تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]قال مرشح الدائرة الأولى أحمد العبيد إن الاصلاح السياسي يتطلب العمل والتعاون من الحكومة والمجلس، شارحا أن المجلس مطالب بإقرار عدد من التشريعات التي تصب في صالح المجتمع وأولها استقلال القضاء وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات. وأضاف العبيد انه يؤيد المبادرة التي أطلقتها مجموعة من الشباب بإنشاء مؤسسة حكومية تعالج الوضع الصحي وتوفر الضمان الصحي للمواطنين، مبينا ان الاهتمام بالشباب والمتقاعدين والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة اهم القضايا التي يضعها على رأس أولوياته، داعيا الحكومة الى ان تحظى بثقة الشعب والبرلمان من خلال تنفيذ خطة التنمية على أرض الواقع. وأكد أن الكويت باقية وستبقى رغم ادعاءات البعض بقرب زوالها، رافضا النزول إلى الشارع إلا إذا كان وفق القانون والدستور. والى تفاصيل اللقاء:
في البداية حدثنا عن برنامجك الانتخابي؟
٭ أنا لا أحمل برنامجا انتخابيا بقدر ما أحمل رؤى وافكارا وقضايا اصبحت الآن مفصلية ومطلوبة، فأولا هناك الاصلاح السياسي الذي يتطلب العمل من البرلمان المقبل والحكومة ايضا، فبالنسبة للبرلمان هناك مطلب لإقرار عدد من التشريعات التي يطالب بها المجتمع الآن مثل استقلال القضاء وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وايضا قانون تحديد الانفاق المادي للانتخابات وهو بالمناسبة مهم جدا، حيث انه يعطي فرصة للمرشحين المؤهلين والكفاءات من الذين لا يملكون المال لخوض غمار الانتخابات.
أما الرؤية الثانية فتتعلق بالملف الاقتصادي وهو تندرج تحته كل مشاكلنا الخدماتية من صحة وتعليم والتي يعاني منها المجتمع، وأنا أؤيد المبادرة التي اطلقتها مجموعة من الشباب بانشاء مؤسسة حكومية للصحة تعالج الوضع الصحي في المستشفيات والمراكز بالاضافة إلى توفير الضمان الصحي للمواطنين، وهذا لا يحتاج الا 3 او 5 سنوات لكي يتم تطبيقه بشكل سليم، هذا بالاضافة الى القوانين التي ترتبط بالقطاع الخاص والاستثمار فالانفاق يجب ان يزداد اقتصاديا وايضا الالتفات الى الجانب الصناعي وايضا المستودعات والجمارك ولعب دور أكبر في التبادل التجاري مع الدول الأخرى، مع اعطاء ذوي الاختصاص من الاقتصاديين في اقرار القوانين الاقتصادية.
اما الرؤية الثـالثة فهي تتعلق بالمواطن بشـكل مباشر من خلال الاهتمام بالشباب والمتقاعدين والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة واعادة النظر في رواتبهم والحرص ايضا على تطبـيـق القانون بشكل حازم على مدعي الاعاقـة، وايضا مشـاكل الطــبقة الـوسطى والغلاء وجودة المنتجات.
والمطلوب من البرلمان المقبل الضغط بقوة على الحكومة لإقرار كل هذه القوانين والمطالب.
هل المشهد السياسي مؤهل للتغيير على صعيد تركيبة مجلس الأمة المقبل؟
٭ المرحلة المقبلة هي مرحلة تغيير في الفريقين الحكومي والنيابي بناء على مطالب وقناعات الشعب الكويتي، فالتغيير النيابي سيطول كل الدوائر الانتخابية فنحن بحاجة الى تغيير في الوجوه والخطابات والعمل السياسي، أي اننا بحاجة الى الصوت السياسي الثالث الذي يعارض متى ما تطلب الأمر المعارضة، ويتوافق مع الحكومة في القضايا المتفق عليها دستوريا وشعبيا.
أما التغيير الحكومي فيجب وضع كل ممارسات الحكومة السابقة في الماضي من خلال الابتعاد عن الممارسات غير الدستورية حتى تضمن الحكومة عدم الدخول في احتقان مع المجلس، هذا اضافة الى التضامن الحكومي والرؤية الواضحة فالحكومة المقبلة برئيسها وأعضائها لن تنال الثقة ما لم تقوم بالإنجاز على الأرض وتجاوز كل الملفات العالقة كالفساد الذي تسبب في الأزمات.
بما انك عضو مؤسس في التحالف الوطني، ما رأيك في القول ان التحالف فقد الكثير من شعبيته مؤخرا في الشارع؟
٭ بالتأكيد ان اي مجموعة سـياسية تعمل في الساحة يكون عملها مثل الخط البياني صعودا وهبوطا، وانا أعتقد ان هناك تذبذبا في التأثير على الشارع من قبل التحالف الوطني ولكن في القضايا العامة فالخط مازال متماسكا في الثوابت الوطنية التي نحن متمسكون بها كالحريات وقبول الرأي الآخر والطرح العقلاني، فتراجعنا لا يزعـجنا إطلاقا، فمن الطبيعي ان تكون هناك مراحل أقوى من الـفترات السابقة.
