تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]
رأى مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الدكتور خليل ابل، ان وراء نزول المواطنين وغير محددي الجنسية «البدون» الى الشارع من يهمه «سعر النفط وأمن اسرائيل، وهو من يلعب فينا»، موضحا ان مايدور في العالم تحركه أيد خفية ومشبوهة، تمارس دورا مريبا في زعزعة العالم العربي واستنزاف العالم الاسلامي، مشيرا الى ان الكويت جزء من هذين العالمين وتتأثر بشكل سريع بما يدور حولها.
واضاف ابل انه «يفترض من المجتمع اجمع ان يعي مايدور على الساحة المحلية والاقليمية، وعلينا جميعا ان ندرك اننا في مرحلة تاريخية، والأهم كيان الكويت وبقاء هذه الدولة على الخارطة»، محذرا من ان التضارب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وشرائح المجتمع ومؤسساتها سوف يسهل اختراق الدولة، وعلينا العمل جميعا لتفويت الفرصة عليهم».
وبما يتعلق بالتحرك في الشارع الكويتي، أعرب أبل عن قناعته بان «من حق أي انسان موجود على ارض الكويت ان ينزل الى الشارع، وان يقوم بالمظاهرات السلمية، ولكن دون التعدي على الآخرين وعلى القانون ودون فوضى، لان النزول الى الشارع شيء نفخر به، ومؤشر ودليل على حجم الحرية التي نتمتع بها في دولة الكويت».
وفي ما يخص قضية «البدون»، قال ان هذه الفئة لديها مطالب واضحة «ولكن اذا وجد بعض الاشخاص، يتعدون على القانون فهذا لايبرر ان نتعامل مع مظاهرات البدون بهذا الاسلوب الذي نراه حاليا»، مشيرا الى ان «على الدولة وعلينا جميعا ان نراعي الله في كرامة الانسان على هذه الارض، وكل من له حق، علينا ان نعطيه حقه، سواء في قضية التجنيس او بالحياة الكريمة. وما قضية التضييق عليهم الا دليل على اننا نتجاوز على كرامات الناس، وعلى الحكومة ان تلجأ الى السلطة القضائية لتفصل في هذه الحقوق».
وفي ما يتعلق برؤيته للوضعين الاقليمي والدولي، أشار ابل الى انه يفترض بالمجتمع اجمع ان يعي ما يدور على الساحتين المحلية والاقليمية، وعلينا جميعا ان ندرك اننا في مرحلة تاريخية، والاهم كيان الكويت وبقاء هذه الدولة على الخارطة، فالتضارب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وشرائح المجتمع ومؤسساتها، سوف يسهل اختراق الدولة وعلينا ان نعمل جميعا لتفويت الفرصة عليهم.
وعن ظاهرة طلب ناخبين للأموال أو ما يسمى شراء الاصوات، افاد بان «من يطلب اجرا مقابل عمل حق مشروع، ولكن ان يأتي ناخب ويطلب أموالا فقط كي يقدم صوته فهذا لايجوز، ونؤكد ان كل من يشترك في عملية شراء الأصوات، سواء الشاري او المشتري فهو يرتكب جريمة شرعية واخلاقية، وفي حق الوطن»، موضحا ان «الوطن يستحق اكثر من ذلك، فالناخب الذي لايتمتع بأخلاق ويعطي صوته لمن يشتريه، فهذا لايستحق ان يكون من هذا الوطن، كذلك أي مرشح على استعداد لشراء أصوات، فهو على معرفة جيدة كيف سيعيد هذه الاموال، وماذا سوف يأخذ من مجلس الأمة مقابل هذه الاموال التي دفعها للمرشحين»، موضحا انه «من دون ادنى شك من يدفع الثمن في هذه الجريمة هو الوطن».
واكد ان «هناك سلوكيات منبوذة في المجتمع وعلينا ان نتصدى لها من خلال القانون ومن خلال نشر الثقافة والوعي».
وافاد بان «دور الحكومة في قضية شراء الاصوات كان دورا مخزيا وغير مقبول، وكان اشبه بمانسميه (ذر الرماد في العيون)».
