[B]وسط حضور لافت، اقام تجمع «أهل الدائرة الخامسة» الذي يضم المرشحين ناصر المري ومهدي العجمي وعمر الرشيدي وخالد الشمري ندوة نسائية جماهيرية ثانية في منتزه مرح لاند، تخللته فعاليات ومسابقات شارك فيها الحضور من العوائل وأطفالهم مع نجوم قناة المجد.
وفي هذا السياق، ذكر المرشح ناصر المري ان «تحالف أهل الدائرة الخامسة قوي برجال ونساء الدائرة الذين سيبرهنون للجميع إنهم أقوياء وسيردون على جميع من وصفهم بالضعف يوم الاقتراع حيث إن هذا التحالف لا يقتصر على قبيلة المرة والرشايدة والشمر والعجمان وإنما لجميع أبناء الدائرة الخامسة»، موجها حديثه إلى «من يقوم بإطلاق الإشاعات ضد التحالف بأن يوم 2 فبراير ستعرفون من هو الضعيف، وأبناء الدائرة لن يخذلوا تحالف أهل الدائرة الخامسة، وان نجاح هذا التحالف سيفتح الباب لجميع أبناء الدائرة الخامسة من جميع الطوائف من الأقليات للنزول في الانتخابات المقبلة».
وأكد أن «كرسي البرلمان ليس وراثة أو محاصصة أو حصراً على أشخاص ولكن من حق أي مواطن شريف أن يمثل الأمة»، مشيراً إلى أنه لا يمانع أن يكون 10 أعضاء في الدائرة الخامسة من قبيلة واحدة اذا كانوا أفضل ما في الدائرة وذلك من أجل مصلحة الوطن».
وشدد على ان «المرأة بحاجة إلى قوانين منصفة لها وأبرزها مساواتها بالرجل في القرض السكني وتجنيس ابناء الكويتيات، وحصول الارملة والمطلقة وغير المتزوجة بالاضافة الى المتزوجات من غير الكويتيين على جميع حقوقهن التي كفلها الدستور في السكن وتعليم الابناء وحقهم في التجنيس»، مشيرا الى أنه «يجب رفع قيمة القرض الاسكاني للمطلقات والارامل لمبلغ 70 ألف دينار اذ ان مبلغ الــ45 ألف دينار لا يكفي لتوفير سكن ملائم لأسرة تبحث عن الاستقرار، مع ضرورة انهاء ملف تجنيس أبناء الكويتيات خصوصا المطلقات والارامل في اقرب وقت وعدم حرمان أبنائهن من حق المواطنة».
ولفت الى أن «الاسرة الكويتية تعاني كثيرا من تراجع مستوى الخدمات الاساسية والدخل ومشكلة القروض الاستهلاكية وهو ما يؤدي الى التفكك الاسري والضغط النفسي على جميع أفراد الأسرة واستقرارهم وضعف مستوى العناية بتربية الابناء بسبب ظروف الوالدين في العمل وازدياد ظواهر الطلاق المبكر لاسيما بين المتزوجين الجدد والقصور في التعاطي المسؤول مع حالات الفئات الخاصة».
وطالب المري الحكومة بـ«العمل على تحسين مستوى معيشة الاسرة الكويتية وتعزيز حقوق الرعاية للمسن وذوي الاحتياجات الخاصة مع ضرورة رفع الاهتمام بالامومة والطفولة على المستوى الوطني وحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع على جميع المستويات بالاضافة الى اعطاء المزيد من الحقوق للمرأة الكويتية وزيادة راتب الموظفة ربة المنزل ومنحها حق التقاعد بعد 12 سنة خدمة في الوظيفة للتفرغ لرعاية الابناء شريطة أن يتم خفض ساعات عمل الأم العاملة».
بدوره، أكد المرشح خالد الهزاع على ان «الدائرة الخامسة ليست حكرا على قبائل معينة وآن الاوان للاغلبية الصامتة أن يكون لها كلمة مدوية بوصول أربعة مرشحين لها إلى مجلس الامة يمثلون جميع فئات ومشارب المجتمع»، مبينا ان «التجمع هو من اجل الكويت وليس من اجل فئة معينة فهو ليس لقبيلة او عائلة او طائفة بل هو للكويتيين جميعا فالكويت ملاذنا وبلدنا والدستور لم يفرق بين الجميع».
ودعا إلى «إقرار قانون يجرم المسيئين للوحدة الوطنية بعقوبات رادعة»، مؤكدا ان «العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية من أهم أولويات البرنامج الانتخابي لتجمع أهل الخامسة، مع الحرص على التغيير مواكبة لمتغيرات المرحلة المقبلة، لا سيما ان نواب الدائرة لم يقدموا ما يشفع لهم امام الناخبين في وقت تعاني انحدارا كبيرا في الخدمات، فلا يعقل أن ما يقارب نصف المليون من مواطنين ووافدين لا يجدون سوى مستشفى واحد وهو العدان الذي لا يواكب تطورات العلاج العالمية».
واكد الهزاع أن «البدون إخوتنا نرتبط معهم بنسب ودم، عاشوا معنا في وطن واحد، ضحوا لاجله، وقدموا له الكثير ومنهم حاصلون على أرفع الشهادات، يجب مكافأتهم بمنح المستحقين منهم الجنسية، وهو أبسط حقوقهم بدلا من التعنت والتعسف والاعتداء والحجز الذي عانى منه بعض افراد البدون اخيراً»، مطالبا بـ «ضرورة إنصاف المرأة وتشريع قوانين جديدة تنصفها بخاصة في حقوقها المدنية والاجتماعية ورفع معاناة الاسر الكويتية بمواجهة الغلاء المعيشي ومساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني».
اما المرشح عمر الرشيدي فقد بيّن ان «ناخبات الخامسة سيكون لهن كلمة تاريخية في يوم الاقتراع من خلال تصويتهن لاجل مصلحة الوطن والمواطنين»، مؤكدا ان «الاختيار الصحيح هو من اجل الكويت ويجب ان يكون من دون حواجز مصطنعة من اجل هذا الوطن الذي يحتضن جميع ابنائه والاستفادة من تنمية حقيقية مستدامة.
واستغرب «استمرار تراخي وتهاون الحكومة بمشاركة واضحة من النواب في السابق في ارتكاب مخالفات دستورية واضحة مجحفة بحق المرأة»، موضحا أن «هناك أشخاصا في وقت نفخر امام الدول الاخرى بديموقراطيتنا وبحقوق المرأة السياسية يرفضون منح المرأة كل حقوقها المدنية والاجتماعية، أفيعقل حرمان أبناء الكويتيات من الجنسية واستمرار معاناتهم عقودا من الزمن؟».
وأعرب عن استنكاره «عدم جدية الحكومة في مشاركة المرأة في خطة التنمية علما بأن الكويت تفخر بوجود كوادر نسائية أثبتت علو كعبها وكفاءتها في جميع الميادين»، مطالبا بـ «دعم المشاريع الصغيرة النسائية بدلا من عرقلتها بقرارات مجحفة وروتين حكومي».
[/B]