والاحتقان السياسي السابق جعل أغلب الكتل البرلمانية متذبذبة المستوى، والمطلوب منها مستقبلا التوافق والتنسيق في القضايا التي تصب في صالح الوطن أولا ومن ثم المواطنين.
كيف تقرأ مستقبل العمل السياسي في الكويت في ظل ما جرى سابقا وما متوقع ان يجري مستقبلا؟
٭ القادم في المشهد السياسي هو رهن نتائج الانتخابات المقبلة والتشكيل الحكومي، فالمطلوب من الكل التفكير في كيفية عدم الوقوع في الأخطاء السابقة والنظر بعمق نحو المستقبل فمن أجل مصلحة الكويت علينا الاستقرار والعمل والإنجاز من خلال التشريع والتنفيذ وان يكون مبدأنا وضع الكفاءات في المكان المناسب وان يكون الجميع تحت مسطرة القانون، فالمرحلة المقبلة لابد ان تكون مختلفة في كل شيء.
وعلينا ان نتلاحم كمجتمع كويتي بشكل أكبر وأن نستأصل معا بعض الأمراض التي يحاول البعض تسويقها من اجل مصالحه الخاصة عبر التفرقة الطائفية والقبلية والعنصرية، فأنا أجد ان الكويت باقية وستبقى رغم ادعاءات البعض بقرب زوالها فنحن لنا بعد استراتيجي ومكانة في المجتمعات الدولية والإقليمية، فنحن مررنا بتجارب سابقة مريرة سواء صحية في العشرينيات او سياسية ولله الحمد خرجنا أقوى بفضل قيمنا الاجتماعية والدستور الذي يرسم التوافق بين الحاكم والمحكوم.
لديك العـديد من الأولويات كالتنمية ورفع معيـشة الطبقة الوسطى وهيبة القانون ومكافحة الفساد، هـل بالإمـكان تطبيقها على أرض الواقع؟
٭ المطالبة بهذه القوانين أمر مشروع للمواطنين، فمثلا تم إقرار خطة التنمية بـ 37 مليار دينار، ولكن لم يتم تطبيق شيء على الأرض في ظل هذه المشاريع الضخمة والميزانية الكبيرة جدا، ونحن حقيقة لا نعلم أين تم الذهاب بهذه الأموال في ظل عدم وجود اي مشروع يعطينا الثقة على ان التنمية بخير، خصوصا اننا لدينا مشكـلة في الأراضي التي ستقام عليـها المـشـاريع والإدارة والأيدي العاملة، فالإنـجاز وحده هو من يرضي الناس والبنية التحتية لدينا مع الأسف وضعت منذ السبعينيات والثمانينيات ونحتاج الى التجديد في كل شيء، فكيف في ظل ظروف كهذه وعمل يمكن توفير 120 ألف فرصة عمل للشباب و90 ألف طلب إسكاني.
كثيرا ما نـسمع عن الإعلام الفاسد، أنت مع هذه المقولة ام ضدها؟
وهل يوجد إعلام فاسد؟ وهل قانون المرئي والمسموع مطبق؟
٭ دعني أجيبك على سؤالك بسؤال: ما هو الإعلام غير الفاسد؟ فأنا أتحدى ان يستطيع احد تعريف الإعلام الفاسد، وأيا كان قانون المرئي والمسموع يجب ان يطبق، والتنوع الإعلامي شيء جيد وظاهرة صحية، وما يطرح في المؤسسات الإعلامية هو وجهات نظر وقناعات ملاكها، ولكن يجب ألا يكون هناك توجيه لخطاب الكراهية والشتم والتجاوز على القانون والمساس بشرائح الشعب الكويتي، وأناشد ملاك المؤسسات الإعلامية بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه المجتمع.
هل تؤيد النزول للشارع؟
٭ طالمـا كـان النـزول للشارع في إطار القانون والدستور والحفاظ على الممتلكات العامة، فأنا لست ضده، ولكن هل نحن نتحدث عن شباب لديهم وجهة نظر يريدون طرحها، وهذا ما نتفق معهم فيه، أم نحن نتحدث عن سياسيين يروجون لأجنداتهم في نزولهم للشارع وهذا مرفوض، وأتمنى ألا يتسلق البعض على حساب الشباب الكويتي.
ما وجهة نظرك في قضية الإيداعات المليونية؟
٭ نحن في لجنة الشفافية كنا جبهة منذ اليوم الأول في كشف هذه الإيداعات لحماية المال العام ومحاربة الفساد، وقدمنا طلبات الى البنك المركزي والحكومة والمجلس والقوى السياسية نطالبها بتحمل مسؤولياتها فيما يحدث، فقضية الإيداعات تشكل شكلا من أوجه الفساد السياسي، والشفافية الآن وعلى ضوء ما حدث أصبحت مطلبا ضروريا لنا، فأخطر شيء أن تصاب المؤسسة التشريعية بالفساد.
[/B]
