داود معرفي عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة:مبادرة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وأهليهم

[B]ربط مدير المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بالواقع السياسي السائد في أي دولة، لافتا الى ان الأوضاع السياسية الكويتية بدأت في الانحدار منذ مجلس عام 1986 الذي شهد احتقانا سياسيا نتج عنه حل مجلس الأمة آنذاك، الى ان تردت الأوضاع أكثر بالغزو العراقي للكويت في العام 91 الى ما بعد التحرير حين دخلت الحياة السياسية الكويتية في حالة من التأزيم استمرت الى الآن.

فشل وتعطيل

وقال مال الله خلال الندوة التي استضافه فيها الصالون الاعلامي بحضور ومشاركة عدد من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة الذين عرضوا تجاربهم وسلطوا الضوء على أهم العقبات والسلبيات التي تواجههم كمستثمرين صغار في بداية طريقهم، قال ان: المُشرع الدستوري لم يكن ليتصور حينما وضع الدستور ان تصل الممارسة السياسية الى هذه الدرجة من التعقيد التي انتجت وضعا سياسيا متأزما كان هو السبب الرئيس والمباشر في تعطيل عملية التنمية، وتراجع المسار الاقتصادي والانمائي والاجتماعي، محذرا من مغبة عدم تحسن الخطاب السياسي الذي قد يقودنا الى طريق مسدود، معتبرا الحكومة والبرلمان شركاء في الفشل والتعطيل منذ العام 86 حتى الآن.
مشيرا الى ان قانون سنة 86 نص على ان يحدد التخطيط الاقتصادي في اطار رؤية زمنية طويلة الأجل يبنى عليها خططا خمسية متوسطة الأجل تتكون من حزمة من السياسات المتعلقة بتطوير القطاعات المختلفة والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليم وغيرها.
على ان يضطلع برنامج عمل الحكومة بتنفيذ المشاريع المختلفة التي تحقق هذه الرؤية التخطيطية.

سيناريو التقاعس

أما بالنسبة للرؤية التي وضعها طوني بلير فقد أكد مال الله ان الخطة في مجملها جيدة ولكن المشكلة تكمن في الأداء التنفيذي المرتبط بشكل وثيق ومباشر بالأداء السياسي. مضيفا بأن هدف الخطة الاقتصادي هو تصحيح اختلالات اقتصادية قائمة نتجت عن طبيعة الاقتصادي الريعي المعتمد على ايرادات النفط اضافة الى الاختلالات الناتجة عن عدم وجود قدرات انتاجية الأمر الذي حول المجتمع الى مجتمع استهلاكي غير منتج اضافة الى اختلالات التركيبة السكانية وسوق العمل. مبديا تخوفه من سيناريو «التقاعس» عن تنفيذ هذه الرؤية لتراجع دور الدولة وانغماسها في المشاكل وعجزها عن حل المشكلات المجتمعية والسياسية المختلفة، باعتبارها كيانا سياسيا لا اقتصاديا، متنميا عليه الانسحاب الدولة من مزاحمة القطاع الخاص في السوق والعمل لخلق مناخ استثماري جيد يؤسس لقطاع خاص قوي، معتبرا ان ارتفاع مساهمات القطاع الحكومي في مقابل مساهمات القطاع الخاص شيء سلبي للغاية.

اختلالات كبرى

وركز مال الله على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة وهو باب الرواتب والأجور وملحقاته الذي يصل مجمله الى 12 مليارا الأمر الذي يؤشر الى استمرار تراجع الانفاق الاستثماري في مقابل الانفاق الجاري وهذا أيضا يعتبر احدى الاختلالات الكبرى في اقتصاد الدولة الذي ينعكس سلبا على خطط التنمية على حد وصفه.
لافتا الى انه – ورغم التحديات التي تواجه واقع التخطيط الاقتصادي السليم في الكويت – الا ان الأمل معقود على البرلمان القادم والحكومة الحالية، فالبرلمان مطلوب منه ان يفهم احتياجات المجتمع الكويتي جيدا وأيضا الحكومة عليها دور كبير يجب الالتزام به تجاه المجتمع، مختتما بقوله «نحن لم نفشل بعد».
معتبرا في معرض حديثه عن المعهد العربي للتخطيط المعهد انه مؤسسة عربية اقليمية انشئت بغرض الدعم الفني والاستشاري والتدريبي ودعم الخطط الانمائية في الدول العربية، وقد تحول في العام 1982 لمنظمة عربية مشتركة انشأت بمبادرة كويتية.
مؤكدا ان المعهد استخدم أدواته المعهد في دعم القدرات التنموية في الدول العربية كتدشين برنامجا تدريبيا للكوادر العربية للموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة. وتقديم برنامج للحكومة يتعلق باستكشاف الفرص الاستثمارية».