وعن دور المرأة في المجتمع، قال أبل «علينا ان ندرك ان المساواة والحرية والعدالة هي دعامات المجتمع وفق المادة 7 من الدستور. والمادة 8 تؤكد هذا الامر، وتجعل الدولة تحافظ وتؤكد هذه الدعامات».
واضاف ان اكثر سلوكنا في المجتمع يتعارض مع هذه المادة، ومن المعيب اننا في هذه المرحلة من تاريخنا الديموقراطي، ومن تاريخ حقوق الانسان على المستوى العالمي، ومازلنا في الكويت نطالب بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، فكان من المفترض ان تكون جميع التشريعات في الكويت حريصة على عدم التفرقة بين الرجل والمرأة في المجتمع، الا بما شرع الله، وغير ذلك من واجبنا جميعا ان نؤكد هذه المساواة من جانب، ومن جانب آخر، المرأة هي اساس الاسرة، والمادة 9 من الدستور تتكلم عن ان الاسرة هي كيان المجتمع»، متسائلا «هل وفرنا البيئة اللازمة لهذه المرأة لكي تقوم بدورها الاسري والمجتمعي كاملا؟ اشك في ذلك»، مضيفا «علينا ان نحرص على ان تقوم المرأة بدورها الكامل في المجتمع من خلال التشريعات اللازمة لذلك، ومن خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تأصيل وتأكيد هذا الامر».
وعن ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، قال «علينا ان نوفر الاحتياجات الخاصة بهم ومايلزمهم»، موضحا ان هناك 40 الف اعاقة، وثمة انتقاص لحقوقهم، ويفترض ان تكون هناك برامج كاملة من قبل الدولة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لدمج ذوي الاحتياجات في المجتمع لكي يشاركوا ويساعدوا في بناء هذا المجتمع».
وأسف الدكتور أبل لادعاء الكثيرين الاعاقة، للاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدم للمعاق، معتبرا ذلك «ماهو الا دليل اخذ البعض حقوقا مأخوذة من حقوق الآخرين»، متسائلا «هل جهزنا كل مؤسساتنا ومبانينا ومرافقنا للتتناسب مع احتياجاتهم الخاصة؟ هل نخطط لبناء الدولة وبناء مؤسسات الدولة مع اعتبار وجود ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟»، معتبرا ان غياب هذا التجهيز ليس «الا اكبر دليل على اننا نهمش وجود ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وبذلك يكون المجتمع هو المعاق وليس هم».
واكد ان من الاولويات أخذ مايقدم لـ 40 الفا من مدعي الاعاقة وتقديمها لمن يستحق، بالاضافة الى وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في كل تشريعاتنا وانجازاتنا، فلابد من وجود انشطة وبرامج واندية لهم، وان يولوا اهتماما في كل شيء يؤهلهم المشاركة في اداء دورهم بالمجتمع».
وقال «علينا ان ندرك ان لدينا خللا كبيرا ومعادلة مقلوبة في منهجية العمل في الدولة»، حيث «يفترض ان يكون الانسان هو اساس وركيزة كل تشريع، وكل عمل نقوم به ومايحدث الآن هو العكس»، موضحا ان في «جميع تشريعاتنا ومشروعاتنا يجب ان تضع نصب أعينها، ان علينا ان ننجح مباشرة في تنمية البشر، والثروة الحقيقية في هذا البلد وفي كل مجتمع هي الانسان».
وشدد أبل في ختام حديثه على ضرورة الاحتكام الى المؤسسة القضائية التي نص الدستور على استقلاليتها، للفصل في المشكلات. وقال «في جميع مشاكلنا لابد ان نلجأ الى القضاء»، موضحا ان «الايداعات المليونية ان وجدت، علينا ان نعالج اسبابها التي ادت الى ان يبيع النائب او غيره موقفه ورأيه»، داعيا «كل شخص يخرج عن اطار القانون الى ان يغلق فمه ويلزم منزله».
[/B]
