تأسست في 20 اكتوبر 2009
[B]أكد مرشح الدائرة الثالثة هزاع العتيبي أنه يعلم جيدا أن حظوظه بالفوز والوصول الى قبة عبدالله السلام ضعيفة الى حد ما، ولكنه «ترشح ليمثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة»، مبينا انه يخوض الانتخابات تحت شعار «اعاقتي لن تمنعني من ارادتي» مصرا بذلك على ضرورة تمثيل هذه الفئة في مجلس الامة ايمانا منه بأنه لن يمثلها الا واحد منهم.
وطالب العتيبي بضرورة الاهتمام بقضايا المعاقين والبدون، وكذلك تعديل قانون المعاقين الذي اقره مجلس الامة عام 2010 وعلى الحكومة تفعيل مواده بدلا من جعله حبيس الادراج.
ما السبب وراء ترشحك؟
٭ رأيت انه لابد من ان يكون لذوي الاحتياجات الخاصة ممثل داخل مجلس الامة يحمل همومهم ومعاناتهم ويعمل على حلها من مكان مسؤول وذلك لانه لن يحمل هذه القضية بشكل صادق وبعيد عن الاجندات الخاصة الا واحد من ابناء هذه الفئة ولديه نفس المعاناة وليتمكن من حمل آمال وطموحات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ايجاد مشاريع خاصة بهم.
وقد سبق وطلبت من احد اصدقائي الترشح غير انه تردد كثيرا ولم يوافق، الامر الذي دفعني الى التمسك بهذا القرار وبضرورة الوصول الى قبة عبدالله السالم وعليه أقدمت على ترشيح نفسي على الرغم من فرصي القليلة في الفوز.
وعلى ماذا تعول في الحصول على هذه الفرص؟
٭ انا ايماني بربي كبير، هذا الى جانب ثقتي بذوي الاحتياجات الخاصة الذين اصبحوا على دراية كاملة بضرورة وجود واحد منهم يمثلهم، هذا الى جانب اعتمادي على الضمائر وعلى الوعي الاجتماعي الذي يتمتع به ابناء الكويت الذين يتعاطوا بإيجابية مع طموحات المعاقين.
ما ابرز القطاعات التي تسعى لتحسينها في حال وصولك الى المجلس؟
٭ الى جانب اهتمامي بقضية المعاقين هناك قطاعات عديدة تحتاج منا الى الوقوف عندها ومنها قطاع الرياضة الذي يعاني من المحسوبيات والتناحرات ما يؤخر تطوره وتحسين واقعه ويجب التخلص من كل هذه الآفات التي تصيبه لتحصينه، وقضية الاسكان عليها مآخذ كثيرة اهمها: توزيع منطقة سعد العبدالله في شهر 12 الفائت، حيث لم يتم استثناء المعاقين من القرعة، الى جانب قضية الارامل والمطلقات اللواتي يتمتعن بمبلغ 45 الف دينار وهذا المبلغ لا يحل لهن قضيتهن بل تجب مساواتهن بالرجل وان يحصل على 70 الفا.
وعلى الصعيد الصحي لابد من تحسين واقع المستشفيات في جميع الدوائر وان يتم ايجاد مستشفيات تكفي الحاجات السكانية وان تكون ذات مستوى جيد، هذا الى جانب ضرورة تطوير قطاع التربية وحل جميع القضايا العالقة التي بدورها تساهم في العمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وذلك لان الوصول الى هذا الهدف يحتاج الى بنية صلبة وقوية ومتينة.
وفيما يتعلق بالدائرة الثالثة هل هناك اي قضية لابد من حلها؟
٭ في الواقع حال الدائرة الثالثة كحال باقي الدوائر التي تحتاج الى تحسين واقعها الخدماتي غير ان مسألة «سكن العزاب» لابد من ايجاد حل جذري لها اذ من غير اللائق والجائز ان يقطن «العزاب» الى جانب سكن العائلات بل يجب تأمين مناطق سكنية خاصة بهم.
كيف تصف قانون المعاقين الذي اقر في العام 2010؟
٭ هو قانون غير صارم وفيه الكثير من الثغرات وابرز تلك الثغرات عدم تفعيله وما حصل في الواقع هو انه تم توقيعه وتم وضعه حبيس الادراج، لذلك لابد من اعادة صياغة هذا القانون واضافة بعض المواد عليه ليتم بعدها تفعيله بشكل جاد ونهائي.
وما ابرز التعديلات التي تود ادخالها على القانون؟
٭ اهم مادة اود اضافتها على القانون هي ما يتعلق بقضية الاعاقة لدى البدون الذين يجب ان يتمتعوا بكامل الحقوق كغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ما تعليقك على مسار قضية البدون بشكل عام؟
٭ ان قضية البدون قضية عادلة ولكن الحكومة لا تريد حلها، وبرأيي انه على الاخيرة تجنيس البدون كي لا تأتي منظمات خارجية وتجبرها على ذلك فهناك مثلا من يشملهم احصاء 65 الذين يستحقون التجنيس ولابد من تجنيسهم، وأرى ان التحرك يجب ان يكون سريعا كي لا تصعب الامر فيما بعد، من ناحية اخرى انا اعتقد ان ما يقوم به البدون من تحركات هو حق مشروع للمطالبة بحقوقهم وهو ابسط ما يمكن ان يقوموا به.
وماذا تقول عن قضية الايداعات المليونية؟
٭ لا اعتقد ان هناك خلافا على ان هذه القضية اليوم بيد القضاء ولا يجب التطرق لها الى حين صدور الحكم النهائي فيها.
وماذا بشأن المال السياسي؟
٭ ليس هناك اي دليل ملموس حتى الآن فيما يتعلق بالمال السياسي، ولكن فيما لو كان حقيقة فأعتقد ان الشباب يجب ان يكملوا ما بدأوه وان يتصدوا لهذا المال السياسي الذي لن يقدم شيئا الا الفساد.
اذن انت مع الحراك الشبابي الذي حصل في الكويت؟ الدول العربية ذات الربيع العربي؟
٭ نعم انا مع الحراك الشبابي من حيث المبدأ ولكن عندما يكون ذلك بطريقة سلمية وبحدود، ولا اجد ان الكويت قد تصل الى الربيع العربي، وذلك لان كل البلدان العربية التي عاشت هذا الربيع كان بهدف اسقاط الحكم والحكام وهذا الامر مختلف في الكويت اذ ان الشعب والشباب ليس لديهم اعتراض على الحكم في المبدأ بل على الحكومة وحصلوا على ما ارادوا وهم الذين سيحدثون التغيير في المجلس المقبل.
وماذا عن الفرعيات؟
٭ القانون واضح في تجريم الفرعيات، واعتقد ان هذا الامر لن يساعد الكويت في تقدمها بل على العكس سيقودها الى الوراء.
واخيرا ما المطلوب من الحكومة الحالية؟
٭ ان هذه الحكومة هي حكومة تصريف العاجل من الامور ومراقبة الانتخابات بشكل حازم وجدي، وعلى الصعيد الشخصي اتمنى ان يتم اصدار الدستور ومذكرته التفسيرية بأسلوب برايل ليتسنى للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة قراءته. [/B]
