تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق فيصل الدويسان ان الكويت تتعرض حاليا الى غزو جديد ليس عسكريا يستهدف استقلالها وأمنها الاجتماعي، مشيرا الى ان ثمة اتفاقيات تبرم خارج حدود الكويت وتنفذ داخلها بغرض ضرب ديموقراطيتها.
وحذر الدويسان في الندوة التي نظمها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي الثاني في منطقة بيان من «ان ثمة نجوما تألقوا خلال المرحلة الماضية في العزف على أوتار الطائفية لتحقيق مكاسب انتخابية شعبوية زائفة على حساب الوطن والمواطنين»، مشددا على ضرورة التصدي وبكل حزم للأطروحات الطائفية التي تمزق الصف وتضرب الوحدة الوطنية، حتى يتسنى لنا اعادة الكويت كما كانت درة الخليج، مؤكدا انه لو لم يحسن الناخبون اختيار مرشحيهم فعلى الديموقراطية السلام.
وذكر الدويسان ان نواب كتلة المعارضة خلال المجلس الماضي كانوا نشطاء جدا في الباطل.
وأضاف «لو كانت الحكومة تخاف الصوت العالي، فمن الآن فصاعدا لن يسكت أهل الكويت»، مخاطبا كتلة المعارضة بالقول «إن كنتم عرفتم الدرب فنحن تعلمنا الدرس»، مؤكدا ان اخطاء الحكومة افضل من فساد المعارضة.
وعن قضية الايداعات المليونية قال الدويسان «هناك ثلاث جهات فقط تعرف حقيقة القضية هي البنوك ووحدة التحري في البنك المركزي والقضاء، اما ما تناقلته الصحف أخيرا على صدر صفحاتها الأولى فليس دقيقا ومعظمه معلومات غير صحيحة»، معتبرا ان ثمة البعض الذين أرادوا النفخ في النار لتأجيجها أكثر من خلال رواية القصص التي تحمل في طياتها مبالغ ضخمة بالملايين أودعت في حسابات بعض النواب للعب بمشاعر المواطنين، متسائلا: «لماذا أقحمت البنوك نفسها الآن في غمار العملية السياسية؟ وأين هي طيلة هذه السنوات من هذه المبالغ المودعة في حسابات هؤلاء النواب؟».
وحذر الدويسان وزيري الداخلية والمالية من التعرض للمعتقدات الدينية الشيعية، من خلال التضييق على زوار الحسين، واصفا ما يحدث عبر الحدود بالغل المتعمد والمقصود، والتعدي على كرامات وحقوق الناس، معتبرا ان الحدود البرية الكويتية هي الأسوأ بين كل الدول في التعامل مع المارقين، مؤكدا انه مع تطبيق القانون كاملا سواء بتفتيش الزوار او اي اجراء قانوني آخر لكن هدر كرامات الناس خط احمر ولن نقبل المساس به.
وأكد الدويسان ان هناك تمييزا ضد المرأة في شأن الرعاية السكنية، مشيرا الى انه خلال المجلس السابق عمل بكل ما أوتي من قوة لإزالة هذا التمييز ومساواتها بالرجل، مشددا على ضرورة منح القرض الاسكاني للمطلقات والأرامل، لافتا الى ان الملف الاسكاني كاملا بيد الحكومة، مقترحا تحرير بعض الأراضي التي تملكها شركة النفط وغير المستغلة وانشاء مدن سكنية جديدة عليها، كونها تساهم في خفض سعر الأراضي.
وعن قانون المعاقين قال «إن القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لم ينفذ كاملا حتى الآن، مطالبا بغربلته لأن اللجان المشكلة لفحص ملفات المعاقين اكتشفت تلاعبا في بعض الملفات، وان هناك أشخاصا كثر مدعي اعاقة»، مشيرا الى ان قانون «B.O.T» معيب وجعل رؤوس الأموال تتسرب خارج البلاد، مشيرا الى ان رأس المال خواف ويحتاج الى استقرار سياسي حتى ينمو ويؤتي ثماره.
واعتبر الدويسان ان ثمة مخططا مدروسا من وزارة التربية تجاه أولادنا وبناتنا تمثل في صعوبة الامتحانات، حتى لا يتسنى لهم الالتحاق بالجامعة نظرا لعدم استيعابها الاعداد الغفيرة التي تلتحق بها سنويا، او لتقليل اعداد المبتعثين للخارج، متسائلا: «هل يدفع أولادنا ثمن تخبط الحكومة؟»، متوعدا الوزير المليفي بالقول «إن كنت بالفعل خططت لهذا الأمر فجهز نفسك للمساءلة».
[/B]
