تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]بين مرشح الدائرة الرابعة عمش الشمري ان الواقع السياسي المرير الذي نعيشه دفعني إلى اطلاق شعاري الإنتخابي
" من أجل الكويت فليكن عهداً جديداً "متمنيا ان ينعم الله على بلادنا بنعمة الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية وعودة الهدوء وبداية نهضة عمرانية شاملة.
وقال الشمري في ندوته ان جل اهتمامي ينطلق من ارساء عهد سياسي جديد ينطلق من إيماني بالله سبحانه وتعالى ومن سعيي إلى تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء وخدمة وطني والمواطنين بلا تمييز علي أساس الفئة أو الطائفة اوغيرها من أشكال التعصب والعنصرية.
وذكر الشمري أن الناخبة الكويتية وصلت الى بعد التجارب السابقة لمرحلة النضج والوعي في الأختيار المبني على النظرة الفاحصة للمرشحين ، ومن هذا المنطلق أدعوكن إلى حسن الأختيار .
ولاحظ الشمري ان الوافدين يأتون إلى بلدنا ويحصلون على وظائف بسرعة البرق وأبناء الكويتيات لا يجدون وظيفة علما بان القانون واضح ويتيح لأبناء المطلقات أو الارملة الحصول على الجنسية الكويتية ولكن الحكومة تتهرب من التجنيس وتطبيق القانون الامر الذي يدعونا إلى طرح الكثير من التساؤلات .
واستغرب الشمري تسابق النواب اثناء الانتخابات على دغدغة مشاعر المواطنة في هذه القضايا للحصول على الاصوات ثم يتجاهلونها بعد التئام المجلس.
واكد الشمري ان جميع مجالس الامة او برلمانات الوطن العربي أقرت قوانين نافذة لتجنيس أبناء المواطنات وفق معايير إنسانية إلا البرلمان الكويتي فهو يتصارع من أجل صوت المرأة فقط في الحملات الانتخابية وانا على يقين ان لديكن الوعي بما يدور في فلك هذه السياسة فالذين يسقطون حكومات كيف لهم لا يستطيعون تجنيس أبناء الكويتيات متسائلا أليست مفارقة عجيبه.
واعلن الشمري انني سأقدم اول قانون يتضمن تجنيس ابناء الكويتيات بعيداّ عن شرط الطلاق او الترمل اسوة بالدول الخليجية والعربية التي سبقتنا بالإنسانية ونحن نسبقها بالحسد فقط وكما سأقدم اول قانون ينظم معايير الرعاية السكنية للمواطنات سواء المطلقات او الارامل او المتزوجات من غير الكويتيين يتضمن استقطاع مانسبته 15 في المئة من اي مشروع لإسكان المواطنات في البيوت الحكومية اسوة بالمواطنين وفقط كرامة بنات الكويت فمن لايحفظ كرامة ابنتة لايمكن له ان يحفظ كرامة حتي نفسه والأقربون اولي بالمعروف واموال الكويت يجب ان تصرف لبناتها قبل دول افريقيا وآسيا ودول غير موجودة علي الخارطة اصلا
وتعهد الشمري بتقديم اول قانون يضمن لمربيات الأجيال التقاعد المبكر حتي تستطيع المرأة ان تقوم برعاية اسرتها على اكمل وجه .
واكد الشمري انه في حال وصوله الى البرلمان سيقدم تعديلا على قرار بنك التسليف والإدخار الذي صرف للمطلقات والأرامل (45 الف دينار ) فقط كقرض اسكاني لانه قانون جائر يخالف مبدأ المساواة التي نصت عليه المادة السابعه من الدستور وستعود الأمور إلى نصابها بقوة القانون فالقرض يجب أن يكون ( 70 ألف دينار ) أسوة بقرض المواطنين
واشار الشمري الى انه سيتقدم باقتراح لمن يردن التفرغ لتربية ابنائهن ، يقضي بمنح المرأة المتفرغة لتربية ابنائها راتب شهري وذلك نظير ماتقوم به من تربية للناشئة خصوصا أن المادة التاسعة من الدستور تنص على أن الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ، ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة . وكذلك المادة العاشرة من الدستور تنص على ان الدولة ترعى النشىء وتحميه من استغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي ومن حماية الاسره وحماية النشئ أن تتفرغ المرأه لتربية ابنائها .
وتساءل الشمري هل الصعوبة في الاختبارات التي اثيرت اخيرا مقصودة وهل ما واجهته وزارة التربية من انتقادات بسبب عدم قبول الطلبة في الدراسة الاكاديمية وراء التشدد في الاختبارات ؟ ناهيك عن تخفيض درجة اعمال السنة التي لا نرى لها اي مبرر.
وتابع الشمري ان بناتنا الاكاديميات يعانين اشد المعاناة فلا احد يخفى عليه حجم الزحام الشديد في الفترة الصباحية ، وبناتنا كل يوم يواجهن هذا الزحام من الجهراء إلى أن يصلن إلى كلياتهن ما يزيد عليهن الضغوط النفسية ، أليس الحري بوزارة التربية بناء كليات ومعاهد بالجهراء حتي ترحم بناتنا من هذا الزحام ، أضف إلى ذلك أن هذا الامر يخفف من نسبة الازدحام في الفترة الصباحية .
وهناك فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة نطالب بتوفير فرع للهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة وعيادات طبية ومدارس خاصة لهم بالاضافة الى كبار السن فيجب ان يبر بهم نظير الخدمة التي قدموها للكويت ونطالب بأن يكون هناك رعاية لهم منزلية وأن يتوفر لهم فريق طبي يزور كل مريض أو كبير سن في منزلة يوميا ويكون هناك دكتور خفاره يكون جاهز لأي اتصال وأن تؤمن وزارة الشئون عن طريق الجمعيات التعاونية أسَرِه طبية في منزل كل كبير سن بدل من المستشفيات .
[/B]
