الخالدي : زيادة رواتب المواطنين بات ضروريا لمواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار

[B]دعا مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2012 المحامي عيدان الخالدي الحكومة بضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة حيث أن الأسعار في ازدياد مطرد لا يستطيع أن يتحمله المواطن في ظل ارتفاع عدد أفراد الأسر.
وقال الخالدي ان تفعيل الرقابة الحكومية على التجار الجشعين الذين يحتكرون بعض السلع ويسيطرون على السوق بات ضرورة ومطلبا وطنيا.
وأوضح أنه في غضون العامين الأخيرين ارتفعت الأسعار العالمية للنفط بشكل مستمر وارتفعت أسعار الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي لاسيما خدمات النقل بكل أشكاله في العالم ما انعكس هذا على الدول النفطية ومنها الكويت في شكل زيادة هائلة في مواردها المالية.
وبين انه في هذه الحالة يتضرر أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال حيث تصبح أعباء الحياة أكثر كلفة من أي زيادات في الرواتب تقل عن معدلات زيادة الأسعار.
واضاف انه في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرا ما بين ستة بالمئة الى ثمانية بالمئة سنويا وفقا لتقديرات البنك المركزي فان المواطن ذا الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بنفس هذا القدر ان لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار (لاسيما السلع الاستهلاكية والخدمات وأهمها إيجارات المساكن). وأكد أن أمام الحكومة في مثل هذه الحالة خيارات عدة لا بد أن تتحرك من خلالها للقضاء والحد من هذه المشكلة ومنها المحافظة على أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بموجة التضخم العالمية من خلال برامج المراقبة والتدخل الاداري واما أن تترك آلية السوق تحدد الأسعار في حرية تحكمها قوى العرض والطلب.
وطالب الخالدي الحكومة في الوقت نفسه بمعالجة قضية الكوادر لموظفي الدولة وأن تكون للجميع وفق مسطرة واحدة دون تمييز حتى لا تتكرر الاعتصامات والاضرابات التي اضرت بأجهزة الدولة جميعها.
وشدد على أن الحل الأخير والذي يجب أن تأخذ به الدولة هو أن ترفع رواتب المتقاعدين سنويا بما لا يقل عن معدلات ارتفاع الأسعار حفاظا على مستوى معيشة كبار السن الأكثر حاجة للرعاية والعلاج الطبي.
وشكك الخالدي في قدرة الحكومة على مواجهة مثل هذه القضية حيث أنه في المجلس الماضي والمجلس الذي سبقه عقدت جلستان خاصتان لمعالجة هذه القضية وخرجت بعدة توصيات وكان عددها 23 توصية نيابية للحد من غلاء الاسعار ولكن الحكومة لم تحرك ساكنا الى الآن. [/B]