناسب مع امكانياتهم، وكذلك لابد من إعادة النظر في قانون المعاقين رقم 96/49 بالتعديل والإضافة عليه ليواكب مستجدات العصر.
قضايا أخرى ذات أهمية؟
٭ من أهم خطوات تعزيز الحريات والسعي لتطوير وترشيد أدوار مؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم مقترح لتنظيم اشهار الهيئات والجمعيات السياسية لترشيد أدوار التيارات السياسية وتعديل قوانين جمعيات النفع العام على نحو يكفل فاعلية ودعما أكبر للعمل التطوعي، ومن القضايا المهمة لدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان تقديم مقترح لإنشاء هيئة أو مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات لتفعيل وتطبيق القوانين والاتفاقيات الخاصة برعاية وحماية البيئة والثروات الطبيعية، تقديم اقتراحات من شأنها ايجاد حلول جذرية لمشكلة البدون بما لا يخل بالدستور والقانون وأمن البلد، اقتراح إلغاء المجلس البلدي الحالي واستبداله بمجالس بلدية منتخبة في كل محافظة تسعى لتطوير كل محافظة والقيام بشؤونها.
كلمة توجهها لأهل الدائرة الثالثة؟
٭ النائب يمثل الأمة بأسرها وللدائرة الثالثة اهتمام خاص، ولذلك أتعهد بإنشاء فريق عمل أو أكثر للدائرة ومناطقها يتولى مهام متابعة شؤون المنطقة السكنية وبالأخص البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، مع تحديد لقاء سنوي مع كل منطقة سكنية للتباحث والتناقش المباشر مع أهالي المنطقة والدائرة في جميع القضايا العامة والتي ترتبط بالمنطقة والدائرة وإنشاء صندوق لتلقي المقترحات والشكاوى من أهالي الدائرة الثالثة من خلال (فرق العمل، الانترنت، مكتب عضو مجلس الأمة).
كلمة أخيرة؟
٭ تمسك أهل الكويت بالشورى والديموقراطية (وأمرهم شورى بينهم) وتعززت مسيرة العز والنهوض والتقدم من خلال دستور 1962 الذي حدد فيه مسار الشعب الكويتي وتطلعاته «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا»، لذا كان لزاما علينا ان نحافظ على هذه النعمة، فالكويت هي الوطن وهي الماضي والحاضر والمستقبل وعلينا ان نبذل الغالي والنفيس للعمل على تجاوز العثرات والمساهمة في هذه المرحلة بإيصال القوي الأمين لقبة عبدالله السالم ومن الأهمية تعزيز صور التوافق والعمل المشترك بين أطراف الساحة السياسية لتحقيق ما نادى به الدستور ولتفعيل خطة التنمية وتحقيق الاستقرار بإذن الله.دعا مرشح الدائرة الثالثة محمد بوشهري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الى تحريك أدواته ضد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد خصوصا في أيام العرس الديموقراطي الذي تعيشه الكويت هذه الأيام. وقال بوشهري في لقاء مع «الأنباء»: ان عمليات شراء الأصوات التي كشفت عنها جمعية الشفافية وقيامها بإبلاغ وزارة الداخلية عنها دون تحرك المسؤولين للقبض على من يقوم بهذه العملية هو أمر خطير يستحق المساءلة، مشيرا الى ان عملية شراء الأصوات تعتبر من أكبر جرائم الفساد في البلاد وآثارها المستقبلية السيئة عليها. وأضاف ان من يقوم بشراء ولاءات الناس اليوم فهو على استعداد لبيع ولائه للآخرين مقابل شراء ذمته، ولذلك ينبغي على المسؤولين في البلاد والمواطنين والناخبين ان يقفوا ضد كل من يحاول شراء ذممهم بالأموال، بل يجب عليهم الإبلاغ عنهم من أجل حفظ أمن بلدهم وكرامتهم، مشيرا الى انه في حال وصول هؤلاء النواب الى مجلس الأمة، فإنهم لن يقفوا مع من قاموا بشراء أصواتهم لأنهم أخذوا الثمن مقدما. وتمنى بوشهري ان يتكاتف الجميع من أجل القضاء على الفساد المستشري والذي أصبح مثل السرطان الذي لا علاج له إلا باستئصاله من خلال إيصال نواب تهمهم مصلحة البلاد وأمنها ولا يبحثون عن تسجيل بطولات، بل لديهم المقدرة على مواجهة كل مرتش وفضحه كما حصل في قضية «القبيضة» الذين تضخمت حساباتهم من أموال الشعب الذي أوصلهم لهذا الكرسي، والعديد من القضايا في اللقاء التالي:
[/B]
