[B]
قال مرشح الدائرة الثانية د. محمود دشتي إن الحكومة ومجلس الأمة والصحافة والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام عليها مسؤوليات كبيرة في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب أن يهتم مجلس الأمة تحديدا بهذا الملف الإنساني والتنموي، خصوصا إن دولة الكويت صادقت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
وأضاف دشتي أن وجود قانون خاص لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة انجاز كبير، إضافة الى أن وجود هيئة عامة مستقلة لرعاية المعاقين يعتبر من الإيجابيات الكبيرة في هذا الموضوع.
وحول حرية الرأي وحرية التعبير في الكويت، قال دشتي إن «سقف حرية الرأي وحرية التعبير بدولة الكويت يدعو للاعتزاز وللفخر عندما نرى ما نتمتع به من حريات، ويجب ان نتمسك بهذه المكتسبات ولا نسمح بأي عودة للوراء في مجال حرية الرأي وحرية التعبير ولا نسمح بأي تجاوزات في التعامل مع هذه الحريات المرتبطة بحقوق الإنسان وكرامته، ويجب تعميق وتعزيز ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان والتمسك بما تم تحقيقه في هذا المجال».
وذكر أن «جميع وزارات الدولة والأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام وهيئات ومنظمات المجتمع المدني يجب أن تدرك أن حماية حقوق الإنسان قد أصبحت التزاما دوليا وانه يتعين على تلك الجهات أن تعي دائما أن أي دولة لا تلتزم بالمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة بصون حقوق الإنسان، فان سمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي ستتأثر، لأن المنظمات الدولية وهيئاتها المتخصصة واللجان الدولية المختصة تتابع وترصد أي شكاوى أو ممارسات قد تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها دولة الكويت».[/B]