مشروعات صغيرة

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فقد أكد مال على ان التجربة في مثل هذه المشروعات في الكويت «تجربة فاشلة» وصلت نسبته الى 95 في المئة من المشروعات، مؤكدا على ان معايير نجاح المشروع الصغير تتمحور حول ادارة رب العمل نفسه للمشروع وتواجده فيه وخلق المشروع لفرص العمل لأن المقياس الدقيق للمشروعات الصغير هو بدورها الانمائي، مشيرا الى ان المشروع الصغير يجب ان تتوافر فيه ثلاثة عوامل أساسية،
أولا: روح المبادرة بحيث تكون روح المبادرة جزء من شخصية الشخص نفسه يبادر الى طرح أفكار مبتكرة ومفيدة لمجتمعه.
ثانيا: المهارات والتدريب في كل تفاصيل المشروعات الادارية والمالية والفنية. وثالثا: التوطين والتسكين. مؤكدا اهمية المشروعات الصغيرة الكبيرة لاقتصاد الدولة.

محسوبية ورشاوى

الى ذلك فقد استعرض عدد من الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة بعض مشاريعهم بدءا بالمستثمر الصغير عبدالله الحبيب صاحب مشروع «كورن دوغز» الذي اعتبر البيروقراطية تعتبر من ابرز العوائق التي تواجههم وقال: «فنحن نعاني من الواسطة والمحسوبية والرشوة».
اضافة الى ارتفاع الايجارات. قائلا «نحن لا نريد دعما ماليا لكننا نريد دعما من نوع آخر نستطيع من خلاله التخلص من الروتين وما يصاحبه من عقبات» مؤكدا على ان المجتمع الكويتي يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجعهم ويساندهم.
في حين نفى عبدالله الخنجي صاحب مشروع «مدي لايتس» وجود أية معوقات بقوله:» كل التجار الكبار بدأوا صغارا ولم يدعوا المعوقات تقف في طريقهم، وانا شخصيا بدأت مشروعي ببداية متواضعة حيث بدأت العمل من منزلي حتى وصلت مبيعاتي الى 22 ألف دينار، وبات لي بعد البيت 7 أفرع في الكويت وفروع لمشروعي في الامارات والبحرين.

سبب مباشر

اما داود معرفي عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة (تحت التأسيس) اعتبر المشاكل الحكومية وعراقيلها سبب مباشر في فشل العديد من المشروعات الصغيرة اضافة الى ارتفاع الايجارات التي تعتبر حملا كبيرا على كاهل الشاب صاحب المشروع الصغير خصوصا في بدايته، مشددا على انهم كشباب لا يريدون ان يصلوا الى مرحلة الاحباط وأنهم يمتلكون طاقات كبرى يجب ان ينظر غليها بعين الاعتبار.
في حين اضاءت نورا العثمان – ونيابة كفاية العلبان – مؤسسة مشروع «بوابة التدريب العالمية» على المشروع واعتبرته بمثابة مبادرة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وأهليهم، مشيرة الى ان البوابة حققت شراكة مع احدى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال التي تضع معايير محددة اضافة الى شراكتهم مع جامعة فرجينيا الأميركية.
لافتة الى وجود عدد من المشروعات الاخرى منها مشروع الدمج التعليمي للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية العامة. وآخر خاص بالشراكة مع جامعة فرجينيا لتمكين الموظفين ذوي الاعاقة من العمل بشكل طبيعي وفي مؤسسات عادية. وثالث عبارة عن ملتقى فكري ثقافي اسبوع تحت عنوان «ديوان سامية» وهو مخصص للأفراد ذوي الاعاقة وأهليهم. مشيرة الى ان البوابة تقدم استشارات اجتماعية بلا مقابل لذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم.
[/B]